31/10/2010 - 11:02

الحكومة الإسرائيلية تقر مواصلة الحفريات في باب المغاربة..

قررت الحكومة الإسرائيلية استئناف الحفريات في باب المغاربة خارج أسوار الحرم في القدس المحتلة. وتهدف الحفريات إلى بناء جسر جديد يستخدمه المستوطنون ورجال الأمن، وإلى إزالة الآثار العربية الإسلامية في المنطقة.

الحكومة الإسرائيلية تقر مواصلة الحفريات في باب المغاربة..
قررت الحكومة الإسرائيلية استئناف الحفريات في باب المغاربة خارج أسوار الحرم في القدس المحتلة. وتهدف الحفريات إلى بناء جسر جديد يستخدمه المستوطنون ورجال الأمن، وإلى إزالة الآثار العربية الإسلامية في المنطقة.

وكانت الحفريات قد توقفت في يونيو حزيران بسبب العاصفة التي أثارتها تلك الحفريات إلا أن الحكومة الإسرائيلية عادت وادعت أن وقفها لم يكن بقرار سياسي بال كان إجرائيا.

وكانت لجنة وزارية خاصة قد قدمت توصياتها في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بمواصلة الحفريات. وبالرغم من تصريحات وزير الرياضة، غالب مجادلة(حزب العمل) في وسائل الإعلام والتي ادعى فيها أنه يعترض على قرار اللجنة الوزارية إلا أنه سحب اعتراضه بهدوء بإشارة من رئيس الوزراء إيهود أولمرت.

وقد منح قرار اللجنة الوزارية التي يرأسها أولمرت على مفعول قرار حكومي في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني، ونشر في الموقع الالكتروني لمكتب رئيس الوزراء. وجاء في القرار أن سلطة الآثار ستواصل العمل في باب المغاربة، من أجل إنهاء العمل في أقرب وقت ممكن. وأن عليها أن تزيل كل الموجودات غير الأثرية. ويعني هذا القرار إزالة كل الآثار التي تعود لما بعد عام 1700، أي الآثار العربية والإسلامية طيلة 3 قرون.

وقررت الحكومة تحويل ميزانية بقيمة 3.5 مليون شيكل لسلطة الآثار من أجل استكمال الحفريات وحفظ الآثار، إضافة إلى تحويل 14 مليون شيكل لبناء جسر في المكان بعد أن تحظى خطط البناء على مصادقة اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء.

وفي أعقاب القرار نقلت صحيفة هآرتس عن في مكتب أولمرت أن مكتب رئيس الوزراء لا يرى أي مشكلة في استئناف الحفريات، وأن إيقاف العمل كان نابعا من مشاكل في التخطيط ولم يكن ناتجا عن قرار سياسي.

المحامي "داني زيدمان" من جمعية "عير عاميم" والتي قدمت طعنا على قرار الحكومة للمستشار القضائي للحكومة، اعتبر أن القرار ينطوي على تناقضات ما بين التصريح بأن العمل سيكون «بشفافية وتنسيق» وبين الخطوات العملية. وتساءل زيدمان كيف يخصصون ميزانية لمشروع لم يصادق بعد على خطط بنائه، فالخريطة لم تقدم بعد للجان التنظيم والبناء ولم تعرض على الجمهور.

وحذر زيدمان من أن الاعتبارات السياسة هي جزء من اعتبارات سلطة الآثار إذ أن جزءا كبيرا من ميزانيتها ومن تكاليف الحفريات في القدس تمول عن طريق جمعيات يمينية تعمل على تهويد القدس الشرقية.

يذكر أن اللجنة المحلية للتنظيم والبناء صادقت على التخطيط جديدة لبناء جسر المغاربة، وانتقل التخطيط إلى اللجنة اللوائية وهي في مراحل متقدمة للمصادفة عليها بعد أن يتم عرضها على الجمهور.

ويذكر أن البعثة التركية التي زارت الحرم القدسي قبل عدة شهور وعاينت أعمال الحفريات في باب المغاربة اتهمت السلطات الإسرائيلية بمحاولة محو الآثار الإسلامية، وطالبتها ب وقف الحفربات بشكل فوري.

وذكرت صحيفة الزمان التركية في 18-11 أن التقرير الذي أعدته البعثة يدعو إسرائيل "إلى وقف الحفريات التي تنفذها في باب المغاربة بشكل فوري". وأشار التقرير إلى أن "الحفريات تتجاوز كونها تهدف إلى البحث العلمي".

واتهم التقرير إسرائيل بمحاولة تدمير آثار الحقبة الأيوبية والمملوكية والعثمانية. وانتقد إسرائيل لأنها لم تجر اتصالات ولم تنسق مع الوقف الإسلامي خلال السنوات السبع الأخيرة.

وأشارت الصحيفة إلى أن البعثة التركية انتهت من كتابة التقرير في شهر يوليو/ حزيران الماضي وان الحكومة التركية لم تنشره خشية أن يمس التقرير في العلاقات التركية الإسرائيلية.

يذكر أن البعثة التركية شكلت في شهر آذار/ مارس الماضي ووصلت إلى البلاد لفحص الحفريات بعد موافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي، إيهود أولمرت.

التعليقات