الدولة للعليا: إسرائيل ليست ملزمة بالسماح لسكان غزّة بزيارة أبنائهم..

نظرت المحكمة العليا، الاثنين 27 تشرين الأول/ أوكتوبر 2008، في التماس مركز "عدالة" و"هموكيد" - المركز لحماية الفرد، باسم عائلات الأسرى من قطاع غزة وباسم مؤسسة "الميزان" لحقوق الإنسان والجمعية من أجل الأسرى الفلسطينيين، للسماح لعائلات من قطاع غزة زيارة أعزائهم في السجون الإسرائيلية بشكل منتظم. وكان جيش الاحتلال قد منع هذه الزيارات مطلقًا وبشكل جارف منذ شهر حزيران/ يونيو 2007. ومن المفروض أن تصدر المحكمة في الفترة القريبة قرارها بهذا الشأن.

وجاء في الالتماس أنّ منع الزيارات عن الأسرى أدّت عمليًا إلى عزل ما يقارب ألـ 1000 أسير نهائيًا عن العالم الخارجي. ويعني منع الزيارات عن الأسرى عمليًا إيقاف تزويدهم باللوازم والحاجات الأساسيّة في السجن، بما في ذلك النقود، وذلك لأنّ العائلات هم الطرف الوحيد المخوّل بنقل النقود والحاجات الأساسيّة للأسرى.

وجاء في الالتماس "يبدو أنّ منع الزيارات عن الأسرى من سكان قطاع غزّة جاء للضغط على الفصائل الفلسطينية من أجل الاستجابة للمطالب الإسرائيليّة، ما يحوّل الأسرى الفلسطينيين إلى رهائن تستخدمهم إسرائيل لنيل المكاسب السياسيّة البعيدة كل البعد عن سبب الأسر المُعلن".

وادعت نيابة الدولة في الرد الذي قدمته للمحكمة، في 24 تشرين الأوّل/ أوكتوبر 2008، أنّ الحكم العسكري الذي كان مفروضًا على قطاع غزّة انتهى مع إتمام خطة الانفصال، وعليه فإنّ إسرائيل ليست ملزمة بأن تسمح بدخول سكان قطاع غزة إلى داخل حدودها، لأنّ قطاع غزّة يُعتبر "كيانا معاديا يسيطر عليه تنظيم إرهابي، تسود بينه وبين إسرائيل حالة حرب".

وأضافت الدولة أيضًا أنّه "كما انه لا يعقل، مثلاً، أن تكون إسرائيل مجبرة على أن تسمح لمواطن إيراني أو مواطن لبناني أو مواطن سوري بزيارة قريبه المسجون في إسرائيل، كذلك هي غير مجبرة أن تدخل إلى مناطق نفوذها مواطنا من غزة". وجاء في الرد أنّ "فتح المعابر مع غزة يشكل خطرًا على سلامة الجنود والمواطنين الإسرائيليين".

وشدد مركز "عدالة" على أنّ نقل الأسرى الفلسطينيين إلى داخل الخط الأخضر والذي يعارض مفاهيم القانون الدولي يُلقي على إسرائيل مسؤوليّة مُضاعفة تُجبرها بالسماح للأسرى بلقاء عائلاتهم في ظروف ووتيرة معقولة.

وكانت إسرائيل قد أخذت على عاتقها هذا التعهد عندما اضطرت إلى التعامل مع مسألة قانونية نقل آلاف الأسرى إلى داخل الخط الأخضر، خلافًا للأعراف الدوليّة.

ولتجسيد حجم المعاناة، أرفقت للالتماس بعض الشهادات من أهالي لسجناء من قطاع غزة، وكانت من بينها شهادة للسيدة رويده البورديني، زوجة أسير من قطاع غزة، قالت في شهادتها: "أجريت لزوجي عشر عمليات جراحية خلال فترة سجنه. علمت انه أجريت لزوجي عملية جراحية أخرى قبل شهر، ولكن بسبب انقطاع الاتصال معه لا أعرف ما وضعه الصحي الآن... أنا وأولادي مشتاقون جدًا لزوجي.. نحن نريد أن نمارس حقنا بزيارته في السجن. نحن لم نرتكب ذنبا.. لماذا يعاقبوننا؟؟".