الرباعية تدعم عباس وتدعو إلى ضمان تدفق السلع الإنسانية إلى القطاع..

أعربت اللجنة الرباعية الدولية، السبت، عن دعمها للرئيس الفلسطيني محمود عباس وقلقها بشأن الأوضاع الإنسانية في غزة لكنه لم تذكر ما إذا كانت ستخفف حظرها على المساعدات المباشرة للسلطة الفلسطينية.

ودعت اللجنة الرباعية التي تضم في عضويتها الاتحاد الأوروبي وروسيا والولايات المتحدة والأمم المتحدة أيضا إلى وضع نهاية للعنف والى ضمان إمكان تدفق السلع الإنسانية إلى القطاع.

ولم يتضمن بيان أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية أي إشارة الى ما اذا كانت اللجنة سترفع كما هو متوقع على نطاق واسع حظرها على المساعدات المباشرة للحكومة الفلسطينية الذي فرض العام الماضي بعد ان فازت حماس بالانتخابات التشريعية وتولت الحكومة.

وقال البيان "أعربت اللجنة الرباعية عن دعمها للجهود المبذولة لتلبية الحاجات الإنسانية للفلسطينيين ودعت الى احترام حقوق الإنسان لكل الموجودين في غزة والى امن وسلامة العاملين الدوليين."

واضاف "ودعت الى نهاية عاجلة للعنف والى تعاون كل الإطراف لضمان توفير الأمن المناسب وظروف الوصول المناسبة لمرور السلع الإنسانية ومرور الأفراد داخل قطاع غزة وعند نقاط العبور الرئيسية."

وقال البيان انه يعترف "بضرورة وشرعية" قرارات عباس الأسبوع الماضي بإقالة الحكومة بقيادة حماس وإعلان حالة الطوارئ مشيرا إلى أن لها ما يبررها "في ظل الظروف الخطيرة".

من جهة أخرى وفي القاهرة قال وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط يوم السبت إن لجنة الوساطة الرباعية المعنية بالسلام في الشرق الأوسط قد ترجيء اجتماعا كان من المقرر عقده في 26 يونيو حزيران حتى يتضح ما سيحدث في الأراضي الفلسطينية.

وتعتزم اللجنة المؤلفة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وروسيا الاجتماع في القاهرة لاجراء محادثات بشأن احتمالات السلام في الشرق الأوسط. ومن المتوقع أن يحضر هذا الاجتماع أيضا زعماء إسرائيليون وفلسطينيون وعرب.

لكن أبو الغيط قال إن التطورات في قطاع غزة الذي سيطرت عليه حركة المقاومة الإسلامية (حماس) يوم الخميس تلقي بشكوك حول هذا الاجتماع.

وقال "هناك اتصالات تجري حاليا بين أعضاء الرباعي الدولي للبحث في مدى جدواه (الاجتماع) وهل يحتاج الامر للمضي في عقده أم يتم تأجيله لبعض الوقت... لحين تكشف التطورات."

وأضاف أن مصر ترى عدم التعجل في عقد الاجتماع.

وعندما سئل عن السبب وراء سحب مصر لوفدها الأمني من قطاع غزة يوم الجمعة قال أبو الغيط إن مصر ستتعامل مع مقر "الشرعية الفلسطينية" في بلدة رام الله بالضفة الغربية.

لكنه أضاف أن مصر لا تعتزم وقف جهود الوساطة بين حماس وحركة فتح المنافسة التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وتابع "خروج المكتب المصري من غزة يعني أن الوضع هناك لا يمثل الشرعية الفلسطينية وأن مصر سوف تعاود جهودها في التوقيت المناسب."