الشعبية تحذر من التأثيرات الخارجية على القرار الوطني الفلسطيني

حذر رباح مهنا عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية ومسئولها في قطاع غزة من التأثيرات الخارجية على القرار الوطني الفلسطيني، التي ستؤثر بالسلب على جولات الحوار الوطني الفلسطيني في القاهرة.

وشدد د. مهنا خلال لقاء مع أساتذة الجامعات بمدينة غزة على ضرورة أن يكون الحوار الوطني شاملاً باعتباره المخرج الوحيد لإنهاء الانقسام بعيداً عن المحاصصة والثنائية الضارة, مؤكداً أن مجرد البدء بالحوار الوطني الفلسطيني وبهذه الأجواء الإيجابية هو مكسب هام للشعب الفلسطيني.

وأضاف أنه خلال اجتماعات اللجان تم نقاش كافة القضايا بطريقة معمقة وأنجزت بعض اللجان مهامها مثل لجنة المصالحة، وهناك بعض اللجان التي تم تحديد نقاط الخلاف فيها مثل لجنة المنظمة التي أنجزت الكثير من القضايا وكان الخلاف الوحيد هو المرجعية المؤقتة .

وأوضح أن في لجنة الانتخابات كان الخلاف على موضوع التمثيل النسبي ونسبة الحسم في الانتخابات، مؤكداً على تمسك الجبهة بانتخابات وفق نظام التمثيل النسبي الكامل لوقف المحاصصة والفئوية والحزبية.

وأشار أن انجاز برنامج الحكومة والاتفاق حولها سيؤدي إلى الانفراج في الكثير من نقاط الخلاف في اللجان الأخرى، لافتاً أن الرئيس الفلسطيني أبو مازن ما زال مصراً على التزام برنامج أي حكومة مقبلة بالاتفاقيات الموقعة، وتطبيق خطة خارطة الطريق سيئة الصيت.

وحذر من ثلاث سيناريوهات محتملة من نتائج الحوار بالقاهرة , موضحاً أن السيناريو الأول هو الاتفاق على حكومة توافق وطني تستجيب لمتطلبات المجتمع الدولي، مع احتمالية قبول حركة حماس بصيغة اتفاقية مكة، مشدداً أن الجبهة لن تشارك في حكومة يشكل اتفاق مكة نواتها، وستؤكد على موقفها من ضرورة تشكيل حكومة مؤقتة ذات مهام محددة.

أما السيناريو الثاني هو عدم الاتفاق، الأمر الذي سيشكل مزيداً من إنهاك الناس والتصعيد في الممارسات والانتهاكات للحياة الديمقراطية بحقهم في الضفة وغزة، بالإضافة إلى ضغط جديد على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من خلال العدوان والحصار من قبل الاحتلال.

وفي السيناريو الثالث أكد أنه ربما لا ينجح الحوار في الفترة القريبة ويتم الاكتفاء فيه بما تم إنجازه، موضحاً أن الجبهة أخذت هذا بعين الاعتبار وطرحت أن يشكل الشارع الفلسطيني عامل ضغط للتدخل من أجل الاتفاق.

ولفت أن الجبهة اقترحت إيجاد صيغة ما للبدء في إعادة إعمار غزة إن لم يتم تشكيل حكومة مؤقتة، وتقضي هذا الصيغة بتشكيل لجنة وطنية مهنية تتكفل بإعادة إعمار القطاع.