الفلسطينيون يقرون بوجود هوة واسعة في المواقف مع الإسرائيليين وبوجود تعليمات مختلفة لطاقمي المفاوضات..

بدأ الفلسطينيون يلمسون حجم الهوة في المواقف مع الإسرائيليين وأقروا بوجود انقسام حول محتوى الوثيقة المشتركة التي يعكفون على صياغتها تمهيدا لعرضها على مؤتمر أنابوليس.

وقال مسؤولون فلسطينيون يوم الأحد إن مفاوضين إسرائيليين وفلسطينيين منقسمون بشدة بشأن محتوى وثيقة مشتركة يعكفون على صياغتها لطرحها خلال مؤتمر ترعاه الولايات المتحدة سيعقد الشهر المقبل.

وأضافوا أن من المتوقع أن يبدأ الفريقان اللذان شكلا الاسبوع الماضي المفاوضات يوم الاثنين لكن مواقفهما المبدئية مختلفة بشدة الامر الذي يبرز الخلافات بين أولمرت وعباس بشأن كيفية احياء عملية التسوية.

وقال أحمد قريع كبير المفاوضين الفلسطينيين لرويترز انه لا يوجد بعد أي اتفاق على أي قضية قبل بدء المناقشات الحقيقية. في حين ذكر مستشار كبير لعباس مشارك في المحادثات أن الرئيس الفلسطيني وأولمرت "أصدرا لفريقيهما تعليمات مختلفة بشأن طبيعة الوثيقة التي سيعملان عليها."
إلى ذلك نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي، إيهود أولمرت أن يكون قد توصل إلى اتفاقات أو حتى تفاهمات مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في اللقاءات التي جمعتهما في الأشهر الأخيرة، واعتبر أن المباحثات التي جرت كانت بمثابة تبادل أفكار بينهما. واشترط أن يكون تطبيق أي اتفاق يتم التوصل إليه مع الفلسطينيين مرهونا بمراحل خارطة الطريق.

وقال أولمرت في كلمته الافتتاحية لجلسة الحكومة الإسرائيلية الأسبوعية صباح اليوم: "لم تكن اتفاقيات ولا تفاهمات بيني وبين أبي مازن. كانت المباحثات مع أبي مازن بالأساس «تحفيز للأدمغة» وقد استعرضنا المشاكل والقضايا الرئيسية التي تعتبر الأساس للمفاوضات التي ستجرى وتقود إلى حل الدولتين للشعبين".

واعتبر أولمرت أن المؤتمر الذي دعت إليه الإدارة الأمريكية يجب أن يوفر غطاء سياسيا للعملية السياسية، وقال: " مؤتمر السلام الذي سيعقد في الولايات المتحدة يجب أن يمنح الدعم والتشجيع للعملية (السياسية)، ولكن لا يمكنه بأي شكل من الأشكال أن يكون بديلا عن المفاوضات المباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين".

وأكد أولمرت أن أي تقدم مع الفلسطينيين سيكون مرهونا بمراحل خارطة الطريق: " كل حل يتم التوصل إليه سيكون مشروطا بتطبيق مبادئ خارطة الطريق مع التشديد على الأهمية الخاصة لتسلسل المراحل التي جاءت فيها".
وقال مسؤول فلسطيني ان فريق التفاوض الاسرائيلي يريد أن يركز البيان على "طبيعة" الدولة الفلسطينية المستقبلية بما في ذلك أن تكون علمانية وأن يكون لها اقتصاد مستقر بدلا من التركيز على الالتزامات المطلوبة من اسرائيل.