انطلاق الجولة السادسة من الحوار الوطني الفلسطيني وسط تلويح مصري بنفض اليد؛ حماس تصر على إنهاء ملف الاعتقالات

انطلقت صباح اليوم، الجلسة السادسة من الحوار الفلسطيني في القاهرة برعاية مصرية. وتتصدر هذه الجلسة الثنائية من الحوار، التي تجمع وفدي حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" برئاسة أحمد قريع (أبو علاء) عضو اللجنة المركزية للحركة ومفوض عام التعبئة والتنظيم، وحركة المقاومة الإسلامية 'حماس' برئاسة الدكتور موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي للحركة.

وسيبحث الوفدان المسائل العالقة التي لم تنجز خلال الجلسات السابقة، بالإضافة إلى مناقشة نتائج عمل اللجنة المشتركة التي عملت خلال الأيام الماضية في الضفة الغربية وقطاع غزة. وحددت مصر السابع من يوليو/ تموز المقبل موعدا للجلسة النهائية للتوصل إلى اتفاق مصالحة.

ويرأس وفد فتح أحمد قريع بينما يقود موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحماس وفد الحركة الذي يضم القيادي محمود الزهار ومسؤولين آخرين. ووفقا لأبي مرزوق ستقتصر هذه الجولة على وفدى فتح وحماس دون مشاركة الجانب المصري. وتركز جلسة اليوم على قضايا الحوار الرئيسة المتمثلة في الانتخابات ومنظمة التحرير ومعتقلي الحركتين في الضفة والقطاع.

وقالت حركة حماس أنها ستعلن كلمتها النهائية بشأن الحوار الوطني في الثامن والعشرين من الشهر الجاري، في ظل مراقبتها للأوضاع وخاصة في الضفة الغربية.

وقال مسؤولون مصريون إن الجانبين سيبحثان سبل إنهاء الانقسام الفلسطيني مع التركيز على معالجة ملف الاعتقالات في كل من الضفة الغربية وغزة بما يضمن طرح بقية الملفات. ولفتوا إلى أن نجاح الطرفين في حل ملف الاعتقالات سيمهد الطريق لاستئناف الحوار الشهر المقبل.

وتصر حماس على أن أي اتفاق بشأن القضايا المطروحة على طاولة الحوار مرهون بإطلاق جميع معتقليها من سجون الأجهزة الأمنية بالضفة الغربية.

ولا زالت قضايا الانتخابات ونسبة الحسم ونسبة القائمة النسبية إلى نسبة قائمة الدوائر، وكذلك كيفية إعادة ترتيب الأجهزة الأمنية على أسس مهنية، واللجنة المكلفة بإدارة شؤون قطاع غزة لحين إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية المتزامنة من أبرز المسائل العالقة.

وقد اقترحت مصر الراعية للحوار صيغا توفيقية، يكون بناء عليها النظام الانتخابي 75% نسبي و25% دوائر، بالإضافة إلى تشكيل قوة أمنية مشتركة تحظى بالدعم العربي تمهيدا لإعادة هيكلة وبناء الأمن توطئة لإجراء الانتخابات في الرابع والعشرين من شهر يناير/ كانون الثاني الـمقبل، لكن حماس أكدت في الجلسة الخامسة من الحوار رفضها وجود قوة مشتركة داخل قطاع غزة، وحصرت ذلك في المعابر الحدودية للقطاع، الأمر الذي رفضته حركة فتح.

وقد التقى وفدا الحركتين، الليلة الماضية، في لقاء على عشاء عمل جمعهما في أحد فنادق القاهرة، بمشاركة عدد من مساعدي الوزير عمر سليمان، رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، دون أن يخوض الوفدان في التفاصيل الدقيقة المتعلقة بالأمور العالقة.

وسيلتقي وفدا فتح وحماس في وقت لاحق الوزير عمرو سليمان رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، لتهيئة الأجواء لانطلاق عمل اللجان، وصولا لتذليل الصعوبات القائمة لانجاز الاتفاق لتوقيعه في السابع من الشهر المقبل.

ونقلت وكالة "وفا" عن عضو في وفد حركة فتح للحوار تأكيده أن حركة فتح تقدر الجهود المصرية المبذولة لإنهاء أزمة الانقسام، داعيا لضرورة أن تتوقف الآلة الإعلامية التابعة لحماس عن التحريض.

وعبر عن أمله بأن يتم الانتهاء من القضايا العالقة خلال الأيام القليلة القادمة، ليتم توقيع الاتفاق في السابع من الشهر المقبل، لأن ضياع الوقت ليس لصالح المشروع الوطني الفلسطيني، لافتا إلى أن إسرائيل تتخذ الانقسام كذريعة للتهرب من استحقاقات عملية السلام.

وبدوره أوضح عزت الرشق عضو المكتب السياسي في حركة حماس وعضو وفد الحركة للحوار، أن قضية الاعتقال السياسي تتصدر لقاء هذا اليوم بين الحركتين، وكذلك تقييم عمل اللجنة المشتركة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وشدد على ضرورة وقف كل الإجراءات على الأرض التي تحول دون التوصل لاتفاق، مطالبا بضرورة إخراج جميع المعتقلين سواء في غزة أو في الضفة، مؤكدا أن استمرار الانقسام يضر بالقضية الفلسطينية.

واعتبر رئيس الحكومة المقالة في غزة إسماعيل هنية أن ما يجري في الضفة الغربية "يضع مؤشرات سلبية وعقبة أساسية أمام فرص التوصل إلى اتفاق مصالحة فلسطينية ونجاح الحوار". وأشار هنية في تصريحات للصحفيين خلال جولة تفقدية لمعبر رفح يوم أمس السبت، إلى أن الحوار قطع شوطا طويلا وكبيرا وأن الأطراف المتحاورة وتحديدا فتح وحماس اتفقت على قضايا كثيرة ومهمة.
وأضاف "لكن ما زالت هناك قضايا جوهرية وأساسية عالقة يمكن الاتفاق عليها لاحقا".


حماس: الاعتقالات والوضع المفجر سيكونان على رأس أولويات اجتماعات المصالحة

وأكدت حركة حماس أن الاعتقالات السياسية والوضع المتفجر في الضفة الغربية سيكونان على رأس أولويات اجتماع حركتي حماس وفتح مع الراعي المصري للحوار.
وقال سامي أبو زهري الناطق باسم حركة حماس في تصريحات نشرت اليوم "أن أي تقدم في الحوار سيكون مرهوناً بالممارسات على الأرض"، مشيراً أن الأجواء غير مهيأة بسبب استمرار الاعتقالات السياسية لأنصار "حماس" في الضفة الغربية.

وأوضح أنه لا مواعيد ثابتة للحوار باستثناء الاجتماع الثنائي اليوم، معتبرا أن الاتفاق مرتبط بإنهاء ملف "الاعتقال السياسي". وقال إن موعد السابع من الشهر المقبل لعقد اجتماع عام لأمناء الفصائل الفلسطينية لا يزال مفترضاً وليس ثابتاً، وهو خاضع للتطورات الميدانية في المرحلة المقبلة".


عزيز الدويك يجتهد مع القوى الفلسطينية لانجاز مشروع المصالحة.

من جانبه قال عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي، إنه يجتهد مع القوى الفلسطينية لانجاز مشروع المصالحة.
وأشار خلال مؤتمر في رام الله لمناسبة الذكرى السنوية الثالثة لاختطاف نواب التشريعي، ضمن الحملة الدولية للإفراج عن النواب تحت عنوان 'اختطاف النواب جريمة سياسية وتقييد للديمقراطية'، إلى انه تعاهد مع نفسه أن يتجاوز نقاط الخلاف ونقاط التجاذب، وانه سيسير على نفس الاتجاه الذي بدأ فيه.

وأشار إلى أن عملية اختطاف النواب كانت منافية بالكامل للمنطق ولقيم العدالة والنزاهة والمبادئ الديمقراطية والإنسانية، ومتناقضة مع الشرائع والقوانين بما في ذلك حصانة البرلمانيين واحترام نتائج الانتخابات.

وأوضح أن الاعتقالات كانت على خلفية سياسية تعكس روح الثأر والانتقام لخطف الجندي الاسرائلي' جلعاد شاليط'، والتي تهدف إلى تعطيل المؤسسة التشريعية وشل أعمالها والتمهيد لإدخال الساحة الفلسطينية إلى أجواء الفتنة والخلاف.

ونوه الدويك إلى أن النواب والوزراء المختطفون منذ ثلاث سنوات عانوا القهر والتنكيل والمعاناة، وأحكام بالسجن لمدة غايتها قضاء فترة المجلس التشريعي في الزنازين وحرمان الشعب من خدمات ممثليه.

أسامة المزيني: حماس أنها ستعلن كلمتها النهائية في الثامن والعشرين من الشهر الجاري

وأكد القيادي في حركة حماس الدكتور أسامة المزيني، أن حركته ستعلن كلمتها النهائية بشأن الحوار الوطني في الثامن والعشرين من الشهر الجاري، في ظل مراقبتها للأوضاع وخاصة في الضفة الغربية.

وقال المزيني في حوار خاص وشامل أجراه معه مكتب حركة حماس الإعلامي في شرق غزة " إن مصر أثبتت قدرتها على فرض أي أمر على عباس إن أرادت، ولا يملك الأخير إلا أن يلتزم.

أحد قيادات حماس في جولة أوروبية
وكشف المزيني، أن أحد قادة حماس البارزين في جولة أوروبية، مشيراً إلى أن العالم يريد أن يسمع عن حماس منها نفسها، وليس من الآخرين الذي يحقدون عليها، وينقلون معلومات خاطئة.


الديمقراطية تدعو إلى وقف الحوارات الثنائية
ووجهت الجبهة الديمقراطية انتقادات حادة لما يجري طرحه في جلسات الحوار بين فتح وحماس، مؤكدة أنها لن توقع على أي اتفاق لا يضمن حقوق الجميع. وطالبت الجبهة على لسان عضو مكتبها السياسي صالح زيدان بوقف الحوارات الثنائية بين حركتي فتح وحماس والتوجه نحو الحوار الوطني الشامل بين جميع القوى والمؤسسات والشخصيات الوطنية والديمقراطية والإسلامية، وبدء مسيرة الإعمار وفك الحصار عن قطاع غزة، حتى يخرج هذا الحوار بالنتائج التي ينتظرها الرأي العام الفلسطيني لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية ووحدة النظام السياسي.

وانتقد الحلول المطروحة كبديل لتشكيل حكومة توافق وطني، واستبدالها بتشكيل لجنة مشتركة من 16 عضواً من فصائل وشخصيات، تتعامل مع الواقع المنقسم في الضفة وفي غزة وتتابع تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه بديلاً عن حكومة وفاق وطني تتولى الإعداد للانتخابات وتفك الحصار وتعيد إعمار غزة وتنهي حالة الفصل بين الضفة وغزة.

وأكد أن الخروج من المأزق هو بالعودة للحوار الوطني الشامل من النقطة التي انتهت عندها الجولة الرابعة للحوار، ونتائج أعمال اللجان الخمسة. جاءت تصريحات زيدان في مهرجان نظمته الجبهة الديمقراطية في مركز رشاد الشوا غزة لإحياء الذكرى السنوية لاستشهاد ثلاثة من أعضاء لجنتها المركزية، هم: عمر القاسم، وخالد نزال، وبهيج المجذوب، حضره حشد واسع من ممثلي الفصائل والقوى والشخصيات الوطنية والأطر النسوية والوجهاء.