تعرض عدد من الصحفيين المشاركين في اعتصام في غزة لاعتداء من قبل حراس التشريعي..

أصيب عدد من الصحفيين اليوم الثلاثاء حينما اعتدي عليهم حراس المجلس التشريعي الفلسطيني وذلك اثناء تنفيذ عشرات الصحفيين الفلسطينين اعتصاما امام باحة المجلس التشريعي الفلسطيني احتجاجا على استمرار اختطاف مراسل هيئة الاذاعة البريطانية آلان جونستون

واعتدى احد الحراس على محمد البابا مصور وكالة فرانس برس ما ادى الى اصابته في الوجه, وكسر اصبع يد مصور وكالة رامتان المحلية اشرف الكفارنة اضافة الى رضوض في القدم اصيب بها الصحافي زكريا التلمس مراسل التلفزيون الالماني .

واشارت لجنة حماية الصحافيين الى ان "الحراس اشهروا السلاح في وجه الصحافيين ومنعوهم من الدخول الى مقر المجلس ولم يخرج احد من النواب للحديث معهم رغم ان النواب كانوا في جلسة داخل المقر".
وقررت نقابة الصحافيين "مقاطعة المجلس التشريعي احتجاجا على الاعتداء .

واستنكرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين الاعتداء الذي تعرض له بعض الصحفيين اليوم على أيدي حراس المجلس التشريعي والنواب إبان اعتصامهم امام مقر المجلس في مدينة غزة احتجاجا على استمرار اختطاف الصحفي البريطاني "ألن جونستون" وللمطالبة بالعمل الجاد للإفراج عنه بشكل فوري واعتبرت ان هذه الاعتداء ضد الصحفيين هو "وصمة عار بحق المجلس التشريعي, والحكومة الفلسطينية, التي يعتبر وزير اعلامها أحد نواب الشعب قبل أن يكون وزيرا".

وقالت مصادر فلسطينينة" إن ثلاثة صحفيين على الأقل أصيبا بجراح، جراء اعتداء أفراد من حرس التشريعى بالضرب المبرح على الصحفيين المعتصمين، بعد تجمعم عند مدخل المجلس، لمطالبة النواب بتحمل مسؤولياتهم في الضغط على الجهات المختصة لإطلاق سراح الصحفي البريطاني بشكل فوري.

وكانت لجنة حماية الصحفيين في نقابة الصحفيين، دعت أمس إلى اعتصام أمام التشريعي احتجاجاً على استمرار اختطاف جونستون للشهر الثاني على التوالي.

وقالت النقابة في بيان لها إننا واعتقادا منا بان مجلسنا التشريعي الفلسطيني حصن من حصون الديمقراطية, وواحة من واحاتها, وهو بصفته التمثيلية عن الشعب كله, له دور كبير في قضية اختطاف ألن جونستون, فقد ذهبنا صباح اليوم الثلاثاء, للاعتصام أمام المجلس التشريعي وفي باحته الخارجية في محاولة لحث نواب المجلس لاتخاذ أية خطوة تجاه قضية اختطاف ألن جونستون مستغلين عقدهم لدورة لهم صباح اليوم".
ومضى البيان قائلا " و بعد انتظار دام قرابة الساعة على بوابات المجلس وفي باحاته الخارجية, فوجئنا بعدم خروج أي من نواب الشعب أو رئاسته للاستماع لنا, فقررنا الصعود إلى الباحة الخارجية العلوية للمجلس, وهي باحة دائما ما نتواجد بها عند تغطية اجتماعات أو لقاءات تتعلق بالمجلس التشريعي ، حيث فوجئنا بحراس المجلس التشريعي والحراسات الخاصة للنواب وكل من تواجد هناك من مسلحين يختص عملهم بحراسة المجلس التشريعي أو نوابه يعتدون علينا بالضرب, وأسقطونا على الأرض, ووجهوا فوهات بنادقهم مباشرة تجاهنا, الأمر الذي دعانا إلى محاولة الابتعاد عن الباحة العلوية للمجلس التشريعي, لكن هؤلاء المسلحين أصروا على مواصلة الاعتداء علينا فلاحقونا في باحات المجلس التشريعي الخارجية وهم يهددون بإطلاق النار المباشر علينا".

وطالب البيان المؤسسة القضائية, بالتحرك العجل للتحقيق في اعتداءات اليوم, ومحاسبة المسئولين من مسلحي المجلس التشريعي عن هذه الاعتداءات ، كما أكد أنه سيتم الإعلان عن موقف أكثر وضوحا تجاه المجلس التشريعي "بعد انعقاد لجنة حماية الصحفيين التي تم تكليفها لمتابعة قضايا الانتهاكات ضد الصحفيين