حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية تقرر إجراء الأنتخابات المحلية في تموز المقبل

قرر رئيس الحكومة الفلسطينية لتسيير الأعمال، سلام فياض، الاثنين، اجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية وقطاع غزة في السابع عشر من تموز (يوليو) المقبل، فيما أعلنت حركة "حماس" أن حكومة تسيير الأعمال "ليست مخولة في مثل هذه القضايا التي تهم الشعب الفلسطيني".


وطلبت الحكومة في بيان اصدرته عقب جلستها الاسبوعية من اللجنة المركزية للانتخابات وضع الترتيبات اللازمة لاجراء هذه الانتخابات. وجرت آخر انتخابات محلية في الاراضي الفلسطينية في العام 2006، حيث فازت حركة حماس في غالبية مجالس المدن الكبرى في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ولا تستطيع حكومة فياض اجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة اذا لم توافق حركة حماس التي تسيطر على القطاع على اجرائها. الا انه سيكون بامكانها اجراء هذه الانتخابات في الضفة الغربية التي تخضع لسيطرة السلطة الفلسطينية.

وقالت الحكومة الفلسطينية في بيانها "ان إتمام هذه العملية الديموقراطية يعتبر من اللبنات الأساسية الداعمة لبرنامج عمل السلطة الوطنية وخطة عمل الحكومة لاستكمال بناء مؤسسات الدولة، وترسيخ قواعد الحكم الصالح والإدارة الرشيدة".

في المقابل، اعتبرت حركة حماس ان قرار الحكومة الفلسطينية في رام الله اجراء الانتخابات المحلية في تموز (يوليو) المقبل دليل "سوء النية"، مشددة على ضرورة عدم اجراء اي انتخابات قبل اتمام المصالحة الفلسطينية.

وقال فوزي برهوم المتحدث باسم حماس لوكالة فرانس برس: "إن قرار حكومة (سلام) فياض غير الشرعية لاجراء الانتخابات المحلية يؤكد سوء النية من وراء الدعوة" موضحا ان حكومة فياض "ليست مخولة في مثل هذه القضايا التي تهم الشعب الفلسطيني".

واضاف برهوم ان "اي انتخابات رئاسية او تشريعية او محلية او للمجلس الوطني يجب ان تأتي كثمرة للمصالحة لا ان تأتي في ظل استئصال حركة حماس في الضفة الغربية وحصار قطاع غزة".

واشار المتحدث باسم الحركة الاسلامية الى ان قرار حكومة فياض "جاء بعد اجراءات تعسفية تم بوجبها حل الهيئات المحلية المنتخبة في الضفة في اطار سياسة اقصاء واستئصال حماس".