حماس: " مستقبل أبنائنا ليس رهينة بأيدي المنفلتين"

أصدرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في الضفة الغربية بياناً عقبت فيه على ما قام عدد من المسلحين في نابلس باقتحام المدرسة الصلاحية في المدينة والتي تجري فيها امتحانات الثانوية العامة لطلبة الدراسة الخاصة والطلبة الذي تغيبوا بسبب الأحداث الأخيرة ومنع هؤلاء المسلحين للطلبة من أداء الامتحانات.

وقالت الحركة في بيان لها وصل لعرب48 نسخة منه: "لقد جاء دور الفلتان التعليمي بعد الفلتان الأمني والسياسي والقانوني الذي تمارسه فتح بكل عنجهية في الضفة الغربية وبلا مراعاة لأدنى حد من مصلحة المجتمع، بل تجاوز المصالح الحزبية لدى حركة فتح ليتحول إلى مصالح شخصية بحتة بمعادلة خاصة هنا أو هناك"

وأضاف بيان حماس: "لقد سبق وحذرت الحركة منذ البداية الرئيس الفلسطيني محمود عباس مما يحدث في الضفة على أيدي مسلحي فتح إذ توجوا ممارساتهم بتعيينهم لعدة مدراء للتربية والتعليم في محافظات الضفة بعد طردهم للمدراء بحجة أنهم ينتمون لحركة حماس، الأمر الذي ظهر واضحاً هذا اليوم في كونه مسألة صفقة ومصلحة خاصة تضمن لهم تجاوز مرحلة الثانوية العامة بوسائل رخيصة".

وقالت الحركة: "إن الحاصل في مدارس الضفة الغربية يضع النقاط على الحروف في بيان حقيقة من مارس الفلتان الأمني والسياسي سابقا والمسؤول بالأساس عن توتير الأجواء في مجتمعنا الفلسطيني وهذا ما أثبته الواقع القائم في غزة حالياً من حالة الأمان والاطمئنان وسبق أن أكدت الحركة أن الأيام كفيلة بكشف الحقيقة المغيبة".

وأضافت: "إن أولى ثمار حالة الفلتان التعليمي بعد تعيين مدراء للتربية والتعليم على مقاسات خاصة كان تسريب أوراق الامتحانات الذي تم في نابلس والذي أدى إلى تأجيل الامتحان لكافة طلبة فلسطين فأحدث الإرباك وأثار حفيظة الأهالي. والأدهى من ذلك ترك القضية بلا تحقيق رغم معرفة الجميع من المسؤول عن عملية التسريب وأين جرت بالتحديد ".

واستهجنت الحركة "موقف اللامبالاة من رئيس الوزراء د. سلام فياض الذي تتوالى منه يومياً التصريحات التي لا تخدم سوى الأمن الصهيوني، على حد تعبير البيان، ويسعى بشكل حثيث لرضا الأجنبي فأين هو من الفوضى الخلاقة التي بدأت تعصف بتعليم أبنائنا ومستقبلهم الأكاديمي وقد سجلت حكومته غير الشرعية تضاعفاً ملحوظاً للفلتان من اختطاف واقتحام لمؤسسات ومصادرة ممتلكات وتجلى البعد الشخصي في شتى الميادين في محافظات الضفة الغربية وها هو اليوم يسجل خذلاناً جديداً لسلك التربية والتعليم".

وحذرت الحركة من محاولات: "تمرير صفقات خاصة يتم من خلالها تجاوز هذه الأزمة في مقابل منح شهادة الثانوية العامة لبعض أبطال الفلتان الأمني والتعليمي والسياسي أو مقابل توفير قاعات خاصة لهؤلاء المنفلتين توفر الأجواء الخاصة للغش والتسريب وغيرها، ونعتبر ذلك قرصنة أكاديمية تتجاوز الأبعاد الأخلاقية والقانونية وتعزز لغة العربدة في الشارع الفلسطيني وتظهر العجز الكبير لدى أدعياء الشرعية القانونية والدستورية".

واختتمت الحركة بيانها بتحميل المسؤولية الكاملة للرئيس الفلسطيني محمود عباس لما تؤول إليه الأمور في الضفة وقالت: "إن الحركة بهذا البيان تدافع عن البعد الحضاري للقضية الفلسطينية ولا تسعى لتسجيل المواقف لأن المسألة تخص جيلا شبابيا بأكمله وعلى كل الشرفاء في وسائل الإعلام والمؤسسات الحقوقية والتعليمية والحضارية أن تقف الوقفة المشرفة أمام هذه الممارسات التي تشوه ماضينا وتهدم حاضرنا ومستقبلنا".

هذا ولم يرد حتى هذه اللحظة تعقسب على هذه الإتهامات الخطيرة، لا من الرئاسة الفلسطينية ولا من رئاسة الوزراء.