حماس تقترح استضافة مصر لكافة الفصائل كمخرج وحيد للمصالحة..

أكدت حركة حماس أن المخرج الوحيد للمصالحة الفلسطينية أن تستضيف مصر الفصائل الفلسطينية، وتبحث معهم الملاحظات على الورقة المصرية.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس الدكتور خليل الحية اليوم الأربعاء إن تحقيق المصالحة أمر لا زال ممكنا، وإن كافة الأطراف تبحث عن مخرج من الحالة الراهنة للوصول إلى اتفاق ينهي حالة الانقسام، مؤكداً على عدم وجود أي تصادم بين حركته والقيادة المصرية.

وأضاف خلال الصالون الصحفي الذي عقده منتدى الإعلاميين الفلسطينيين بغزة أن المصالحة الوطنية هي المخرج الوحيد لكافة الفصائل الفلسطينية من حالة الانقسام السياسي، و"نحن نريد اتفاقاً لا نندم على كلمة واحدة منه أو نتنصل من أي بند فيه".

وقال الحية في حديثه عن جولة الحوار الأخيرة والخلافات حول الورقة المصرية الأخيرة التي رفضت حماس التوقيع عليهاً "إن الحركة تفاجأت بشطب بعض القضايا المهمة التي تم الاتفاق على توقيعها بين كافة الفصائل وعلى رأسها فتح، كما تمت إضافة قضايا جديدة وأخرى مهمة عالقة لم يتم التوافق عليها".

وفيما يتعلق بعلاقات حماس مع مصر، نفى أن تكون حماس تريد الاصطدام بمصر، موضحاً "أن حماس تعتبر مصر الراعي العربي الرئيسي للمصالحة، وهي البعد الاستراتيجي الأكبر على المستوى العربي والإسلامي، كما تربط الحركة علاقة قوية معها أكثر من حركة فتح" على حد قوله.

واعتبر الحية أن موقف مصر الأخير تجاه ورقة المصالحة لا يعبر عن انحيازها لطرف دون الأخر، وأن موقفها يمثل رؤية خاصة تتبناها وترى أنها على صواب، مؤكدا أن حركته لن تتخذ أية خطوة انفرادية تجاه قرار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية دون توافق وطني.

وأضافً "أن أي مرشح للرئاسة أو التشريعي قادم لن يقبل على نفسه أن يعمل في الساحة الفلسطينية دون أن يخرج من خيار موحد للشارع الفلسطيني", مشدداً على أن قيادة حركته اتخذت قراراّ بقطع الطريق أمام سيناريو الانتخابات دون توافق، لأنها غير موجودة عملياً.

وأكد الحية أنه لن تحدث أي انتخابات دون توافق، وأي إجراءات أحادية من قبل أبو مازن لن يكتب لها النجاح وستزيد الانقسام عمقاً وتزيد من تأزم القضية الفلسطينية، موضحاً "أن مرسوم عباس بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية غير قانوني كون ولايته منتهية".

وقال "إذا أجريت انتخابات ستكون غير قانونية وغير معترف بأي من يخرج منها من قبل الشعب الفلسطيني".

وانتقد الحية أسلوب حركة فتح في التعامل مع كافة جلسات المصالحة منذ بدايتها. وقال إن حركة حماس كانت تصطدم في كل جلسات الحوار برفض فتح لقضايا كانت توافق عليها في كل جلسة"، مستطرداً بالقول "من خلال تجربتنا مع فتح في جلسات الحوار جميعها أدركنا أنها لا تريد مصالحة أو توافق، ولا يوجد لديها إرادة لتحقيق ذلك".

ومن جهة أخرى نفى القيادي الحية علمه بالصاروخ الذي قامت بتجربته حركة حماس، ويصل مداه لـ60 كيلو متراً، مشككاً بصدق هذه المعلومات ومستغرباً بكيفية تجربة هذا الصاروخ في ظل قصر المسافة.

واعتبر هذه الأنباء فبركات إعلامية إسرائيلية للتغطية على جرائمها التي أقرها تقرير غولدستون وحرف الأنظار عنها، ولتظهر للعالم ضعفها في مقابل قوة حماس، وإشاعة ملكيتها لعتاد عسكري وتضخيم لما تمتلكه المقاومة، متوقعاً أن يتم إرجاء التقرير لوقت آخر.

ومضى بالقول "إن أي محاولات لن تمكن قادة الاحتلال من التنصل من جرائم الحرب التي ارتكبوها في غزة. والتقرير أصبح في عهدة العالم ومجلس حقوق الإنسان وتستطيع أي دولة ممن صوتت له باستدعاء قادة الاحتلال إلى محاكمها".

وفي رده على سؤال حول ما إذا دعيت قيادات من حركة حماس للمثول أمام محكمة الجنايات الدولية تبعاً لما ورد في تقرير غولدستون، قال الحية "هناك تضخيم لما ورد في التقرير عن اتهامات لحماس. وقال إن "التقرير لا يدين حماس، وإنما يذكر بعض النقاط المتعلقة بإطلاق صواريخ ليس لها هدف محدد تجاه مناطق عسكرية، واتهمت حماس بقتل أشخاص بدون حق، وهذه أمور تحتاج إلى تحقيق والحركة جاهزة لذلك" كما قال.
وتابع "إن القانون الدولي سيحمي الحركة كونها تدافع عن الشعب الفلسطيني في مرحلة تحرر وطني ضد الاحتلال".

وفي موضوع صفقة تبادل الأسرى، أوضح القيادي في حماس أن كل ما تتحدث عنه وسائل الإعلام أكاذيب لا أساس لها من الصحة وأن أغلبها تسريبات من قبل الاحتلال، مؤكداً أن المفاوضات حول الصفقة مستمرة وقائمة، وهي ليست سهلة على كل الأطراف وحدوث أي إنجاز فيها أمر مهم، مضيفاً "لا شيء معلوم، وتوقعوا كل المفاجآت من هذه الصفقة".