ردا على الحملة الاعتقالية؛ حماس تلمح إلى إغلاق ملف التفاوض بصفقة الأسرى..

اعتبرت حركة حماس اليوم، الخميس، أن ما يقوم به العدو من اعتقالات لرموز وكوادر سياسية في الضفة الغربية يندرج في إطار الإجراءات التعسفية والسياسية المتغطرسة للاحتلال وليس له أي مبرر قانوني.

وحمل مشير المصري النائب عن الحركة ، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس، المسؤولية الكاملة عما أسماه "التداعيات الخطيرة" التي ستعود جراء اعتقال النواب وممارسة الضغوطات على الأسرى، من بينها كما قال: "احتمال إغلاق ملف التفاوض بصفقة الأسرى بالكامل"، مضيفا أن حياة أسير واحد ليست بأشراف من حياة 11 ألف أسير فلسطيني".

وشدد على ضرورة أن يتحمل الوسيط المصري مسؤولياته في كشف الحقيقة وتحديد الطرف الذي افشل الصفقة.

وقال "إن الهجمة الصهيونية التي طالت قادة ونواب الحركة الإسلامية في الضفة الغربية هي محاولة رخيصة لابتزاز الحركة وأثبتت وستثبت فشلها".

وأضاف أن قضية الأسرى أكبر من المساومة، موضحاً أن الأمر متروك للمقاومة فيما إذا كانت سترفع من سقف مطالبها أمام التعنت الإسرائيلي، مشيرا أن خيار أسر جنود الاحتلال قد أثبت أنه الخيار الوحيد لتبييض السجون.

وأكد أن "الجندي الأسير لدى حماس لن يرى النور ما لم يراه أسرانا البواسل"، موضحاً أن ما قدمته الحركة من شروط تشكل الحد الأدنى لتطلعات الشعب الفلسطيني.

وأشار أن "العدو يدرك أن ما يمارسه من وسائل رخيصة ودنيئة للضغط على الحركة هي مغامرة ومجازفة بقضية شاليط"، مؤكداً أن "هذه الحملة الشرسة تؤكد على مدى إفلاس العدو في الوصول إلى جنديه الأسير وسقوط كافة الرهانات لديه بانتهاجه لهذه الأساليب الرخيصة والخسيسة".

من جانبها قالت وزارة الأسرى والمحررين التابعة للحكومة المقالة على لسان وكيل الوزارة محمد الكتري إن هذه الحملة ضد نواب المجلس التشريعي تدل على أن الاحتلال بدأ يفقد صوابه ولا يعلم إلى أين يتجه ودليل على قوة المقاومة، التي دعاها لعدم التنازل عن شروطها بشأن صفقة التبادل.

ويذكر أن قوات الاحتلال اعتقلت 10 من نواب وقادة حركة حماس في الضفة فجر اليوم الخميس.