سلطات الاحتلال تمنع عقد مؤتمر في القدس في ذكرى احتلالها الاربعين

القدس- منعت سلطات الاحتلال ممثلة بالشرطة الاسرائيلية والمخابرات صباح الثلاثاء 5-6-عقد مؤتمر حول مرور اربعين عاما على احتلال القدس ينظمه الائتلاف الاهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في القدس وشبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية واتحاد الجعيات الاهلية العربية- اتجاه- بأمر من وزير الامن الداخلي الاسرائيلي أفي ديختر تحت ذرائع واهية تأتي في اطار التضييق على المقدسيين ومنعهم من مجرد التعبير عن مواقفهم السياسية المناهضة لاحتلال مدينتهم وطمس معالمها وتهويدها على مدار سني الاحتلال الطويلة. وجاء في حيثيات قرار المنع الذي الصق على مدخل الفندق انه يمنع ما اسماه عقد اجتماع القدس عاصمة فلسطين لعدم وجود تصريح خطي مسبق كما ينص ما يسمى بقانون تحديد النشاطات الصادر عام 1995..! كما يمنع عقد الاجتماع سواء في الفندق او في أي مكان اخر من القدس..!.

ورغم ذلك تجمع عدد من المشاركين والمدعوين في المؤتمر امام الفندق وقاموا بالتنديد بقرار المنع امام ممثلي الصحافة ووسائل الاعلام المختلفة التي حضرت الى المكان فيما بقيت قوة من الشرطة الاسرائيلية مرابطة على مدخل الفندق تقوم بالتدقيق وفحص هويات الداخلين اليه في محاولة لارهاب المواطنين ومنعهم من المشاركة في المؤتمر الذي كان مقررا ان تلقي فيه العديد من الشخصيات المدعوة كلمات بمناسبة الذكرى الاربعين لاحتلال مدينة القدس.

ووزعت الجهات المنظمة بيانا صحفيا على الاعلاميين والمشاركين اعتبر ان الاحتلال الاسرائيلي وفي سابقة خطيرة يتواصل ويستمر منذ 40 عاما دون اية محاولة لانهائه والزام قوات الاحتلال بالتقيد بمبادئ ميثاق جنيف مما يعني تهديدا للسلم العالمي وانتهاكا لمبادئ الامم المتحدة. واوضح البيان انه بدلا من ذلك تمعن الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة في انتهاك بنود هذه الاتفاقيات الدولية وتتنكر لكل المواثيق والاعراف الانسانية والدولية. وتابع، بل انها تقوم بما هو اخطر بتحويل الاحتلال الى الى احتلال مدني ليشمل ضم اراض ومدن الى الدولة المحتلة التي تنشئ جدرانا عازلة لتقسيم الاراضي وتصادر الاملاك الخاصة والعامة لتقيم عليها مستوطنات مدنية ضمن منهجية توسعية تعتمد على التمييز العنصري تجاه اصحاب الارض الاصليين. واعتبر البيان ان استمرار الاحتلال للاراضي الفلسطينية وبضمنها القدس يضع المجتمع الدولي ومنظمات الامم المتحدة في موضع شك كبير ويفقدها مصداقيتها امام لا مبالاتها الواضحة في تنفيذ القرارات التي قامت هي باتخاذها.

وطالبت منظمات المجتمع المدني الفلسطيني بعد استعراض لما تتعرض له المدينة منذ احتلالها عام 1967 الامم المتحدة والمجتمع الدولي بضرورة التعامل مع الاحتلال الاسرائيلي اسوة بما يتم التعامل به مع اي احتلال اخر وعدم وضع تصرفات الحكومة الاسرائيلية وقوانينها فوق القانون الدولي. ولن يتم ذلك الا من خلال اعادة تأكيد قرارات الشرعية الدولية بموجب البند السابع من ميثاق الامم المتحدة. كما اهابت منظمات المجتمع المدني الفلسطيني بالدول العربية والصديقة ومنظمات المجتمع المدني في العالم رفع صوتها مجددا من اجل الضغط على الحكومة الاسرائيلية والدول الداعمة لها لوقف هذه الممارسات غير الانسانية واللاقانونية. واكد البيان انه مع استمرار الجرائم الاسرائيلية ضد السكان الفلسطينيين واراضيهم واملاكهم تضع الامم المتحدة نفسها في موضع الشك وعدم المصداقية ويدخلها في دائرة الانحياز والمعايير المزدوجة التي لا تليق بمنظمة اممية هدفها تحقيق السلم العالمي والدفاع عن حقوق الشعوب المغتصبة.

كما حث البيان الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الامن للتحرك السريع لانهاء هذا الوضع الشاذ المتمثل بالاحتلال الاسرائيلي وعدم التأخير اكثر في اجبار اسرائيل على الامتثال لقرارات الشرعية الدولية.