شبكة المنظمات الأهلية ترفض قرار الحكومة بإغلاق 103 جمعية ومؤسسة خيرية عاملة في الأراضي الفلسطينية..

أعلنت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية رفضها لقرار حكومة سلام فياض حل 103 جمعية ومؤسسة خيرية عاملة في الأراضي الفلسطينية، وأكدت أنه ليس من صلاحياتها اتخاذ مثل هذه القرارات.

وقالت الشبكة في بيان لها إن وزير الداخلية هو المخول بإصدار قرار حل أو إلغاء تسجيل الجمعيات على أن يكون خطياً ومسبباً ويصدر في حالات معينة مع الحق في الطعن أمام المحاكم المختصة.

وأكدت الشبكة أن القانون منح وزير الداخلية الحق بذلك في حال أرت ذلك الهيئة العامة للجمعية بأغلبية الثلثين ولم تباشر عملها فعلياً خلال العام الأول من تسجيلها وثبت مخالفتها للنظام الأساسي بشكل جوهري.

وأضافت " وفي حال صدور قرار من وزير الداخلية بإلغاء تسجيل أي جمعية أو هيئة يحق للجمعية الطعن أمام المحكمة المختصة " محكمة العدل العليا".

وأوضحت " وإذا ما تم الطعن في قرار حل الجمعية أو الهيئة أمام المحكمة يجوز للجمعية مواصلة عملها لحين صدور قرار قضائي مؤقت أو نهائي بتوقيفها عن عملها أو حلها".

ودعت الشبكة أي جمعية حلت خلافاً للشروط آنفة الذكر التوجه إليها لمساعدتها في الطعن بالقرار.

وكانت الحكومة الفلسطينية في رام الله أعلنت أنها قررت حل 103 من المؤسسات والجمعيات العاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة "على خلفية ارتكابها مخالفات قانونية، إدارية أو مالية، وذلك في إطار الإصلاح والشفافية وسيادة القانون التي وعدت بها الحكومة المواطنين".