عائلة مقدسية تنجح بلم شملها برغم ذارئع ما يسمى بـ"موانع أمنية"..

قررت المحكمة المركزية في القدس، الأربعاء، إلغاء قرار وزارة الداخلية رفض طلب لم شمل أسرة من عائلة هلسه من سكان جبل المكبر القدس على خلفية موانع أمنية في أعقاب التماس قدمه المحامي نجيب زايد باسمها.

ويذكر أن المواطن المقدسي نهار هلسه متزوج من المواطنة الأمريكية من أصل فلسطيني فوزيه مرعي منذ عام 2000 وقد ولد لهما أربعة أولاد. وقد تقدما عام 2001 بطلب جمع شمل للحصول على مكانة قانونية للزوجة في أعقابه حصلت الزوجة على تأشيرات حتى نهاية عام 2002.

وتوجه الزوجان بواسطة محام آخر بالتماس إلى المحكمة المركزية في القدس عام 2003 صدرت بعد تقديمه ممانعة من قبل الشاباك فرفضت الداخلية في أعقابها طلب جمع الشمل وقامت المحكمة يشطب الإلتماس من جدول أعمالها عام 2000.

قام الزوجان بالتوجه إلى المحامي نجيب زايد الذي تقدم باسمهما بطلب جمع شمل جديد إلى وزارة الداخلية في بداية عام 2006 فرفض الطلب لأسباب أمنية تدعي أن أفراد أسرتها مرتبطون بنشطاء منظمة إرهابية". كما رفضت الداخلية استئنافا قدمه الزوجان على خلفية ممانعة أجهزة الأمن. فقام المحامي نجيب زايد في شهر أيلول 2007 بالتوجه باسم الزوجين وأولادهما الأربعة بالتماس إلى محكمة القدس المركزية بصفتها محكمة للشؤون الإدارية ضد وزارة الداخلية مطالبا فسخ قرار الرفض.

ويذكر أن القاضي استجاب لطلب المحامي زايد بكشف النقاب عن مضمون المعلومات التي "لا يمس كشفها بأمن الدولة"، فعرض القاضي جزءا من مضمون المعلومات السرية التي تقف وراء ممانعة الشاباك. حيث ذكر أن الملتمس نهار هلسه هو نشيط كبير في حركة حماس في القدس، وأن للزوجة علاقات بنشطاء حماس بما فيهم غير ذوي القربى العائلية، وأن هنالك معلومات حول نشاط لوالد الزوجة مرعي إسماعيل مرعي ضد أمن الدولة في الثمانينيات والتسعينيات دون أن تتوفر معلومات منذ عام 2000، وأن للزوجة أخوين متزوجين من بنات نشيطين كبار من حركة حماس في الضفة الغربية هما حسن يوسف دار خليل (الناطق باسم حركة حماس المعتقل عسكريا من قبل الجيش الإسرائيلي) وفضل محمد حمدان (أحد نواب حركة حماس في المجلس التشريعي الفلسطيني المعتقل إداريا).

وقد حكمت المحكمة بفسخ قرار الرفض الصادر عن الداخلية واعتبرته لاغيا على جميع الآثار المترتبة عليه وأمرتها إعادة النظر في الموضوع بعد إعطاء الزوجين حق إسماع الرد على تلك المعلومات.

وقال المحامي زايد معقبا إن القرار جاء من ضمن سلسلة قرارات فريدة من نوعها من شأنها أن تغير من طريقة تعامل السلطات الإسرائيلية مع مثل هذه النوعية من القضايا حيث ترجح كفة الميزان لصالح المواطن الفلسطيني ضد خصم عادة لا يمكن التغلب عليه هو المخابرات. فقد كان صدر عن نفس المحكمة (القاضي يهونتان عديئيل- الذي شغل منصب مؤقت كقاضي محكمة عليا) بتاريخ 31/12/2007 قرار حكم ألغى قرار وزارة الداخلية رفض طلب لم شمل أسرة من عائلة الجعابيص من سكان جبل المكبر القدس بحجة معلومات سرية مضمونها أن بنية المدعوة تنفيذ عملية وأن أخاها مرتبط بنشيط في منظمة إرهابية في أعقاب التماس آخر قدمه المحامي زايد.