31/10/2010 - 11:02

عباس يبارك حكومة فياض وحماس ترفضها

أكدت رئاسة الوزراء الفلسطينية أن الإجراءات التي قام بها رئيس السلطة عباس بتشكيل ما يسمى بحكومة إنفاذ حالة الطوارئ جاءت مخالفة لأحكام القانون الأساسي، وهي بدعة لا أساس لها في القانون.

عباس يبارك حكومة فياض وحماس ترفضها

أكدت رئاسة الوزراء الفلسطينية أن الإجراءات التي قام بها رئيس السلطة عباس بتشكيل ما يسمى بحكومة إنفاذ حالة الطوارئ جاءت مخالفة لأحكام القانون الأساسي، وهي بدعة لا أساس لها في القانون.

وأعربت رئاسة الوزراء في بيان صحفي إصرار الرئيس على رفض عرض هذه الحكومة (البدعة) على المجلس التشريعي صاحب الصلاحية في منح أي حكومة فلسطينية الشرعية اللازمة لممارسة عملها، مشددةً على أن حكومة الوحدة الوطنية ستمارس عملها بموجب أحكام القانون.

من جهتها اعتبرت حركة حماس هذه الحكومة غير شرعية وطالبت الجميع بعدم التعامل مع هذه الحكومة متهمة الرئيس عباس بانه يعمل وفق اجندة إسرائيلية أمريكية وبمساعدة أهداف اقليمية.

وكانت حكومة الطوارئ برئاسة سلام فياض أدت اليمين الدستورية اليوم الاحد امام الرئيس محمود عباس فى مدينة رام الله.

وستتولى حكومة فياض مهامها بعد إصدار عباس مرسوماً يسمح بتشكيلها دون العودة إلى المجلس التشريعي المنتخب والذي تتمتع فيه حركة (حماس) بالأغلبية.

وينص الدستور الفلسطيني على أن تتولى حكومة الطوارئ مهامها ثلاثين يوما يمكن تمديدها فقط بموافقة ثلثي أعضاء المجلس التشريعي. وقد أكد أحمد بحر القائم بأعمال رئيس المجلس التشريعي أن أي حكومة لا يصادق عليها المجلس هي غير شرعية .

وتتشكل الحكومة من: سلام خالد فياض رئيساً للوزراء ووزيراً للمالية والخارجية، وعبد الرزاق محمود اليحيى وزيراً للداخلية والشؤون المدنية، وزياد عبد الله البندل وزيراً للحكم المحلي والزراعة، وخلود خليل دعيبس وزيرةً للسياحة وشؤون المرأة.

كما تضمنت: محمد كمال حسونة وزيراً للأشغال العامة والإسكان والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولميس العلمي وزيرة للتربية والتعليم العالي والثقافة، وفتحي أبو مغلي وزيراً للصحة، ورياض نجيب المالكي وزيراً للإعلام والعدل، وجمال محمد بواطنة وزيراً للأوقاف والشؤون الاجتماعية، ومشهور محمد أبو دقة وزيراً للنقل والمواصلات، وأشرف العجرمي وزيراً للأسرى والمحررين والشباب والرياضة.

كما أعلن أنه ولأسباب طارئة تغيب د. سمير عبد الله عن حضور القسم والذي سيؤديه لاحقاً كوزير للتخطيط والعمل.

من جهة اخرى أصدر الرئيس محمود عباس قراراً باعتبار القوة التنفيذية التابعة لوزارة الداخلية وما وصفها بـ"مليشيات حركة حماس" خارجة عن القانون، لـ"قيامها بالعصيان المسلح على الشرعية الفلسطينية ومؤسساتها".

ويبدو انه فى رد على قرار عباس أعلن رئيس الوزراء انه اقال كمال الشيخ مدير الشرطة الفلسطينية الذي عين مؤخرا بقرار من حكومة الوحدة ورشيد ابو شباك مدير الامن الداخلى .

التعليقات