فتح تؤكد موافقتها على المسودة المصرية ؛ صيام: هناك إمكانية لنجاح الحوار الفلسطيني

أكدت حركة فتح موافقتها علي المسودة المصرية للحوار وإنهاء حالة الانقسام الفلسطيني الداخلي , مبينة انه لا يوجد لها تحفظات علي المسودة .

وقال عبد الله عبد الله عضو المجلس الثوري لحركة فتح لعـ48ـرب أن هناك بعض البنود تحتاج إلي توضيح حتي لا يترك مجال للتأويلات , مثمناً الجهود المصرية لراب الصدع بين الفرقاء الفلسطينيين.

وأضاف أن القيادة المصرية تعمل بكل جهودها لإنجاح هذه المبادرة حتي يتم إنهاء حالة الانقسام وتنفيذ الوحدة الداخلية الفلسطينية

وفيما يتعلق بمستوي تمثيل وفد حركة فتح في حوارات القاهرة التي ستبدأ في التاسع من الشهر المقبل , لاسيما أن حركة حماس قالت أن وفدها إلي القاهرة سيكون بحجم مستوي تمثيل وفد حركة فتح , قال عبد الله " انه علي الأقل سيرأس وفد حركة فتح عضو لجنة مركزية , وهي اعلي هيئة قيادية في حركة فتح , وسيكون في الوفد كوادر متقدمة في اللجنة المركزية أو المجلس الثوري , ليكون بمقدور هذا الوفد التوصل إلي النتائج المرجوة ".

وبين أن هذا الوفد اخذ كافة الصلاحيات والتخويل للتوصل إلي الاتفاقات التي تسهم في إنهاء حالة الانقسام وإعادة اللحمة إلي الوطن الفلسطيني في اجتماع اللجنة المركزية.

وفيما إذا كان الرئيس عباس سيشارك في هذه الحوارات, قال "انه ليس من الضروري أن يشارك الرئيس عباس في هذه الحوارات لان الرئيس عباس هو رئيس لكل الفلسطينيين وليس رئيسا لحزب أو فصيلاً بعينة.

وأكد أن الجهد التي تقوم به القيادة المصرية هو أقصي ما يمكن أن يبذل لحل قضية الانقسام الداخلي الفلسطيني , قائلا"ً أن هذه الفرصة ربما تكون الأخيرة أمام الفرقاء الفلسطينيين في التوصل إلي التوافق المطلوب , لنستطيع أن نتفرغ لمواجهة التحديات التي تتهدد مصير أهدافنا الوطنية ومصير مشروعنا الوطني وتعيد الوحدة إلي شطري الوطن سياسيا وجغرافيا".

وأوضح أن حركة فتح ستذهب إلي حوارات القاهرة بقلب وعقل مفتوحين لإنهاء حالة الانقسام ,قائلا " نحن نعتقد انه بمستوي الجهد الذي بذلته الحكومة المصرية يجب أن لا يكون جهدنا اقل من ذلك , ونضع كل ثقلنا من اجل إنجاح هذا الحوار" .

وطالب الجميع بأن يكونوا بمستوي التحديات وبمستوي المسؤولية الوطنية وان تكون القضية الفلسطينية اسمي وارفع مكانة من أي مصلحة فئوية أو فصائلية أو حتي رغبات شخصية

وفيما يتعلق بولاية الرئيس محمود عباس ,أكد أن ولاية الرئيس ليست قضية مطروحة في الحوارات ,مضيفاً أن ولاية الرئيس كما ينص عليها القانون الأساسي , والذي يؤكد علي أن هذا الأمر يتم تنظيمه بالقانون الذي نظمته السلطة التشريعية الفلسطينية .

وأضاف أن قانون الانتخاب الذي اعتمدته السلطة التشريعية في شهر آب 2005 والذي ينص علي أن الانتخابات الرئاسية والتشريعية تتم في وقت متزامن, مبينا انه ليس في النص الدستوري في القانون الأساسي ما يشير إلي شغور موقع الرئاسة إلا في ثلاث حالات ," أولا:- الوفاة , ثانياً :- الاستقالة ثالثاً:- عدم الأهلية".

وأضاف أنه بغير هذه الحالات لا يكون منصب الرئاسة شاغرا , مضيفا انه ما لم تجري انتخابات فيظل الرئيس قائما وولايته مستمرة , ولذلك لا قضية في موضوع ولاية الرئيس أبو مازن.

وقال أن الذي يريد إثارة هذا الموضوع الجدلي هو يريد استمرار حالة الانقسام , ولا يريد للفلسطينيين أن يعيدوا ترتيب أوضاعهم الداخلية في مواجهة التحديات التي يفرضها الاحتلال عليهم.

وشدد عبد الله على ان موضوع تمديد ولاية الرئيس عباس ليس جدليا والذى يريد ان يثير هذا الموضوع هو يريد ابقاء حالة الانقسام موجودة ولا يريد لنا ان نعيد ترتيب أوضاعنا الداخلية فى مواجهة التحديات التى يفرضها الاحتلال علينا .

وعبر عبد الله عن امله ان يكون الجميع بمستوى التحديات ومستوى المسؤولية الوطنية وان تكون القضية الفلسطينية اسمى وارفع مكانة من اى مصلحة فئوية وفصائيلية او حتى شخصية .
ومن جانبه قال وزير الداخلية فى الحكومة المقالة سعيد صيام حركته ترى أن هناك إمكانية لنجاح الحوار الفلسطيني الذي ترعاه العاصمة المصرية القاهرة، في حال لم تتدخل جهات خارجية وإذا ألجمت الأصوات التي تحاول توتير وشق الصف الفلسطيني.

وقال صيام خلال لقائه بعدد من الصحفيين الليلة الماضية في منزله بمدينة غزة إن الحوار في القاهرة والمصالحة الوطنية لن تكون كأي حوار سابق، موضحاً أن حركته أكد للمسئولين المصريين أن أي اتفاق يتم التوصل إليه لابد وأن يطبق كرزمة واحدة وبالتزامن مع الضفة المحتلة وقطاع غزة.

وزاد " نحن سنضع آليات للتطبيق، ولا نمانع بالاستعانة بخبراء عرب في كل المجالات، مشيراً إلى أن الشعب الفلسطيني بحاجة لكل مساعدة صادقة من الأشقاء العرب".

وأوضح صيام أن قرب نهاية ولاية الرئيس محمود عباس كانت على رأس الأسباب التي دفعت حركة فتح للتعجيل من المصالحة الفلسطينية الى دانب حالة الصمود فى القطاع وفعاليات كسر الحصاراضافة الى الحالة التي وصل إليها المفاوض الفلسطيني بعد تبخر وعود الرئيس الأمريكي جورج بوش بإقامة الدولة الفلسطينية، وكذلك الأوضاع الداخلية في "إسرائيل" وقرب الانتخابات الأمريكية.

ونوه صيام إلى أن الساحة الفلسطينية ستكون مقبلة على أزمة سياسية داخلية في حال لم تتوصل الفصائل الفلسطينية إلى حالة الوفاق والمصالحة الوطنية، لكنه أشار إلى أن حركة حماس والحكومة في غزة ستكون الأقل تضرراً من هذه الأزمة .