في الذكرى الاولى; هنية، يستعبد اي عدوان جديد على غزة

استبعد رئيس الوزراء المقال إسماعيل هنية اقدام الاحتلال الاسرائيلي باي عدوان جديد على غزة ,"التي باتت "عصية على المعتدين"،مؤكداً رفض حماس "الحدود المؤقتة" وتمسكها بالمطالبة بأرض فلسطين التاريخية.

وقال في الذكرى السنوية الأولى على العدوان الإسرائيلي ضد قطاع غزة إن "العدوان الذي شنه الاحتلال على القطاع كان قاسيا داميا وطال كل شيء فيه, موضحاً "لقد وقعت غزة طيلة اثنين وعشرين يوماً تحت النار والعدوان المتواصل , ولكنها كانت، وما تزال، صابرة وتتصدى للعدوان . وشدد علي أن غزة أعلنت عن انتصارها بصمودها وثباتها حين فشلت إسرائيل في تحقيق أهدافها المعلنة من الحرب، إذ ظلت المقاومة في مواقعها وأجبرت القوات المعتدية على الانسحاب من أراضي غزة بلا شرط ولا قيد .

وأضاف: "ما زالت غزة تواجه هذا الحصار الظالم، ولكنه يتهاوى كل يوم أمام الصمود والارادة في التحدي والحفاظ على الثوابت والتمسك بحقوق الشعب الفلسطيني ، بخاصة بعدما ازداد الشعب قناعة بطريقه ومنهجه المقاوم الرافض للخنوع والانحناء امام عواصف المؤامرات مختلفة الاصناف والانواع".

وبين أن الحرب على غزة لم تكن نزهة كما تصور قادة الاحتلال، مؤكداً أن أي حرب جديدة على غزة كما يهدد قادة الاحتلال بين الفينة والأخرى، ستكون هزيمة جديدة لهم.

وكانت قوات الاحتلال شنت عدواناً على قطاع غزة في السابع والعشرين من كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي أسفر عن استشهاد 1400 فلسطيني على الأقل وجرح الآلاف منهم.
وأشار إلى أن مبادرة الحركة القائمة على ست ركائز تدعو إلى "استعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الحالة الراهنة التي يعيشها الشعب الفلسطيني للتصدي لمحاولات تفتيت القضية الفلسطينية وحرف حركة التحرر الوطني عن مسارها الطبيعي، وذلك بتشكيل حكومة فلسطينية موحدة على قاعدة التوافق الوطني، باعتبارها أفضل الخيارات", مؤكداً علي ضرورة بناء المرجعية القيادية للشعب الفلسطيني والمتمثلة بمنظمة التحرير وتأمين مشاركة الجميع على أسس سياسية وإدارية استناداً إلى اتفاق القاهرة 2005.

كما دعا "للتوافق في هذه المرحلة على برنامج وطني يستند إلى العمل على إنهاء الاحتلال وإزالة كافة المستوطنات وإقامة الدولة الفلسطينية على كامل حدود الرابع من حزيران (يونيو) 1967 وعاصمتها القدس والتمسك بحق العودة والإفراج عن كافة الأسرى والمعتقلين، وذلك استناداً إلى ما جاء في وثيقة الوفاق الوطني (2006) واتفاق مكة المكرمة (2007)".

كما أكد ضرورة "التمسك بالمقاومة ، والتي تقوم على أساس حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال، مع تعزيز التنسيق الذي يخدم حماية خيار المقاومة وأساليب عملها".
وشدد علي أهمية إعادة ترتيب أجهزة السلطة الفلسطينية ودوائرها بحيث تخدم المواطن الفلسطيني ، مع ضرورة استعادة البعد العربي والإسلامي وحشد حركة التضامن الدولي للقضية الفلسطينية وتأمين دعم هذه الأبعاد لطموحات الشعب الفلسطيني وتطلعاته في حريته وتقرير مصيره الوطني".

وأكد هنية علي حرص كل من "الحكومة وحماس على الحوار والمصالحة مع فتح، وإدراكهما عدم وجود بديل عن المصالحة والاتفاق، حيث لا يوجد طريق آخر غير هذا الطريق، ولكننا نودّ أن نؤسس نحن والأخوة في فتح قواعد ثابتة للمصالحة والتوافق تقوم على أسس ديمقراطية وتداول سلمي للسلطة واحترام متبادل، وبرنامج سياسي في حده الأدنى يوحد الشعب ويحمي الحقوق والثوابت، ويحفظ الكرامة والمقاومة ويفتح الخيارات أمام شعبنا، بما يمكنه من الصمود والتصدي للاحتلال والاستيطان وتهويد القدس

واعتبر هنية أنه "لا جدوى من الاستمرار في النهج التفاوضي العقيم والذي ثبت فشله وأقر أصحابه وممن ساروا به بذلك، حيث لا يوجد داخل الاحتلال من يعترف بالحقوق الفلسطينية المشروعة، بينما تراجعت الإدارة الأميركية الحالية عن خطابها الجديد بعد تولي باراك اوباما واختفت الحماسة التي شاهدناها مع بدايات تنصيبه".

وتابع قائلاً "لقد أقر المفاوضون أنفسهم بعدم وجود طرف إسرائيلي جاهز للتفاوض أو إعادة حقوق الشعب الفلسطيني أو وقف الاستيطان، بمعنى أن الاحتلال الإسرائيلي يرفض مجرد الاقرار بحقوق الشعب الفلسطيني فكيف بإعادتها أو الاستعداد لإعادتها".

ورفض هنية الاتهامات الموجهة لحماس بقبولها الحدود المؤقتة، مؤكداً رفض الحركة "للحلول المؤقتة، حيث دفع قادة الحركة ثمن التمسك بكامل التراب الفلسطيني من دمائهم،معتبراً أن الاتهامات تأتي في اطار الدعاية والتحريض ومحاولة تبرير التفاوض".
وحول دعوة حماس الأخيرة إلى إستراتيجية إنقاذ وطني لإخراج الوضع الفلسطيني من مأزقه الراهن، أكد هنية أن الواقع الفلسطيني الحالي ليس الواقع المثالي او حتى الملائم الذي يمكن من خلاله تحقيق الانجاز للشعب الفلسطيني واستعادة حقوقه، وذلك بفعل الانقسام الراهن وحالة الخلاف بين الاشقاء, مطالباً "باستعادة زمام المبادرة فلسطينياً لتطوير رؤية وطنية شاملة لتفعل عناصر القوة والريادة لدى الشعب الفلسطيني لمواجهة مخططات الاحتلال وتحقيق الاهداف الوطنية.
من جهته، طالب احمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الأمين العام لجامعة الدول العربية عمر موسى بزيارة قطاع غزة للاطلاع على معاناة أهالي القطاع، مناشداً الشعوب العربية والإسلامية والأوروبية بتنظيم مسيرات واعتصام للمطالبة بفك الحصار، وتقديم ملف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي اقترفت خلال الحرب إلى محكمة لاهاي.

إلي ذلك دعا بحر جامعة الدول العربية بالوفاء والالتزام بتعهداتها التي أقرتها القمة العربية واجتماع وزراء الخارجية بفك الحصار عن غزة، وطالب الأمين العام للام المتحدة بان كي مون وكافة الهيئات الإنسانية الدولية العمل على فك الحصار.

وناشد بحر الرئيس المصري حسني مبارك بإصدار أوامره بوقف بناء الجدار على الحدود بين مصر وقطاع غزة وتسهيل دخول قافلة شريان الحياة إلى القطاع.

وقال بحر أن العدو وضع أهدافا واضحة للحرب واعتقد انه قادر على تحقيقها بفعل ألته العسكرية المدمرة حيث هدف إلى كسر شوكة المقاومة في غزة وإجبارها على الخضوع والاستسلام وإسقاط الحكومة وتحرير الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط وإخضاع غزة لمشاريع التسوية\\