قناة الجزيرة تستهجن قرار السلطة الفلسطينية تعليق عملها في الضفة الغربية على خلفية تغطية اتهامات القدومي

استهجنت قناة الجزيرة قرر السلطة الفلسطينية تعليق عمل القناة في الضفة الغربية وأوضحت أنها تعاملت بمهنية مع تغطية اتهامات أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح فاروق القدومي ضد رئيس السلطة الفلسطينية.

وقالت الجزيرة في بيان إنها تلقت بكثير من الاستغراب قرار السلطة الفلسطينية بتعليق عمل القناة في الضفة الغربية ومقاضاتها احتجاجًا على بث القناة لاتهامات الرجل الثاني في حركة فتح فاروق القدومي لرئيس السلطة محمود عباس والنائب محمد دحلان بالضلوع في مؤامرة إسرائيلية لاغتيال الرئيس الراحل ياسر عرفات إبان حصاره.

ورأت الجزيرة أن أن القرار يعكس ضيق صدر بالاستماع للرأي الآخر وتوجهًا للتضييق على حرية الإعلام في نشر ما يهم المشاهد من أخبار وليس فقط ما يروق للمسؤولين.

ودعت الجزيرة مشاهديها كما تدعو السلطة إلى العودة إلى بث القناة يوم أمس للوقوف على مدى المهنية التي تمت بها معاملة الخبر. فقد حرصت الجزيرة على التوازن التحريري بكافة صورهِ عبر بثها الاتهامات حسبما نُقلت عن السيد القدومي، وبث تكذيبها من قِبل بيان مركزية فتح، وكذلك عبر التوازن في استضافة المعلقين سواء الذين استمعوا إلى اتهامات السيد القدومي بأنفسهم أو الذين انتقدوها.

وأوضحت القناة أنها كانت طوال الإعداد لبث الخبر تبذل محاولات دؤوبة للاتصال بأعضاء رئيسيين في السلطة للتعليق عليه, وأن كثيرين منهم أحجموا عن الظهور بل إن منهم من وعد بالتعليق ثمَّ عاد وتراجع. وعلى الرغم من ذلك فقد نجحت الجزيرة في استضافة السيد عباس زكي القيادي البارز في فتح وأفسحت له المجال كاملاً في أهم نشراتها "حصاد اليوم" للرد على الاتهامات.

وقالت إنها ترحب بلجوء السلطة الفلسطينية إلى القضاء ذلك أنها ترى فيه ساحة لتفنيد المزاعم الخاصة ببثها لأخبار كاذبة وتعتقد أن أي شخص يحتكم لقواعد المهنة لا يسعه أن يخطئها في نقل اتهام خطير يتعلق بالطريقة التي قضى بها رئيس بثقل الرئيس الراحل ياسر عرفات وصادر من شخصية بثقل فاروق القدومي لاسيما وأن الخبر تمَّ تداوله في كافة وسائل الإعلام وربما باستفاضة أكبر ومع ذلك لم يتخذ أي قرار مماثل بحق أي وسيلة أخرى وهو الباعث على استغراب القناة من جهة وعلى قلقها على وضع حرية الصحافة في الأراضي الفلسطينية من جهة أخرى.

واختتمت قناة الجزيرة بيانها بالتأكيد أنها ماضية برغم كل شيء في تغطية الشأن الفلسطيني بمهنيتها المعهودة من واقع إيمانها بدورها الذي اختطه لنفسها وواجبها أمام المشاهد.

السلطة تتهم الجزيرة بالتحريض

وكانت وزارة الاعلام الفلسطينية أصدرت الاربعاء قرارا بتعليق عمل مكتب قناة "الجزيرة" الفضائية القطرية في الضفة الغربية وأعلنت أنها ستقاضي الجزيرة بسبب ما أسمته "تحريضها" على السلطة الفلسطينية على خلفية تصريحات لرئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية فاروق القدومي.

وقالت الوزارة في بيان ان "قناة الجزيرة دأبت ومنذ زمن على تخصيص مساحة واسعة من بثها للتحريض على منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية".

واضاف البيان انه "على الرغم من دعوتها مرارا وتكرارا للحيادية في تناول قضايا الشأن الفلسطيني والتوازن في مواقفها وعملها في ما يتعلق بالوضع الفلسطيني الداخلي (...) ما زالت (قناة الجزيرة) مستمرة في ممارساتها بالتحريض على منظمة التحرير والسلطة الوطنية".

وقالت الوزارة ان السلطة الفلسطينية قررت "من اجل حماية مصالح شعبنا (...) التوجه الى القضاء وتعليق عمل مكتب قناة الجزيرة في فلسطين الى حين بت القضاء في الموضوع".
وشدد البيان على ان السلطة الفلسطينية "تؤكد التزامها بحرية الصحافة والعمل الاعلامي المسؤول والحيادي في فلسطين وتنتظر من كافة المنابر الاعلامية العاملة في فلسطين ممارسة عملها بما لا يتعارض مع المصالح الوطنية لشعبنا الفلسطيني وسيادة القانون".

واشار الناطق باسم وزارة الداخلية الفلسطينية عدنان الضميري الى ان قرار تعليق عمل الجزيرة الذي سلم الى مكتبها في رام الله (الضفة الغربية)، يندرج في هذا الاطار.
وقال ان "قناة الجزيرة تمادت في عملها اللااخلاقي وغير الموضوعي والحيادي وانحازت الجزيرة الى التحريض على الفتنة والانقسام الفلسطيني وآخر عمليات التحريض والفتنة وعدم الموضوعية هو ما قامت به الجزيرة من تغطية لتصريحات القدومي بدون اي حيادية او موضوعية وتدخلت بالشان الفلسطيني بشكل تحريضي هدفه المس بسمعة الرئيس محمود عباس دون دلائل في الموضوع".

واضاف ان "مجلس الوزراء اتخذ لذلك قرارا بتعليق عمل مكتب الجزيرة ومقاضاتها ومنع طواقمها من العمل في فلسطين الى حين البت قضائيا بالدعوى المرفوعة من السلطة الفلسطينية ضدهم".

وقال ان "هذا الاجراء لحماية مصالح الشعب الفلسطيني العليا".

القدومي يفتح معركة

وكان القدومي شن في مؤتمره الصحافي في عمان هجوما شديدا على عباس والقيادي الفلسطيني محمد دحلان وعرض محضر اجتماع قال انه فلسطيني اميركي اسرائيلي) عقد مطلع آذار/مارس 2004، يتضمن مخططا لافضل الطرق لاغتيال الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات وقيادات من حركة حماس.

واتهم القدومي في هذه التصريحات الرئيس الفلسطيني محمود عباس ومستشاره الامني السابق محمد دحلان بالتواطؤ مع الاسرائيليين في تسميم وقتل الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.

واتهم القدومي عباس بانه يريد على عقد المؤتمر العام للحركة "تحت حراب الاحتلال بهدف فرض برنامج سياسي على الحركة يسقط حق الشعب الفلسطيني بالمقاومة، ويحول حركة فتح الى حزب السلطة".

نددت حركة "حماس" اليوم الأربعاء بقرار السلطة الفلسطينية تعليق عمل قناة "الجزيرة" الفضائية التي تبث من قطر في الضفة الغربية.

وقال الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري في بيان صحافي: "إن هذه الممارسات دليل إضافي على حجم الجرائم التي تتعرض لها وسائل الإعلام على يد سلطة رام الله".

واعتبر أبو زهري أن "التضييق على قناة الجزيرة وسام فخر لهذه القناة الرائدة والمتميزة". وأضاف أن رد فعل سلطة رام الله بهذه الطريقة "مؤشر إضافي على صدق المعلومات التي نشرها فاروق القدومي حول تورط (الرئيس الفلسطيني) محمود عباس و(القيادي في فتح) محمد دحلان في قتل الرئيس الراحل ياسر عرفات".

واستنكر مركز إعلام قرار السلطة الفلسطينية تعليق عمل طاقم قناة الجزيرة في الضفة الغربية معتبرا أنه قرار سياسي تعسفي.

وقال مركز إعلام في بيان: " إن الجزيرة أو أي مؤسسة إعلامية أخرى تريد أن تحافظ على موضوعيتها ومصداقيتها، وعلى حق الجمهور الواسع بالمعرفة، لا يسعها إلا أن تفعل ما فعلته قناة الجزيرة والمشهود لها بمهنيتها العالية ومصداقيتها في فضاء الإعلام عامة وعلى الساحة الفلسطينية خاصة، ولا يسعها إلا تغطية تصريحات فاروق ألقدّومي، الذي يعتبر شخصية سياسية فلسطينيّة بارزة ومركزيّة، من غير المعقول تجاهل تصريحاتها، زد على ذلك القيمة الإخبارية للموضوع العيني وأبعاده الممكنة.

وأضاف البيان: مركز "إعلام" يستنكر قرار السلطة الفلسطينيّة بتعليق عمل قناة الجزيرة في الضفة الغربيّة، ويرى به مسّا خطيرًا بحرية التعبير عن الرأي وقرارًا سياسيًا تعسفيّا ضيّق الأفق يحاول إقحام الصراعات السياسيّة بين الفصائل الفلسطينيّة، وكذلك الداخليّة لحركة فتح عشيّة انعقاد مؤتمرها السادس، على الأجندة الإعلامية لتيار على حساب تيار معارض بما يتناقض مع حق الجمهور بالمعرفة قبل اتخاذ قراراته المصيريّة المتعلقة بمستقبله السياسي، ونحن نخشى، ومع إيقاف عمل القناة، أن يكتمل الحصار على الفلسطينيين ليصبح بالإضافة حصاراً إعلامياً.

وطالب رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال الفلسطيني ووزير الإعلام بالإنابة، سلام فياض، بالتراجع عن قراره التعسفي الذي لا يتخذ إلا في ظل أنظمة استبداديّة تتجاوز خطوطا حمراء لا نريد للسلطة أن تتجاوزها في الساحة الإعلامية.