مراسلون بلا حدود: الإعلام ضحية من ضحايا العدوان على غزة

"مقارنةً بمئات الضحايا ومن بينهم عدة مدنيين قد تبدو حصيلة الانتهاكات المرتكبة ضد حرية الصحافة في أثناء العدوان الاحتلالي على غزة بسيطة إلا أن الإعلام كان ضحية أخرى لهذه الحرب فإقفال قطاع غزة الذي تحمّلت سلطات الإحتلال مسؤوليته بالكامل مرفوض ومثير للقلق في آن معاً وبعيداً عن هذا النزاع بات ضبط الإعلام في وقت الحرب هدفاً عسكرياً في أرجاء العالم كافة.

وكأنها أصبحت القاعدة السائدة هذا ما أشارت مراسلون بلا حدود إليه بمناسبة صدور تقرير حول الانتهاكات المرتكبة ضد حرية الصحافة في خلال العدوان الاحتلالي على قطاع غزة في كانون الثاني/يناير 2009.

وشددت المنظمة التي أحصت توقيف القوى الأمنية التابعة لحركة حماس 28 صحافياً بسبب آرائهم السياسية منذ تسلّمها السلطة في غزة في حزيران/يونيو 2007: "إن حركة حماس مسؤولة أيضاً عن الانتهاكات الخطيرة لحرية الصحافة.

وخلافاً لما يقوله قادتها ليس الصحافيون بأحرار في انتقاد الحركة الإسلامية، ونقل مواقف الفصائل الأخرى أو بكل بساطة التعبير عن آراء مغايرة والواقع أن معظم الصحافيين الذين التقتهم مراسلون بلا حدود في غزة يتشاركون هذا الرأي ولكن أياً منهم لا يستطيع التعبير عنه علناً بقدر ما خطر الأعمال الانتقامية المحدق بهم كبير".

وكانت توجهت مراسلون بلا حدود إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 وقطاع غزة في أواخر شهر كانون الثاني/يناير لإعداد حصيلة الانتهاكات المرتكبة ضد حرية الصحافة في خلال النزاع وبعد إجرائها تحقيقات ميدانية، تبيّن لها أن ستة صحافيين قد سقطوا، كان اثنان منهم يمارسان واجبهما المهني، أما عدد المصابون فيرتفع إلى خمسة عشر فيما ألحقت النيران العدوانية أضراراً بالغة بثلاثة مبانٍ على الأقل تضم منشآت صحافية.

وفي تقريرها أدانت مراسلون بلا حدود بشدة كل الاعتداءات التي ارتكبها جيش الإحتلال ضد المباني التي تضم مؤسسات إعلامية فلسطينية أو أجنبية وطلبت من قوات وحكومة الإحتلال التقدّم سريعاً بشروحات مفصّلة حول الضربات التي طالت هذه البنى التحتية.

وقد ورد في التقرير: "يتوجّب على الأمم المتحدة المشاركة في هذه التحقيقات تماماً كما المنظمات غير الحكومية وتعلن مراسلون بلا حدود منذ الآن أملها المساهمة فيها باستقلالية لا سيما أن التحقيقات التي أجراها جيش الإحتلال في الماضي حول مقتل صحافيين أو قصف مؤسسات إعلامية قد أدت إلى نتائج قابلة للانتقاد ذلك أنها تعفي الجنود من كل مسؤولياتهم من بين غيرها من الأمور"، وترى المنظمة أنه منذ اندلاع الانتفاضة الثانية في أيلول/سبتمبر 2000 ارتفع عدد الصحافيين المقتولين إلى 7 فيما بلغ عدد الجرحى المائة.

أما في ما يتعلق بإقفال قطاع غزة على الصحافة، فلا تزال مراسلون بلا حدود تعتبر أن هذا القرار قد شكّل انتهاكاً خطيراً وغير مقبول لحرية الصحافة. لذا، حضّت الأمم المتحدة على تبنّي قرار يطالب الاحتلال بعدم اللجوء في المستقبل إلى أساليب قسرية مماثلة لضبط الإعلام.

وتقترح المنظمة بموافقة سلطات الإحتلال، تنظيم مواكبة لمعدات صحافية إلى قطاع غزة التي تفتقد إليها بشدة: آلات تصوير فوتوغرافية وفيديوية، وشرائط تسجيل، ومناضد للمونتاج، ومولّدات كهربائية، ألحقت أضرار بالغة بها أو دمّرت.
وبما أن إلاحتلال يسيطر على مجمل السلع التي تدخل قطاع غزة، تدعو مراسلون بلا حدود دولة الاحتلال إلى الإثبات عن تبصّرها في مراقبة المعدات الداخلة إلى القطاع. فلا بدّ من إخضاع المعدات الصحافية للشروط نفسها التي تخضع لها المواد الإنسانية.