مركز القدس: أكثر من 20 ألف مواطن فلسطيني متزوجون من مقدسيات مهددون بالترحيل الجماعي عن القدس

حذر مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، اليوم، من تداعيات القرار الإسرائيلي بترحيل العشرات من عائلة الشهيد مرعي الردايدة من منطقة سكناهم في حي الأشقرية في بيت حنينا شمال القدس المحتلة، بداعي إقامتهم غير القانونية. وحذرت من أن الإجراء الإسرائيلي بحق عائلة الشهيد الردايدة ينذر بإجراءات أكثر خطورة قد تطال ما يزيد عن عشرين ألف مواطن فلسطيني من أبناء الضفة الغربية متزوجين من مقدسيات.

وكشف المركز النقاب عن أن سلطات الاحتلال وفي أعقاب استشهاد مرعي الردايدة، بزعم قيامه بالهجوم بجرافة كان يقودها على دورية للشرطة وحافلة ركاب بالقرب من المجمع التجاري المعروف بـ 'كنيون القدس' المقام على أراضي قرية المالحة الفلسطينية المدمرة قبل نحو شهر، لجأت إلى عملية ترحيل قسري لوالدي الشهيد مرعي وأشقائه وأعمامه من منازلهم ومساكنهم في حي الأشقرية الواقع داخل الحدود البلدية المصطنعة لمدينة القدس إلى الشطر الآخر من بلدة بيت حنينا الواقعة إداريا في حدود الضفة الغربية، تاركين خلفهم ممتلكاتهم ومنازلهم التي يقيمون فيها منذ العام 1973 .

وأوضح أن المبعدين وغالبيتهم من الأطفال والنساء هم، والد الشهيد: أحمد محمود الردايدة، وأشقاؤه، علي (5 أبناء)، وأيوب (ولدان)، ويونس (ولدان)، ومحمود (ولد واحد)، ويحيى (3 أولاد)، ومحمد (5 أولاد)، وبلال (غير متزوج). كما شملت عملية الترحيل أعمام الشهيد وأبناؤهم وهم: أمين ( 6 أولاد )، ويوسف ( 5 أولاد )، وإسماعيل ( ولد واحد )، وإبراهيم (غير متزوج ).

ونقل مركز القدس عن علي شقيق الشهيد مرعي قوله إن مساكن العائلة جميعا في الأشقرية باتت مهجورة بالكامل، فيما يقيم هو والداه وأشقاؤه الآن في بيوت مستأجرة في بلدة بيت حنينا بالضفة الغربية والمعزولة عن العالم تقريبا.

واعتبر مركز القدس الإجراء الإسرائيلي انتهاكا لحق السكن، وشكل من أشكالا العقوبات الجماعية تطال النساء والأطفال دون مبرر، وتحرمهم من حقهم في ممارسة حياتهم الطبيعية، عدا عما تتركه هذه العقوبة من تأثيرات وتداعيات خطيرة نفسية واجتماعية واقتصادية أفراد العائلة جميعا، خاصة الأطفال الذين فقدوا الأمن والاستقرار وحرية التنقل وحقهم أيضا في الإقامة الدائمة.

وقال زياد الحموري مدير المركز إن الإجراء الإسرائيلي بحق عائلة الشهيد الردايدة ينذر بإجراءات أكثر خطورة قد تطال ما يزيد عن عشرين ألف مواطن فلسطيني من أبناء الضفة الغربية متزوجين من مقدسيات، وتعتبر إسرائيل إقامتهم داخل حدود بلدية القدس المصطنعة غير قانونية، رغم أن العديد منهم يحمل تصاريح إقامة مؤقتة صادرة عن وزارة الداخلية الإسرائيلية بموجب إجراءات جمع شمل لم تفض بعد إلى منحهم حق الإقامة الدائمة.

وأشار الحموري في هذا الشأن إلى إعلان كانت وزارة الداخلية الإسرائيلية نشرته في إحدى الصحف المحلية العام الماضي موجه إلى من أسمتهم 'سكان يهودا والسامرة المقيمين في القدس بصورة غير قانونية' في إشارة إلى مواطني الضفة المتزوجين من مقدسيات المقيمين في القدس باستمرار من قبل تاريخ 31-12-1987 ولغاية اليوم، تطالبهم فيه بتقديم طلبات لمنح إذن إقامة مؤقتة، استنادا إلى قرار الحكومة الإسرائيلية رقم 2492، والذي اتخذ يوم 28-10-2007 .
وقال الحموري إن مركزه كان حذر في حينه من دوافع وأهداف الإعلان الإسرائيلي آنف الذكر الذي مكن الداخلية الإسرائيلية لاحقا من جمع معلومات تفصيلية عن أعداد كبيرة من مواطني الضفة المقيمين في أحياء وبلدات تقع ضمن حدود بلدية الاحتلال، ما كان لتحصل عليها من خلال أطقم التحقيق التابعة لها ولمؤسسة التأمين الوطني الإسرائيلية.

وأشار إلى أن المعلومات التي قدمها المواطنون إلى الداخلية على أساس أنها ستسرع بالموافقة على طلبات جمع الشمل المقدمة إلى الوزارة من قبلهم من الحصول على الإقامة المؤقتة أو الدائمة بات بالإمكان الآن استخدامها ضدهم كدليل إدانة، وبالتالي فإن زوجاتهم أيضا قد يفقدن الحق في الإقامة ما لم يثبتن وجودهن الدائم في القدس داخل حدودها البلدية، وإلى أن تتأكد الداخلية من ذلك، فإن شبح الترحيل والطرد يظل يلازم هذه الأسر، والتي تواجه أيضا مشكلة كبرى في تسجيل الأولاد في بطاقات هوية والديهم.

واتهمت دائرة البحث والتوثيق في مركز القدس السلطات الإسرائيلية بممارسة سياسة التطهير العرقي والنقل غير المشروع لمجموعات سكانية كبيرة من المواطنين الفلسطينيين من أماكن إقامتهم الدائمة مستغلة عدم اعترافها بإقامة هؤلاء كونهم لا يحملون البطاقة الزرقاء ومن غير مواطني المدينة المقدسيين، الذين تعتبرهم إسرائيل مجرد مقيمين بتصاريح إقامة منها، في حين تمارس هذه السلطات سياسة الإحلال، أي نقل إسرائيليين إلى مستوطناتها في القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة ليحلوا محل السكان الأصليين، وهو ما يخالف القوانين الدولية التي تحظر على الاحتلال أي نقل للسكان المحتلة أراضيهم.


الخطر يتهدد الفلسطينيين الذي بقوا غرب جدار الفصل العنصري


وكان موقع عرب48 قد نشر تقريرا في نيسان الماضي حذر فيه من أن تهجير عائلة الردايدة هو مقدمة لتهجير الفلسطينيين الذين أبقاهم جدار الفصل العنصري على الجانب الغربي منه.

وجاء في التقرير الذي نشر بعنوان " جدار الفصل العنصري حولهم لـ«مقيمين غير شرعيين» في مسقط رأسهم: سلطات الاحتلال تطرد عائلة مقدسية والخطر يتهدد الآلاف" أن سلطات الاحتلال قامت بطرد عائلة منفذ عملية الجرافة في القدس، في شهر آذار الماضي، مرعي الردايدة، التي تقطن في بيت حنينا إلى مناطق السلطة الفلسطينية. إلا أن تبرير سلطات الاحتلال للطرد، يضع آلاف الفلسطينيين في منطقة القدس تحت خطر الترحيل، هؤلاء الذين حولهم جدار الفصل العنصري إلى «مقيمين غير شرعيين» في وطنهم ومسقط رأسهم.

وجاء في التقرير أنه في عام 2007 أقامت سلطات الاحتلال مقاطع من جدار الفصل العنصري في محيط القدس، وإلى جانب مصادرة الأرض وتقطيع الاوصال وفصل كثير من القرى عن أرضيها الزراعية، وعزل أخرى، وجد آلاف الفلسطينيين أنفسهم غربي الجدار، أي داخل المنطقة الإدارية لمدينة القدس المحتلة، ولكن دون وثائق إقامة رسمية. وباتوا بالمنظور الإسرائيلي الإحتلالي «مقيمين غير شرعيين».

عائلة الردايدة من بين تلك العائلات في بيت حنينا التي بقيت منازلها غرب الجدار، وهم يحملون وثائق شرق الجدار. ولم تمنحهم سلطات الاحتلال وثائق إقامة كسكان القدس الفلسطينيين، ومع مماطلتها في منحهم «إقامة مؤقتة» تعتبرهم «مقيمين بشكل غير شرعي»، ويمكنها متى شاءت ترحيلهم.

وترفض وزارة الداخلية وبلدية القدس الاعتراف بهؤلاء السكان كسكان مقيمين في القدس، وهم مهددون بالتهجير أو حتى الاعتقال حيث تعتبرهم السلطات الإسرائيلية "مقيمين غير قانونيين" في بيوتهم وفي مسقط رأسهم. واقترحت منحهم «إقامة مؤقتة»، إلا أن إجراءاتها في التعامل مع الطلبات، تشير إلى أن إسرائيل تفكر بتهجيرهم وترحيلهم.

وبعد استكمال بناء جدار الفصل العنصري سيجد عشرات آلاف الفلسطينيين أنفسهم داخل الجانب الإسرائيلي من الجدار ومقطوعين عن الضفة الغربية بالكامل، ولا سيما في مجموع قرى تضم: بير نبالا، وبيت حنينا، والجيب، وقلندية، والرام، وحزمة، وعناتا، وجديرة، ومخيم شعفاط،. وستكون هذه القرى منقطعة الصلة بالقدس الشرقية، وأيضا عن أراضيها في الضفة الغربية، علاوة عن امتداد ضواحيها الشرقية كأبوديس، والعيزرية، والشيخ سعد، والسواحرة، التي سوف تُضَم إلى تجمعات فلسطينية أكبر. وستكون منازلهم تابعة للقدس دونهم.