مركز حقوقي يطالب بالتحقيق في ظروف مقتل مواطن بعد اختطافه في قطاع غزة..

أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بشدة جريمة قتل المواطن رائد محمد إبراهيم الحرازين، 32 عاماًً، من سكان مدينة غزة، بعد اختطافه وتعذيبه على أيدي مسلحين مجهولين.

وطالب المركز الجهات المختصة بالتحقيق الجدي في هذه الجريمة التي تندرج في إطار حالة الفلتان الأمني وفوضى السلاح المستشرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتقديم مقترفيها للعدالة.

ووفقاً لتحقيقات المركز، وإفادات أقارب الضحية، ففي حوالي الساعة 2:00 من فجر يوم الاثنين الموافق 15 أيلول/سبتمبر 2008، أقدم مسلحون مقنعون ترجلوا من سيارتين، الأولى من نوع (GMC) رمادية اللون، والثانية من نوع "لاند روفر" بيضاء اللون، على اختطاف رائد الحرازين، وكان يعمل سابقاً في جهاز الاستخبارات، من داخل منزله الكائن بشارع المنصورة بحي الشجاعية، شرق مدينة غزة، تحت تهديد السلاح واقتادوه إلى جهة مجهولة.

وبعد حوالي الساعة والنصف تلقت العائلة خبراً يفيد بوجود ابنها رائد في منطقة قريبة من المنزل، فتوجهوا إلى هناك، حيث كان في حالة صحية حرجة، وقاموا بنقله إلى مستشفى القدس بتل الهوى، غرب غزة.

ووفقاً للتقرير الطبي لمستشفى القدس، فإن الحرازين "دخل المستشفى وكان يعاني من كسور مضاعفة في أنحاء جسده، وبعد 10 ساعات دخل في غيبوبة". وعلى إثر تدهور حالته الصحية تقرر تحويله إلى مستشفى إسرائيلي للعلاج، إلا أنه فارق الحياة على معبر إيرز، في حوالي الساعة 4:00 مساء يوم الأربعاء 17 أيلول/ سبتمبر 2008.

ووفقاً لمصادر الطب الشرعي في مستشفى الشفاء بمدينة غزة، فقد وجدت آثار تعذيب على مساحة واسعة من جسد القتيل وكدمات وسحجات وإصابات في الرأس والدماغ، بالإضافة إلى وجود طلاء أحمر على الوجه والصدر والبطن، وهو ما يشير بوضوح إلى تعرض الضحية لعنف وأذى جسدي بليغ خلال مدة اختطافه.

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إذ يدين بشدة هذه الجريمة فإنه يطالب النائب العام بفتح تحقيق فوري في هذه الجريمة البشعة وملاحقة وتقديم مقترفيها للعدالة. كما يشير إلى أن جريمة اختطاف وقتل المواطن الحرازين هي شكل من أشكال حالة الفلتان الأمني وفوضى السلاح المستشرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.