مصدر فلسطيني لعرب48: صفقة تبادل الأسرى ستكون رزمة تشمل فتح المعابر ورفع الحصار؛ والحكومة الفلسطينية تنفي..

ستتركز زيارة وزير الأمن الإسرائيلي، إيهود بارك، لمصر، يوم بعد غد الأربعاء، في صفقة تبادل الأسير الإسرائيلي غلعاد شاليت بأسرى فلسطينيين. وتسبق هذه الزيارة لقاء رئيس الوزراء، إيهود أولمرت بأسرة الجندي شاليت. وذكرت مصادر إسرائيلية أن أولمرت يدرس إضفاء تعديلات على المعايير المتبعة لإطلاق سراح أسرى فلسطينيين بحيث يصبح ممكنا إطلاق سراح أسرى كبار. إلا فصائل المقاومة ممثلة بحركة حماس تسعى إلى التوصل إلى صفقة شاملة تشمل فتح المعابر ورفع الحصار ووقف عمليات الاحتلال العدوانية.

وقال مصدر فلسطيني مطلع لعرب48 إن المفاوضات حول إطلاق الأسرى ستأخذ هذه المرة منحى آخر في ظل تغير الظروف، وستطالب المقاومة الفلسطينية بعقد صفقة شاملة لا تتوقف عند إطلاق سراح أسرى بل تتجاوز ذلك إلى إبرام اتفاقية لفتح المعابر الحدودية ورفع الحصار على قطاع غزة ووقف الاجتياحات. وأوضح المصدر أن الجدل الدائر حول هدنة مع الاحتلال غير دقيق وستقدم مطالب المقاومة رزمة واحدة عبر وسيط يتوقع أنه الحكومة المصرية ممثلة بمدير المخابرات المصرية عمر سليمان.

إلا أن طاهر النونو المتحدث باسم حكومة حماس في قطاع غزة نفى في حديث لموقع عرب48 ذلك وقال إن الحديث عن سعي الحكومة الفلسطينية فتح قنوات تفاوضية بينها وبين الاحتلال الاسرائيلي يشمل انهاء ملف شاليت ورفع الحصار وفتح المعابر واطلاق سراح اسرى هو كلام عار عن الصحة و قال " ان شروط التهدئة لدينا واضحة وهي ووقف الحصار ووقف الاغتيالات مقابل التهدئة وليس اكثر من ذلك او اقل .

قال النونو إن التهدئة التي طرحها الجانب الفلسطيني لها شرطين الأول وقف الاعتداءات بما في ذلك الاغتيالات والاجتياحات و الثاني وقف الحصار على قطاع غزة لان الحصار يؤدى يوميا إلى وفيات وقتل ويعتبر نوع من أنواع العدوان موضحا انه فى حال تحقق الشرطين فان التهدئة ستكون متبادلة ومتزامنة .

وعبر النونو عن امله ان يتم حل قضية الأسرى في السجون الإسرائيلية فى وقت قريب موضحا ان المشكلة لم تكن بالمطلق عند الجانب الاسرائييلى ولكن المشكلة عند الاحتلال الاسرائيلي الذي يصنف الاسرى على اساس ان هناك اسرى ملطخة ايديهم وغير ذلك من التصنيفات التي جعلت من الصعوبة بمكان الوصول الى صفقة مشرفة لتبادل الاسري مقابل انهاء ملف الجندي جلعاد شاليت .

وقال " نامل ان تكون هناك جدية اسرائيلية هذه المرة وان يكون لديهم استعداد لاطلاق سراح الاسري حتي يتم انجاز هذه القضية بشكل نهائى ومشرف .

يوم الأربعاء سيتوجه وزير الأمن إيهود باراك إلى القاهرة وسيلتقي الرئيس المصري حسني مبارك ومدير المخابرات المصرية عمر سليمان. وذكرت مصادر إسرائيلية أن قضية تبادل الأسير الإسرائيلي بأسرى فلسطينيين ستكون على رأس جدول أعمال باراك.

هذا وسيجتمع اليوم طاقم وزاري خاص شكله مؤخرا رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت لبحث إجراء تغييرات على المعايير الإسرائيلية لإطلاق سراح أسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال وإجراء تغيير على تعريف الاصطلاح الإسرائيلي "أسرى أيديهم ملطخة بالدماء". وذلك من أجل إتاحة المجال لإطلاق سراح أسرى فلسطينيين للاستجابة بعض الشيء لمطالب الفلسطينيين في صفقة تبادل الأسير الإسرائيلي بأسرى فلسطينيين. أعضاء الطاقم الوزاري الخاص هم: وزيرة الخارجية تسيبي ليفني، نائب رئيس الوزراء حاييم رامون، والوزير في مكتب رئيس الحكومة عامي أيالون، ووزير الأمن الداخلي أفي ديختر، ووزير القضاء دانئيل فريدمان.

وقال مسؤولون أمنيون إسرائيليون إن "التوصل إلى هدنة مع حماس من شأنه أن يضفي أجواء حسنة على المباحثات حول الصفقة". إلا أنهم قالوا إنه لا يمكن إطلاق سراح أسرى كبار من حركة حماس كجزء من الصفقة دون تليين المعايير التي تمنع إطلاق سراح من شاركوا في عمليات ضد إسرائيليين، وهم من يصفونهم بأن "أيديهم ملطخة بالدماء". وعقب المصدر الفلسطيني على هذه الأقوال بعد أن أوردناها له بالقول: " وكأن أيادي جنود الاحتلال ملطخة بالورود". وأضاف: " الجريمة الحقيقية هي الاحتلال وليس مقاومته المشروعة".

وأعرب مسؤولون أمنيون إسرائيليون عن مواقف متباينة بالنسبة للهدنة، فقد اعتبرها البعض فرصة لتحصين المنطقة المحيطة في قطاع غزة، واعتبرها البعض الآخر فرصة لحماس لتعزيز قوتها العسكرية.

وتزامنت هذه المعلومات مع اعترافات جاءت على لسان الوزير في مكتب رئيس الحكومة، ورئيس الشاباك السابق، وعضو المجلس الوزاري المصغر، عامي أيالون بفشل أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية في الحصول على معلومات استخبارية تتعلق بالجندي الإسرائيلي الأسير لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، غلعاد شاليت. وقال أيالون: " لا يمكن تنفيذ عملية عسكرية لتحرير "شاليت" بسبب الفشل الاستخباري". وأضاف: " لا تتوفر معلومات كافية من أجل تنفيذ عملية عسكرية، وذلك نابع من الفشل الاستخباري. لم تنجح الأجهزة الأمنية في الحصول على معلومات كافية في هذا الشأن".

سيعتبر إبرام صفقة تبادل أسرى تشمل رفع الحصار وفتح المعابر ووقف الاجتياحات نجاحا، تكتيكيا للمقاومة الفلسطينية، إلا أنه من غير الواضح فرص مثل هذه الصفقة في ظل التعنت الإسرائيلي وإصرارها على إسقاط حكومة حماس في قطاع غزة، كما ولا يغيب هنا موقف السلطة الفلسطينية ممثلة برئيس السلطة محمود عباس ورئيس حكومته سلام فياض.