باشرت مصر تحركاً لعقد مؤتمر دولي للسلام يهدف الى حماية العملية السلمية من خلال التأكيد على مرجعياتها، في وقت استبعدت حركة «حماس» عقد جلسة الحوار الوطني الفلسطيني مطلع الاسبوع المقبل، وقالت ان حركة «فتح» طلبت مجددا تغيير مكان عقد اللقاء.
وقال مصدر مصري رفيع لـ «الحياة» ان مصر تجري اتصالات موسعة مع اطراف دولية واقليمية من اجل عقد مؤتمر دولي للسلام يؤكد مرجعيات العملية السلمية وقرارات الشرعية الدولية، وذلك حماية للقضية الفلسطينية. واضاف ان اتصالات جرت بالتنسيق مع الاردن تناولت هذا الامر، مشيرا الى ان «هناك مقترحات ورؤى نبحث فيها ونتشاور حولها». وتابع: «لا بد من ايجاد مخرج وبديل مناسب يحمي العملية السلمية، خصوصا في ضوء وجود حكومة يمينية اسرائيلية متشددة».
وبعدما تحدث المصدر عن رفض اسرائيل التعاون او القيام بخطوة ايجابية على صعيد الاستيطان، قال ان الهدف من الاتصالات في شأن عقد مؤتمر دولي هو «تجديد المرجعيات وحدود الدولة الفلسطينية التي تشمل كل الاراضي التي احتلت في الخامس من حزيران (يونيو) عام 1967، سواء كانت هناك مستوطنات ام لا».
وكان عضو الوفد الفلسطيني المفاوض محمد اشتية قال انه لا يرى وجود فرصة واحد في المئة لنجاح المفاوضات الراهنة، وكشف في ايجاز صحافي حضرته «الحياة» امس ان رئيس الوفد الاسرائيلي المفاوض خلال لقاء واشنطن الاخير اسحق مولخو رفض استلام ورقة فلسطينية في شأن التسوية السياسية خشية ان يتسرب نبأ الورقة الى وسائل الاعلام وان يعلم بها اعضاء الائتلاف الحاكم في اسرائيل فيخلقوا ازمة لرئيس الحكومة بنيامين نتانياهو. وقال اشتيه: «اذا رفضوا مجرد استلام ورقة منا، فكيف سيستجيبون لحقوقنا». واضاف ان المفاوضات الراهنة هي آخر امتحان لحل الدولتين، وان الاسرائيليين يقضون بالاستيطان على هذا الخيار. واكد ان السلطة الفلسطينية بدون اي سلطة، وانها تمارس خدمات شبيهة بخدمات البلديات. لكنه اضاف ان «لدينا خيارات عدة في حال فشل المفاوضات آخرها ان نتوجه الى نتانياهو ونقول له: إما ان تقبل حل الدولتين او ان تتولى المسؤولية كاملة عن الاراضي الفلسطينية المحتلة».
وكشف ان الوفد المصري الذي زار مصر اول من امس اقترح على القيادة الفلسطينية عدم انتظار نتائج الاتصالات الاميركية - الاسرائيلية، بل التقدم للجانب الاميركي بورقة مطالب فلسطينية. واضاف ان الجانب الفلسطيني يخشى ان يعرض نتانياهو على الجانب الاميركي تجميدا للاستيطان يستثني منه العطاءات التي عرضت بعد انتهاء التجميد الجزئي، مشيرا الى ان الجانب الفلسطيني سيرفض ذلك.
في غضون ذلك، استبعد مصدر قيادي بارز في «حماس» عقد جلسة الحوار المرتقب في دمشق قريبا، وقال: «كانت كل الشواهد تؤكد ان الجلسة ستعقد مطلع الاسبوع المقبل، لكن يبدو ان ضغوطا خارجية مورست اخيرا على حركة فتح جعلتها تتراجع عن تحديد الموعد وتتذرع مجددا بضرورة تغيير مكان الاجتماع».
التعليقات