"مفتاح": في ظل "بازار اللقاءات" مطلوب خطة عمل وطنية مشتركة

قالت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية " مفتاح " بأن غياب الموقف الدولي الفاعل، وانتهاك إسرائيل الدائم لقرارات الشرعية الدولية وآخرها قرار وقف بناء الجدار الفاصل، واستمرار سياسة العدوان الشارونية، والموقف العربي الهزيل، والذي يتزامن مع تصاعد حجم المعاناة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، حدى بالفعاليات الفلسطينية على اختلاف مستوياتها إلى محاولة تحريك الوضع القائم، ولكن ذلك جاء مشتتاً لدرجة أن رئيس الوزراء الفلسطيني صرّح بأن اللقاءات المتعددة التي تجري حالياً تضر بالوضع الفلسطيني. وأشارت في بيان لها افادنا به مراسلنا في الضفة الغربية / رومل شحرور السويطي الى انه وفيما يلتقي جبريل الرجوب مستشار الرئيس الفلسطيني لشؤون الأمن القومي بعمري شارون نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي أريئيل شارون في لندن، افتتح يوم أمس في مدريد منتدى ولي تحت عنوان "الحل الدولي للقضية الفلسطينية" والذي يشارك فيه مسؤولون فلسطينيون بينهم وزير العمل غسان الخطيب والعقيد محمد دحلان فيما يشارك من الجانب الإسرائيلي أعضاء كنيست بينهم داليا أيتسك وداني ياتوم، ويتم في سويسرا بعد غد الأثنين التوقيع على اتفاقية جنيف بين الجانب الفلسطيني والذي يضم أعضاء في الحكومة الفلسطينية وكوادر من مختلف التيارات السياسية الفلسطينية وبين اليسار الإسرائيلي ممثلاً بكوادر من حزب العمل على رأسهم الوزير السابق يوسي بيلين، وفي هذه الأثناء يتم الإعداد بين مدير مكتب أبو العلاء ومدير مكتب شارون لعقد لقاء يضم رئيسي الوزراء الفلسطيني والإسرائيلي.

وقالت بأن "بازار اللقاءات" هذا يوضح من جانب أزمة شارون وحكومته التي ليس لديها خطة سياسية ولا زالت تكرس مبدأ القوة العسكرية تجاه الشعب الفلسطيني، إلا أنه يشير من جانب آخر إلى تشتت واضح في الجهد الفلسطيني يسهّل تبديد هذا الجهد في ظل عدم وجود طرح متفق عليه فلسطينياً كحد أدنى يمكّن من الوصول لمخرج من الوضع الدموي الراهن.

وأضافت بأنه إذا كانت مبادرة جنيف مرفوضة من قبل شارون وحكومته والذي يصرّ على أن الأرض الفلسطينية كلها أرض إسرائيل فإنه – كتحصيل حاصل – لا يمكن الوصول معه إلى أرضية للسلام لأن المطلب الفلسطيني في حده الأدنى في المحصلة أعلى مما جاء في مبادرة جنيف وهو حقه الشرعي الذي كفلته له الشرعية الدولية الأمر الذي يؤكد بأن على المجتمع الدولي الوقوف بحزم لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية على إسرائيل بنفس الطريقة التي تم تنفيذها في أماكن أخرى من العالم.

وعلى الجانب الفلسطيني فإن المطلوب منذ البداية حسب " مفتاح " كان ولا زال خطة عمل وطنية تشكل قاسماً مشتركاً بين مختلف الأطياف السياسية الفلسطينية تتبناها الحكومة الجديدة وتعمل بناء عليها من خلال دعم كامل وشامل لها للخروج من المأزق الراهن أولاً ولتجنيد المجتمع الدولي حول الرؤية السياسية الفلسطينية التي لم تتعارض بل ووافقت على كل المبادرات الدولية التي حاولت التدخل لإيجاد حل ومنها خطة خارطة الطريق والمبادرة العربية وغيرها، وأن المعارض الدئم لكل المبادرات السلمية هي إسرائيل.