منع فصائل م.ت.ف من تنظيم مظاهرة في القطاع لرفضها طلب ترخيص..

منعت القوة التنفيذية التابعة لوزارة الداخلية في الحكومة المقالة، اليوم الاثنين، مسيرة دعت إليها فصائل منظمة التحرير الفلسطينية احتجاجا على ما أسمته الاعتداءات التي تقوم بها القوة التنفيذية في قطاع غزة.

وجاء هذا المنع عقب قرار أصدرته القوة التنفيذية يمنع بموجبه منعا باتا الخروج في أي مسيرة دون تصريح مسبق منها.

وقال إيهاب الغصين المتحدث باسم وزارة الداخلية لعــ48ـرب "إن قرار منع المسيرات كان منذ زمن طويل، ولكن تم تفعيله في هذه الأيام في إطار إعادة النظام والأمن والقانون في قطاع غزة".

وأوضح الغصين أنه تم الطلب رسميا من قيادة المسيرة بأخذ تصريح رسمي حتى تتم الإجراءات الرسمية للمسيرة، والعمل على توفير حماية للمشاركين فيها، لكن قيادة المسيرة رفضت أن تأخذ الإذن الرسمي.

وأكد الغصين أنه لا يوجد أحد فوق القانون، وعلى الجميع الالتزام بالإجراءات التي تقرها الداخلية حتى يتم نشر الأمن والأمان في القطاع.

وقال شهود عيان إن القوة التنفيذية منعت الصحافيين من تغطية المواجهة، واعتقلت صحافيا فتح كاميرا الهاتف النقال لتصوير الحدث، وقال تلفزيون فلسطين إن قيادات من "م. ت. ف" تواجدوا على رأس المسيرة.

من جهة أخرى اقتحم عناصر من القوة التنفيذية مكتب قناة العربية في مدينة غزة، وصادروا كاميرا للتصوير، كما أفادت مصادر في القناة.

وحول هذا الموضوع قال الغصين إن الداخلية ستقوم بالتحقيق اللازم في هذا الموضوع، مؤكدا أنه ستتم معاقبة من يثبت تورطه في هذا الاعتداء.

واعتبرت الجبهة الديمقراطية قرار القوة التنفيذية منع تنظيم المسيرات والفعاليات الوطنية في غزة غير قانوني وغير شرعي، ومناقض للحريات العامة التي يكفلها القانون الأساسي.