هنية: حل الخلافات بالحوار؛منح الثقة بحكومة حماس الاثنين ويمين الولاء الأربعاء

قال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس امس السبت إنه لا مستقبل لحكومة تشكلها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) دون الخوض في مفاوضات مع إسرائيل لإيجاد حل للقضية الفلسطينية، وذلك في رده على برنامجها السياسي الذي قدمته قبل خمسة أيام.

وقال عباس في رسالة إلى حماس إنه سيستعمل تفويضه وسلطته كلما وحيثما تطلب الأمر لـ"حماية المصالح العليا للشعب الفلسطيني", وهو ما فهم منه أنه قد يقدم على حل حكومة حماس المقبلة في أية لحظة إن لم تتوافق ورؤيته لمسيرة السلام.

وقالت حماس إنها فوجئت بأمر الرسالة لكن الناطق باسمها سامي أبو زهري اكتفى بالقول إن رئيس الوزراء المكلف إسماعيل هنية سيدرس "ملاحظات" الرئيس الفلسطيني.

من جهته اعلن هنية أن كل التباينات مع مؤسسة الرئاسة سيتم معالجتها بالحوار والتفاهم ولن تكون هناك أزمات دستورية.

ووصف هنية في مؤتمر صحفي مشترك عقب اجتماعه مع رئيس الوزراء أحمد قريع في مكتب رئاسة الوزراء في غزة بحضور الدكتور محمود الزهار المرشح لوزارة الخارجية "علاقته مع عباس بالطيبة و الجيدة مؤكدا على أن كل التباينات سيتم معالجتها بما يخدم مصالح الشعب الفلسطيني .

وأعلن هنية أن يوم الأربعاء المقبل سيكون يوم أداء القسم للحكومة الفلسطينية أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس بينما سوف تكون جلسة نيل الثقة من المجلس التشريعي يوم الاثنين القادم حيث تمنى رئيس الوزراء المكلف أن تحصل حكومته على الثقة قائلا "أن الحكومة ستتقدم للثقة يوم الاثنين وإن شالله تحصل عليها ".

وقال أحمد قريع رئيس الوزراء في الحكومة الحالية "نحن جاهزون لوضع إمكانيات الحكومة بكل إداراتها وهياكلها في خدمة رئيس الوزراء هنية وحكومته المقبلة بما يخدم مصالح الشعب العليا مؤكدا انه ورئيس الوزراء سيبقون علي اتصال متمنيا أن تنال الحكومة المقبلة الثقة.

وأوضح هنية أن حكومته تري أن الحكومة الراهنة أسست نظاما ماليا وأداريا ورقابيا ستستفيد منه الحكومة المقبلة وستعمل علي معالجة السلبيات بهدوء وعبر الطرق القانونية .

ونفى هنية أن يكون عباس حذره في رسالة خطية من أنه لا مستقبل لحكومته في حال لم تتفاوض مع إسرائيل قائلا " هذا ليس صحيحا وهذا لم يرد في رسالة الرئيس عباس " .

واشار هنية الى انه بحث مع أبو العلاء أولويات الحكومة القادمة و التي على رأسها الوضع الداخلي والمخططات الإسرائيلية أحادية الجانب لترسيم الحدود والأمن والبطالة سعيا نحو تأمين حياة كريمة للشعب الفلسطيني

على الصعيد ذاته قال أمين عام الرئاسة الفلسطينية الطيب عبد الرحيم في مؤتمر صحفي عقده امس في رام الله ان عباس أبدى في رسالته لهنية "بالغ أسفه لأن برنامج الحكومة المقترح لم يأخذ بالنقاط التي وردت في خطاب التكليف".

وأضاف عبد الرحيم انه جاء في رسالة عباس "أن الخيار الديمقراطي الذي نعتز به لا يعني انقلاباً على الالتزامات القانونية والسياسية للسلطة الوطنية ومرجعيتها، ممثلة في منظمة التحرير الفلسطينية، بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني أينما تواجد".

وقال إن عباس أكد في رسالته كذلك أنه بالرغم من عدم تبني ما ورد في كتاب التكليف، والذي أعاق تشكيل حكومة ائتلاف وطني إلاً أنه لن يستخدم صلاحياته المنصوص عليها في القانون الأساسي حيال ذلك، بل سيتيح المجال لعرض الحكومة على المجلس التشريعي لنيل الثقة، احتراماً لروح العملية الديمقراطية، ولكي تأخذ الحكومة الفرصة الكاملة في تحمل المسوؤلية.

وأضاف عبد الرحيم أن عباس طالب رئيس الوزراء المكلف، بإجراء التصويب اللاّزم لبرنامج الحكومة، وأن تتحمل مسوؤلياتها وفقاً للقانون الأساسي حمايةً للمكتسبات والإنجازات السياسية والقانونية والدبلوماسية للقضية الفلسطينية وتعزيزها، وتأكيد تطابق موقفنا مع مواقف أمتنا العربية، وتجنب اتخاذ أي موقف يعرض شعبنا للعزلة، ويضع نضالنا الوطني في تناقض مع الشرعية الدولية، ويسمح للحكومة الإسرائيلية بالتذرع بذلك للتحلل من الالتزامات والاتفاقات ومواصلة مخططاتها الرامية لابتلاع أرضنا وإنكار حقوقنا وفرض الحلول ورسم الحدود بصورة أحادية لإقامة ما يسمى بالدولة ذات الحدود المؤقتة، بديلاً عن الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود حزيران 1967، بالإضافة إلى عدم إرهاق شعبنا وتوفير متطلبات تعزيز صموده واحتياجاته.

وقال إن رسالة عباس لهنية تضمنت كذلك أنه سيراقب عن كثب أداء الحكومة، كما أنه سيواصل تحمل مسؤولياته وصلاحياته بموجب التفويض الممنوح له من الشعب، وطبقاً للصلاحيات المنصوص عليها في القانون الأساسي.

وخلص عبد الرحيم الى ان عباس أكد في ختام رسالته بصفته رئيساً للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وللسلطة الوطنية، أنه انطلاقاً من ذلك التفويض الشعبي والصلاحيات الدستورية، فإنه سيمارس تلك المسؤوليات لحماية المصلحة الوطنية العليا لشعبنا حيثما وحينما يرى ذلك ضرورياً.