هنية يجدد موقف حماس من التهدئة الشاملة والمتبادلة بينها وبين الاحتلال الإسرائيلي

جدد رئيس الوزراء المقال، إسماعيل هنية، مواقف حركة حماس من التهدئة الشاملة والمتبادلة التي يتم الاتفاق عليها بين حماس والاحتلال الإسرائيلي بوساطة مصرية، والقبول بدولة فلسطينية على الأراضي المحتلة عام 1967 تشمل الضفة والقطاع، دون عزل منطقة عن أخرى، مؤكداً على ضرورة أن يخضع أي اتفاق لاستفتاء شعبي.

وأكد هنية في حفل افتتاح مستشفى جديد للأطفال بمدينة غزة، أن حركته تؤيد تهدئة "متبادلة وشاملة" مع إسرائيل، قائلا: "آليات التنفيذ مرهونة بوقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة وفتح المعابر".

وشدد هنية على أن أي تهدئة يمكن لحركته أن توافق عليها لا بد وان تكون مرهونة بالإجماع الوطني أي بموافقة فصائل المقاومة الفلسطينية، على حد قوله.

وأضاف هنية عن المصالحة الوطنية "إذا ما حصل مصالحة وطنية فهذه ضربة جديدة ستوجه للسياسة الأمريكية، لأن الأمريكان لا يريدوا مصالحة، بل يريدون انقساما، ووضعوا فيتو على الحوار الفلسطيني _ الفلسطيني".

وأضاف "بموجب الرد الذي سيصل مصر اليوم ستكون الكرة في الملعب الإسرائيلي"، مبينا أن أهداف حماس من وراء التهدئة كسر الحصار وفتح المعابر وأن يتوقف العدوان على الشعب الفلسطيني.

وحول موقف حركته من إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967، أكد هنية أنه ليس موقفا جديدا على الحركة، مستذكرا اقوالا للشيخ احمد ياسين مؤسس حركة حماس بداية الانتفاضة الأولى عام 1988 والتي أكد فيها أن الهدف هو إخراج الاحتلال من الأراضي المحتلة في الضفة الغربية وقطاع غزة، ثم التوصل إلى هدنة طويلة مع إسرائيل التي تكون حينها انسحبت إلى حدود عام 1948.

وقال هنية: "نحن نقبل بدولة فلسطينية على أراضي 1967 تكون عاصمتها القدس بلا مستوطنات مع التمسك بحق العودة، وفي نفس الوقت لا اعتراف بإسرائيل".

وأشار إلى أن المشكلة ليست فلسطينية، متهما إسرائيل بالسعي إلى عدم إقامة دولة فلسطينية على حدود 67.

وعن الاستفتاء الشعبي أوضح "أن أي استفتاء تفكر به حركته له ثلاثة ضوابط هي: أولا: أن يأتي بعد مصالحة وطنية، وثانيا: أي استفتاء يقتضي عرضه على الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج, وفي حال تعذر إقامة مجلس وطني جديد وهذا يتطلب إعادة تفعيل منظمة التحرير على أسس جديدة لتكون حماس والجهاد الإسلامي جزءا منها، وثالثا: أي اتفاق يجب عرضه للاستفتاء يجب أن لا يتضمن تنازلا عن أي من الثوابت الفلسطينية وعلى رأسها حق العودة والقدس.