هنيّة وعباس يدينان التصعيد الدموي ضد الفلسطييين ويتفقان

أكدّ الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن)، على أنه سيمنح الحكومة الفلسطينية كل الصلاحيات التي ينص عليها القانون الأساسي موضحًا أنَّه لن يحرمها من أي صلاحية نص عليها القانون الأساسي .

وقال ابو مازن فى مؤتمر صحفى عقب لقائه رئيس الوزراء الفلسطيني، إسماعيل هنية، بمقر الرئاسة في غزة "ان الاجتماع ناقش الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الشعب الفلسطيني والتي كان آخرها قبل قليل حينما تم اغتيال ستة فلسطينيين في رفح واستمرار القصف العشوائي في كل مكان".

واضاف قائلا " ناقشنا الأمور التي تساعد الحكومة على القيام بأعمالها حسب القانون الاساسي الذي يمنحها الصلاحيات الضرورية اللازمة لنجاح عملها"

من جهة اخرى انتقد الرئيس عباس التصريحات والمواقف الخاصة بحجب المساعدات عن الشعب الفلسطيني مؤكدا انه لا يجب معاقبة الشعب الفلسطيني على خياره الديمقراطي مشيرًا الى ان أي "عقاب للشعب الفلسطيني علي خياره الديمقراطي مرفوض".

من جهته أكد رئيس الوزراء إسماعيل هنية على أنه تم الاتفاق على تشكيل خلية عمل لدراسة الملفات الخلافية بين مؤسستي الرئاسة والحكومة .

وأدان هنية في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع العدوان الاسرائيلي المتواصل على قطاع غزة وسقوط عشرات الشهداء والجرحى، وطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف التصعيد العسكري ضد الشعب الفلسطيني .

وأكّد هنية على انه جرى خلال الاجتماع التأكيد على الحرص المتبادل لإنجاح التجربة الديمقراطية الفلسطينية التي بدأها شعبنا بالانتخابات وذلك من خلال إعطاء الحكومة الصلاحيات الكاملة الممنوحة لها وفق القانون و الدستور .

وقال هنية " تم التأكيد على التكامل بين مؤسسة الرئاسة و مؤسسة الحكومة و تعزيز التنسيق بينهما وذلك من خلال اعتماد كل من رئيس ديوان الرئيس وأمين عام مجلس الوزراء قناة اتصال دائمة والتشاور المسبق حول المراسيم و القرارات التي تتخذ".

وتابع هنية يقول انه تم "التأكيد على التعاون بين الرئيس والحكومة لإيجاد الحلول للأزمة المالية الراهنة و كيفية التعامل مع التوجهات و السياسات التي تكرس معاناة الشعب الفلسطيني".

واضاف انه "تم الاتفاق على متابعة العديد من الملفات الادارية و المالية واحترام موقع الرئاسة و صلاحياتها و موقع الحكومة وصلاحياتها في اطار حماية المؤسسة الفلسطينية و تعزيز التكامل بينهما".

الى ذلك اكد هنية انه "لا صحة للحديث عن حكومة موازية للحكومة الحالية في مكتب الرئاسة كما أشيع أخيرا".

وقال "إن الرئيس أكد رفضه لفكرة وجود حكومة ظل وعدم وجودها فالفشل يشكل خطرا على الحالة الفلسطينية برمتها و الرئيس لا يقبل بحكومة ظل في وجود حكومة رسمية ومنتخبة من الشعب الفلسطيني".

من جهة اخرى اعتبر هنية قرارات الاتحاد الأوروبي وأمريكا بقطع المساعدات عن الشعب الفلسطيني "قرارات متسرعة فيها إجحاف بالشعب الفلسطيني وعقاب للشعب على خياره الديمقراطي و فيها تناقض مع الأدبيات التي تطالب بها المجتمعات الغربية".

وقال "إن هذه القرارات تجاوز لقواعد اللعبة الديمقراطية و محاولات لعرقلة عمل الحكومة الفلسطينية ووضع العراقيل أمامها لن يكون مفيدا للمنطقة"