أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم تقريرا يدين حركة حماس، ويعتبر أن «هجمات حماس الصاروخية التي تستهدف المدنيين الإسرائيليين غير قانونية ولا مبرر لها، وترقى لكونها جرائم حرب ويتهمها بارتكاب جرائم حرب». وترمي المنظمة من وراء هذه التقرير إلى أن تبدو في عيون الإسرائيليين والغرب المؤيد لهم متوازنة، متجاهلة واقع الحصار الإغلاق التام، والهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة. وتعتبر أن كل ذلك لا يبرر برأيها إطلاق القذائف الصاروخية.
وطالبت هيومن رايتس ووتش في حركة حماس بالإعلان عن «نبذ الهجمات الصاروخية غير القانونية التي تستهدف مراكز السكان الإسرائيليين، وأن تُحمّل المسؤولين عن إطلاقها المسؤولية».
ويقول التقرير إن "حركة حماس وغيرها من الجماعات الفلسطينية أطلقت المسلحة على مدار السنوات، الآلاف من الصواريخ على المدن والبلدات الإسرائيلية، ومنها مئات الصواريخ التي تم إطلاقها أثناء العملية العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة، التي استغرقت ثلاثة أسابيع في ديسمبر/كانون الأول 2008 ويناير/كانون الثاني 2009. ومن المقرر أن تُعلن بعثة تقصي الحقائق الأممية تحت إشراف القاضي ريتشارد غولدستون، عن نتائجها، لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في شهر سبتمبر/أيلول المقبل".
وقالت المنظمة إن تقرير "صواريخ من غزة: الأضرار اللاحقة بالمدنيين جراء الصواريخ التي أطلقتها الجماعات الفلسطينية المسلحة" الذي جاء في 26 صفحة، "يوثّق الهجمات التي شنتها حركة حماس وغيرها من الجماعات الفلسطينية المسلحة منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2008، والتي أسفرت عن مقتل ثلاثة مدنيين إسرائيليين وألحقت إصابات جسيمة بالعشرات غيرهم، وأضرت بالممتلكات وأجبرت السكان على مغادرة منازلهم. وقد أصابت الصواريخ - على نحو غير قانوني - مناطق مأهولة بالسكان حتى مسافة 40 كيلومتراً في العمق الإسرائيلي، مما يعرض 800 ألف مدني إسرائيلي للخطر. وقد سقطت بعض الصواريخ قبل بلوغ أهدافها في إسرائيل، لتسفر عن مقتل فتاتين وإصابة آخرين في قطاع غزة، أثناء تلك الفترة. كما أن الجماعات الفلسطينية المسلحة التي تطلق الصواريخ من مناطق كثيفة السكان تُعرّض المدنيين في غزة لخطر الهجمات الانتقامية الإسرائيلية".
وقال آيان ليفين، مدير البرامج في هيومن رايتس ووتش: "هجمات حماس الصاروخية التي تستهدف المدنيين الإسرائيليين غير قانونية ولا مبرر لها، وترقى لكونها جرائم حرب". وتابع قائلاً: "وبصفة حماس السلطة الحاكمة في قطاع غزة، فعليها أن تنبذ علناً اللجوء للهجمات الصاروخية بحق مراكز تجمع المدنيين الإسرائيليين وأن تعاقب المسؤولين عنها، ومنهم بعض العناصر من جناحها المسلح نفسه".
ويقول التقرير "فيما لم تتوصل هيومن رايتس ووتش إلى لجوء الجماعات الفلسطينية المسلحة إلى تعمد استخدام المدنيين كدروع بشرية تحول دون الرد على هجماتهم الصاروخية، فقد انتهت إلى أن هذه الجماعات تكرر خرقها لواجبها بموجب قوانين الحرب باتخاذ جميع الاحتياطات المستطاعة لتفادي الإضرار بالمدنيين، لدى إطلاقها الصواريخ من مناطق كثيفة السكان".
وقال آيان ليفين: "انتهكت قوات حماس قوانين الحرب بإطلاقها الصواريخ عمداً أو بشكل عشوائي على المدن الإسرائيلية، وايضاً بإطلاقها من مناطق مأهولة بالسكان وبتعريضها سكان غزة للخطر".
يضيف التقرير أن: " الهجمات المتكررة على مدار الشهور والسنوات، كان لها أثرها النفسي السيئ على السكان في المناطق القريبة من قطاع غزة. وتحظر قوانين الحرب الهجمات التي يكون هدفها الأساسي بث الذعر في السكان المدنيين. وبسبب الهجمات الصاروخية، انتقل الآلاف بعيداً عن مرمى الصواريخ، بعيداً عن مدن مثل بلدية سديروت".
ويتابع: " وثقت هيومن رايتس ووتش الكثير من انتهاكات قوانين الحرب من قبل القوات الإسرائيلية في غزة، لكن انتهاكات أحد أطراف النزاع لا تبرر إطلاقاً انتهاكات الطرف الآخر التي يرتكبها رداً على أعمال الأول. ولا يُسمح إطلاقاً بالهجمات التي تستهدف المدنيين، في قوانين الحرب، التي تطالب الجماعات المسلحة باستهداف الأهداف العسكرية فقط، وأن تتخذ جميع الاحتياطات المستطاعة لإبعاد المدنيين عن مرمى الضرر، بغض النظر عن أساليب وأدوات الخوض في النزاع المسلح".
ويردف: "بالمثل، فرغم أن العمليات العسكرية الإسرائيلية قد تسببت في أضرار أكبر بكثير لحقت بأرواح المدنيين - إذ قُتل المئات من المدنيين في الغارات الجوية والهجمات بالمدفعية والقصف بالدبابات وغيرها من الهجمات - والممتلكات، أكثر من أية عمليات شنتها الجماعات الفلسطينية المسلحة، فإن انتهاكات قوانين الحرب لا تُقدر بناء على عدد الضحايا من المدنيين، بل بما إذا كان طرف النزاع قد امتنع عن شن هجمات عمدية أو عشوائية على المدنيين، وإن كان قد اتخذ الاحتياطات المستطاعة لتقليص الخسارة في صفوف المدنيين".
وقال آيان ليفين: "هيومن رايتس ووتش مُلزمة بتوثيق أسوأ انتهاكات الحرب التي ترتكبها أي من أطراف النزاعات المسلحة في شتى أنحاء العالم". وأضاف: "ونحن ننشر هذه التقارير لأنه يجب ألا يُستهدف المدنيين بالهجمات، بغض النظر عن القوة النسبية للطرف المُهاجم قِبل الطرف الآخر".
ويضيف التقرير: "لا يبرر استخدام أسلحة بدائية الإخفاق في احترام قوانين الحرب، كما أن استخدام الخصم لأسلحة متطورة لا يعني التصريح للطرف الأضعف بتجاهل هذه القوانين، حسب ما قالت هيومن رايتس ووتش. وتوجد مثل هذه الفروقات الشاسعة في القدرات في حروب كثيرة، وإذا تم التذرع بها لتجاهل قوانين الحرب؛ فسوف تزيد الخسائر في صفوف المدنيين أثناء النزاعات المسلحة زيادة هائلة. ولا يمكن تقليص الخسائر في أرواح المدنيين جراء النزاعات إلا إذا أقر كل طرف بالتزاماته القانونية الخاصة بالتقيد بقوانين الحرب، بغض النظر عما لديه من أسلحة، متطورة كانت أو بدائية".
تقرير "صواريخ من غزة" هو الخامس في سلسلة تقارير (حياة الحرمان والخطر، أمطار النار، تحت غطاء الحرب، عين الخطأ) أصدرتها هيومن رايتس ووتش عن العملية العسكرية الإسرائيلية العدوانية التي بدأت في 27 ديسمبر/كانون الأول 2008. ومن المزمع إصدار تقريرين إضافيين عن الموضوع نفسه قريباً.
التعليقات