وزارة الداخلية الفلسطينية تحذر المضربين يوم السبت من احداث "أعمال شغب"

حذرت وزارة الداخلية الفلسطينية الراغبين في تنفيذ إضراب يوم السبت المقبل بأنَّها لن تسمح لمن وصفتهم بـ "الفئات العابثة" بتدمير وتخريب الممتلكات العامة بحجة الإضراب والاحتجاج.

وقال خالد ابو هلال الناطق باسم وزارة الداخلية في مؤتمر صحفي عقده تعقيبًا على الإضراب الذي ستشهدها الاراضى الفلسطينية يوم السبت المقبل "إن الوزارة ستعمل على تعزيز تواجدها الأمني بالقرب من كافة المدارس واتخذت احتياطاتها وترتيباتها لبدء العام الدراسي الجديد في موعده المقرر يوم السبت القادم من أجل تأمين حماية ممتلكاتنا الوطنية"

واشار إلى ان وزارته لن تقبل لأحد أن يحاول الاعتداء على المدارس أو عرقلة هذه المسيرة، ومن يخالف القانون فإن سيتحمل المسئولية وستتم محاسبته وسيواجه بالطرق القانونية المناسبة.

وحمل الناطق بلسان وزارة الداخلية المسئولية الكاملة لهؤلاء الذين "سيعتدون على هذه المؤسسات" مستبعدًا أن "يشهد السبت القادم أي اشتباكات مسلحة مع المتظاهرين".

وقال: "إن من يطلق النار على المؤسسات الفلسطينية ويحاول العبث ويطلق النار، يرتكب جريمة بحق القانون، ومن حق رجل القانون الرد بالمثل."

وفيما يتعلق بقرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس القاضي بإعادة سليم أبو صفية إلى منصبه مديراً عاماً لأمن المعابر، بعد أن أصدر وزير الداخلية قراراً بتعيين محمود فرج بدلاً منه، قال أبو هلال : "قرار وزير الداخلية بإقالة أبو صفية جاء بناءً على قانون الانتخابات الفلسطينية، بحيث لا يسمح بعودة المرشح إلى مكان عمله."

من جانبها أكدت نقابة العاملين بالوظيفة العمومية على أن الإضراب سينطلق في كافة مؤسسات ووزارات السلطة الوطنية الفلسطينية بعدم التوجه لمكان العمل وذلك اعتباراً من صباح يوم السبت الموافق 2/9 /2006 ، حيث سيشمل جميع الوزارات في المحافظات كما سيشمل الإضراب قطاع التعليم والصحة.