منتدى "شارك" الشبابي يدين اقدام الحكومة المقالة على إغلاق مقاره

أغلقت أمس، قوة من الشرطة التابعة حكومة حماس المقالة في قطاع غزة مقر منتدى "شارك" الشبابي في مدينة غزة، وطلبت من الموظفين مغادرته وتسليم مفاتيحه، واعتباره مغلق بموجب قرار صادر عن النائب العام المكلف في قطاع غزة المستشار محمد عابد، دون إبداء أي مبرر قانوني.
 
 وقال بيان صادر عن المنتدى إنه "في مساء اليوم ذاته توجهت قوة من شرطة حماس إلى منتدى شارك في جباليا وقامت بإغلاقه واستلام مفاتيحه مدعية أن القرار يشمل كافة مقرات شارك في قطاع غزة، علما أن أيا من موظفي المنتدى لم يمثل أمام النيابة العامة على الإطلاق، ولم توجه أي لائحة اتهام بحق المنتدى أو أيا من أعضاءه".
 
وأشار بيان صدر أمس عن منتدى شارك الشبابي إلى أن قرار النائب العام جاء مخالفا للقانون الأساسي الفلسطيني، ولقانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم 1 لسنة 2000، حيث تنص المادة 41 منه على عدم جواز إغلاق أي جمعية إلا بناء على قرار صادر عن الجهات القضائية.
 
وأكد المنتدى أن قرار الإغلاق جاء بعد سلسلة من المضايقات والانتهاكات التي تعرض لها المنتدى خلال الأشهر الماضية في قطاع غزة ، تمثلت في إغلاق مقره في رفح، ومصادرة مقتنيات وأجهزة حاسوب للمنتدى في غزة، واستدعاءات متكررة من قبل الأجهزة الأمنية في قطاع غزة لأعضاء من مجلس الإدارة ومدير المنتدى.
 
وشجب وأدان منتدى شارك، في بيانه هذا القرار الذي أفضى إلى إغلاق المقر الرئيسي لشارك في مدينة غزة، وإغلاق مقرها في محافظة شمال غزة، ومحاولة تشويه صورة عمل المنتدى وبعض العاملين فيه باعتبار أن القرار الصادر لا مسوغ قانوني له.
 
وطالب المنتدى بإلغاء القرار المذكور وضمان إعادة فتح مقرات منتدى شارك  الشبابي وحرية عمله في قطاع غزة، ووقف المضايقات والانتهاكات بحق منتدى شارك الشبابي والعاملين فيه، وبتحييد الأجهزة الأمنية عن عمل شارك والمنظمات الأهلية حيث أن مرجعية تلك المنظمات هي أجهزة إدارية مدنية حددها القانون بصورة واضحة.
 
وتوجه المنتدى بالتقدير لكل المتضامنين من الشباب ومؤسسات العمل الأهلي والمجتمع المدني والفصائل الوطنية والديمقراطية التي تقف في وجه الانتهاكات غير القانونية التي تعرض لها المنتدى وموظفوه في قطاع غزة، معربا عن أمله أن يتواصل جهد الجميع لضمان حق منتدى شارك في حرية العمل وحرية عمل الجمعيات الأهلية بأمان وفق القانون الأساسي وقانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم 1 للعام 2000. وعبر عن التزامه بمتابعة ملف إغلاق مقراته في قطاع غزة عبر الوسائل القانونية والإعلامية، مطمئنا الشباب والأطفال في قطاع غزة، بانه سيستمر في خدماته والعمل معهم، وأهدافنا الوطنية ستتحقق، وان ثقته عالية بأن صوت الحق أعلى.
 
ونوه المنتدى وغيره من منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية قامت وعلى امتداد شهور مضت بتوجيه العديد من الكتب الرسمية للنواب والوزراء وجهات الاختصاص في قطاع غزة تطالبهم بوقف الانتهاكات غير القانونية لنفاجئ أخيرا بقرار الإغلاق سابق الذكر.
 
وتساءل، ما تهمة شارك في قطاع غزة، فهل خدمة عشرات آلاف الشباب والأطفال، والوصول لأسر ضحايا العدوان الإسرائيلي تشكل تهمة بحقنا؟ هل وقوفنا ضد الانقسام السياسي، ومع الوحدة الوطنية بات خطرا يهدد السلطات في قطاع غزة؟ هل دعوتنا لإنهاء الحصار عن قطاع غزة باتت ذنبا نؤخذ بجريرته؟ وهل عملنا مع آلاف من أبناء الشهداء والجرحى والمعتقلين دون تمييز هو تهمتنا؟