قررت اللجنة المركزية لحركة "فتح" الفلسطينية الثلاثاء تجميد عضوية القيادي البارز في الحركة محمد دحلان، في ظل تقارير صحافية عن تهجمه على الرئيس الفلسطيني محمود عباس والعمل ضده داخل مؤسسات الحركة، بحسب احد قياديي الحركة.
وجاء في بيان للجنة المركزية اثر اجتماع لها برئاسة عباس في رام الله انها قررت "بالاجماع استمرار تعليق حضور محمد دحلان لاجتماعاتها إلى حين انتهاء لجنة التحقيق من أعمالها". وهذه هي المرة الاولى التي يعلن فيها رسميا عن وجود لجنة تحقيق في هذه القضية. كما قررت اللجنة المركزية "ايقاف إشرافه (دحلان) على مفوضية الثقافة والإعلام بحركة فتح".
وطالبت اللجنة المركزية بالإسراع بالتحقيق مع محمد دحلان موضحة أن التهم المنسوبة إليه هي: تسليح عناصر خارج الأجهزة الأمنية الرسمية، شق الصف الوطني، وحول مصادر ثرائه.
إلى ذلك قررت تكليف نبيل أبو ردينة ناطقا رسميا باسم حركة فتح.
وقال عضو في اللجنة المركزية فضل عدم الكشف عن اسمه لفرانس برس "ان لجنة التحقيق التقت مع دحلان اكثر من مرة ووجهت له تهما واستمعت الى اجابات منه لكنها لا زالت تواصل اعمالها".
وحسب المسؤول فان لجنة التحقيق "يراسها امين سر اللجنة المركزية محمد غنيم (ابوماهر) وتضم اعضاء المركزية عثمان ابو غربية وعزام الاحمد وصخر بسيسو".
وقال انه من ضمن التهم الموجهة لدحلان "التحريض ضد الرئيس عباس واعضاء المركزية ومحاولة تشكيل اصطفاف داخل الحركة من كوادر فتحاوية وخاصة ضد عباس واعضاء اللجنة المركزية خارج الاطر الرسمية وعقد اجتماعات غير مخول بها لكوادر للتحريض ضد قيادة الحركة ورئيسها الذين اتهمهم بالعجز، بالاضافة الى قضايا اخرى".
واوضح المسؤول "ان تعليق حضور دحلان لاجتماعات المركزية هو تجميد لعضويته عمليا الى حين انتهاء التحقيق حيث ان النظام الداخلي للحركة ينص على تجميد اي عضو نهائيا بعد ثبوت التهم الموجهة له وبعدها ياخذ القرار النهائي بحقه في المركزية ويتم مصادقة المجلس الثوري لحركة فتح على اي قرار من المركزية".
ولم يشارك دحلان، المتواجد حاليا خارج الاراضي الفلسطينية، في الاجتماع. ولم يتسن لفرانس برس الحصول على اي تعقيب من مكتب دحلان في رام الله.
وبحسب تقارير صحافية، فان الخلافات بين دحلان وعباس تفاقمت في الاشهر الاخيرة بعد اتهام مساعدي عباس لدحلان بأنه حرض قيادات في فتح على أنهم أحق من عباس ورئيس حكومته سلام فياض بالحكم.
كما اتهموا دحلان، بحسب التقارير الصحافية، بالسعي لتعزيز نفوذه في الأجهزة الأمنية والوزارات في الضفة تمهيدا "لمحاولة انقلابية".
وافادت معلومات صحافية ان الازمة بين عباس ودحلان وصلت حد قيام الرئيس الفلسطيني بسحب الحراسات عن دحلان في رام الله وقيام الاجهزة الامنية باعتقال عدد من المحسوبين عليه.
وانتخب دحلان (49 عاما) عضوا في مركزية فتح في مؤتمرها العام السادس الذي عقد في اب/اغسطس عام 2009 في بيت لحم وكان يشغل منصب مفوض الاعلام والثقافة فيها.
وكان قد شغل منصب مستشار الامن القومي للرئيس عباس قبل سيطرة حركة حماس على قطاع غزة في العام 2007 وقدم استقالته مباشرة بعد ذلك. ويعتبر دحلان العدو اللدود لحماس التي تتهمه بقيادة ما تسميه "تيارا خيانيا" داخل فتح.
وشغل دحلان كذلك منصب وزير الامن الداخلي في الحكومة الفلسطينية الاولى التي شكلها محمود عباس عام 2003 ومنصب مدير الامن الوقائي في قطاع غزة منذ تاسيس السلطة الفلسطينية عام 1994 وحتى عام 2003.
وهو عضو منتخب في المجلس التشريعي الفلسطيني عام 2006 عن دائرة خانيونس في قطاع غزة وتولى رئاسة لجنة الداخلية والامن في المجلس التشريعي.
التعليقات