قال دبلوماسيون مساء اليوم الاربعاء ان الدول العربية قدمت مسودة قرار الى مجلس الامن الدولي يدين المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية لكن من غير المتوقع التصويت عليه قريبا لانه من المرجح أن تستخدم الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضده.
ويقول الدبلوماسيون ان الهدف من القرار هو تسليط الضوء على موقف واشنطن المعزول بخصوص اللجوء الى مجلس الامن وإظهار للشعب الفلسطيني أن السلطة الفلسطينية تتخذ إجراء الى جانب الضغط على اسرائيل والولايات المتحدة بشأن قضية الاستيطان.
وقال دبلوماسيون في مجلس الامن في تصريحات خاصة ان من المستبعد أن يتخذ المجلس الذي يضم 15 دولة أي إجراء بشأن مسودة القرار في المستقبل القريب ان تحرك أصلا وذلك بسبب النقض المرجح للقرار.
ويؤيد القرار نحو 120 دولة هم الدول العربية ودول حركة عدم الانحياز. وقال الدبلوماسيون ان القرار سيحظى بتأييد 14 صوتا مقابل صوت واحد اذا طرح للتصويت على الفور.
ويستخدم مشروع القرار نفس اللغة التي استخدمت في بيانات سابقة بشأن المستوطنات أصدرتها اللجنة الرباعية الدولية للوساطة في السلام بالشرق الاوسط التي تضم الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الاوروبي والامم المتحدة.
ويقول ان "المستوطنات الاسرائيلية التي أقيمت على الاراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية غير قانونية وتشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق سلام عادل دائم وشامل."
وقال دبلوماسيون ان واشنطن حاولت اقناع السلطة الفلسطينية بعدم المضي قدما في طرح القرار لان ادارة الرئيس باراك اوباما ستجد ان نقض قرار تتفق معه بشكل عام أمر غير ملائم.
وقال وزير الخارجية في السلطة الفلسطينية رياض المالكي لإذاعة فلسطين اليوم الاربعاء انه لم يفقد الأمل في إمكانية تأييد الولايات المتحدة للقرار.
واضاف أنهم لا يزالون بحاجة الى بعض الوقت لاقناع الامريكيين بالتصويت لصالح القرار أو الامتناع عن التصويت.
وتابع أن وزراء الخارجية العرب يتوقعون ألا يطرح مشروع القرار للتصويت قبل اجتماع اللجنة الرباعية الدولية على المستوى الوزاري.
وقال دبلوماسيون ان أقرب موعد يمكن أن يطرح فيه مشروع القرار للتصويت هو بعد المؤتمر الامني السنوي في ميونيخ بألمانيا حيث يعتزم أعضاء اللجنة الرباعية الاجتماع في الخامس من فبراير شباط ويأملون في اصدار بيان يتطرق الى قضية المستوطنات.
وأوضحت روزماري ديكارلو نائبة السفير الامريكي أن موقف واشنطن بشأن قضية المستوطنات لم يتغير وهو أنه ينبغي حلها في محادثات سلام مباشرة بين اسرائيل والفلسطينيين.
وقالت للمجلس "لذلك نعارض دوما محاولات عرض تلك القضايا على هذا المجلس .. وسنظل نعارضها لان مثل تلك الاعمال لا تقربنا من هدف التوصل الى تسوية نهائية من خلال المفاوضات."
وأضافت خلال اجتماع للمجلس بشأن الصراع الاسرائيلي الفلسطيني " على العكس من ذلك .. نعتقد أنها ستعقد جهود انجاز هذا الهدف."
وانهارت الجهود الدبلوماسية الامريكية لاحياء المفاوضات المباشرة بين الرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو العام الماضي بعدما رفضت اسرائيل تمديد تجميد جزئي للبناء الاستيطاني استمر عشرة أشهر.
التعليقات