رفضت فصائل تحالف القوى الفلسطينية ولجنة المتابعة العليا للمؤتمر الوطني الفلسطيني، كما نددت بقرار السلطة الفلسطينية في رام الله بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية قبل التوافق الوطني.
واعتبرت أن هذا الإجراء يساهم بتكريس الانقسام وتمزيق وحدة الشعب الفلسطيني ولا يخدم إلا أهداف سلطة رام الله وفريق أوسلو، ولا يحل مشاكل شعبنا الوطنية ويهدف للاستئثار من أجل استمرار سياسة التساوق مع مسار المفاوضات والتسوية الموهومة.
وبحسب البيان الذي صدر في دمشق ووصل موقع عــ48ـرب نسخة منه، فإنه "لا شرعية لأي قرار عن قيادة غير شرعية ولا تمثل شعبنا. وهي محاولة يائسة ومكشوفة لتعويم هذه القيادة غير الشرعية".
وجاء ف بيان صادر عن القوى الفلسطينية ولجنة المتابعة العليا "إن قرار السلطة في رام الله الأخير بإجراء الانتخابات يهدف إلى تمزيق وحدة شعبنا الفلسطيني وتكريس الانقسام والهيمنة والاستئثار من قبل فريق السلطة والقوى المرتبطة بها خدمةً لسياسة هذه السلطة الموغلة في التنازلات عن الحقوق والثوابت الفلسطينية استجابةً للإملاءات الأمريكية - الصهيونية من خلال محاولات إعادة مسار واستمرار المفاوضات والتسوية الموهومة، والتنسيق الأمني وعدم الاستجابة للمطالب المحقة لشعبنا، ونعتبر أن هذه القيادة وهذه السلطة فاقدة للشرعية ولا تمثل شعبنا وخياراته الوطنية، وإن استمرارها في هذا النهج سيؤدي بشعبنا نحو كارثة وطنية".
ودعت البيان كل القوى إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية برفض هذه الانتخابات قبل التوافق الوطني وتحقيق مصالحة حقيقية وإنهاء حالة الانقسام الراهنة، عن "قاعدة الالتزام ببرنامج وطني ينطلق من التمسك بحقوق وثوابت شعبنا وخياراته الوطنية، وفي مقدمتها خيار المقاومة للاحتلال، ويعمل لإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية لتمثل المرجعية العليا لكل القوى والفصائل والفعاليات الوطنية ولكل أبناء شعبنا داخل الوطن وفي الشتات".
التعليقات