كشف وزير الخارجية والتخطيط في الحكومة المقالة، محمد عوض، أن الحكومة المصرية تدرس إعادة فتح مكتبها في غزة قريبا من خلال وضع دبلوماسي جديد لتسهيل مهمة التواصل مع المجتمع الفلسطيني بكل أطيافه وفصائله.
وحول آليات العمل في معبر رفح أو الاعتماد على الاتفاقيات السابقة، أوضح عوض أن مصر ليست طرفا في اتفاق 2005 الذي ينص على وجود مراقبين في معبر رفح رغم أن المعبر في أراضيها وهي المسيطرة عليه، مشيرا إلى أنه يمكن مناقشة أي اقتراحات من خلال محادثات المصالحة بما يضمن المصلحة للشعب الفلسطيني بشكل عام.
وأكد الوزير عوض أن الأجواء مهيأة لاتخاذ قرارات واضحة من قبل مصر بفتح معبر رفح بشكل دائم، وتسهيل حركة المواطنين الفلسطينيين دون استثناء، موضحا أن مصر قطعت وعودا بفتح معبر رفح بصورة طبيعية، لتحسين الأوضاع، للوصول إلى تعاون تجاري اقتصادي بعد ذلك.
ولفت عوض إلى أن الحكومة المقال تتواصل مع الدول الأوروبية لاستيضاح موقفهم من المصالحة، موضحا "أن ردهم كان ايجابيا ويدعم المصالحة، وغير انها متأثرة بقرارات الاحتلال الإسرائيلي، ومتمنيا أن تتحول قراراتهم إلى أفعال في دعم المصالحة في إنهاء الحصار".
ونقلت "معا" عن عوض قوله "من سلم الأولويات التي يجب أن يتم تطبيقها هو العمل على نقل اتفاق المصالحة من التوقيع إلى اتفاق واقعي، يشعر به المواطن الفلسطيني، بالتركيز على القضايا التي تهمه بإنهاء الحصار وفتح معبر رفح البري".
وفيما يتعلق بقوافل وسفن كسر الحصار التي من المتوقع وصولها قريبا، اوضح وزير الخارجية أن الحكومة المقال تقوم بإجراء اتصالات مستمرة ومكثفة مع أكثر من جهة عربية ودولية، لمعرفة دورهم في تسهيل وصول القوافل، ولمنع حدوث أي عوائق أو أسباب تمنع وصولها مثلما حدث مع أسطول "الحرية 1" والذي منعه الاحتلال من ذلك.
وجرى في القاهرة الأربعاء الماضي التوقيع رسميا على اتفاق المصالحة الفلسطينية الذي يتضمن تشكيل حكومة من شخصيات مستقلة تتولى التحضير لإجراء انتخابات عامة خلال مهلة عام من التوقيع إلى جانب حل ملفي منظمة التحرير الفلسطينية والأمن.
التعليقات