حذر المحامي قيس يوسف ناصر، في بيان وصل عــ48ـرب نسخة منه، من أن اللجنة الخاصة التي عينها وزير الداخلية الإسرائيلي قبل شهرين لتكثيف البناء والاستيطان بالقدس ستبدأ جلستها الأولى يوم 14/06/2011، وستعمل في هذه الجلسة على تحريك نحو 4100 وحدة سكنية استيطانية جديدة في القدس الشرقية في مستوطنات "رمات شلومو" و"جيلو" و"بسغات زئيف" و"هارحوما".
وفي تعقيبه على خطورة بدء عمل لجنة الاستيطان، يقلو المحامي ناصر إن لجنة تكثيف الاستيطان بالقدس، والتي عينت حسب قرار الحكومة إسرائيل بتاريخ 13/03/2010، ستعقد جلستها الأولى 14/06/2011، وستقوم في هذه الجلسة بتحريك مجموعة من المخططات الاستيطانية في القدس، منها مخطط لبناء 1600 وحدة سكنية في مستوطنة "رمات شلومو" ومخطط لبناء 942 وحدة سكنية في مستوطنة "جيلو"، ومخطط 625 وحدة سكنية في مستوطنة "بسغات زئيف"، ومخطط 940 وحدة سكنية في مستوطنة "هارحوما"، وهو ما يعني تحريك نحو 4100 وحدة سكنية استيطانية جديدة في القدس.
وأضاف أن الجلسة المشار إليها وما تحمله من المصادقة على أحياء استيطانية جديدة هو تجسيد واضح لقرار حكومة إسرائيل بتاريخ 13/03/2010 القاضي بتعيين لجان خاصة لتحريك كل المخططات الحكومية في القدس وداخل الخط الاخضر، والتي تهدف لبناء 200 وحدة سكنية على الأقل في كل خارطة هيكلية، وهو ما يعني كل مخططات حكومة إسرائيل لبناء مستوطنات أو لتوسيع مستوطنات قائمة في لواء القدس.
ويذكر المحامي ناصر أنه حسب قرار اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء في القدس بتاريخ 22/03/2011 والذي تم بموجبه تعيين وتشكيل لجنة تكثيف الاستيطان في القدس حسب قرار الحكومة المذكور فإن هذه اللجنة الجديدة ستقوم بالاجتماع أسبوعيا وبشكل متواصل لإتمام المصادقة على الخرائط الهيكلية التي تحركها الحكومة في القدس، الأمر الذي سيزيد من سرعة الاستيطان في القدس بشكل كبير وغير مسبوق على نحو يهدد هوية القدس الشرقية بشكل جذري وكبير.
التعليقات