قررت السلطة الفلسطينية التوجه للأمم المتحدة في أيلول المقبل للحصول على اعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 1967، وعضوية فلسطين في الأسرة الدولية انطلاقاً من قرارات الشرعية الدولية الخاصة بفلسطين منذ عام 1947 وعملا بحق تقرير المصير لجميع الشعوب وفق ميثاق الأمم المتحدة.
وقالت في بيانصدر مساء أمس، الأحد، نشرته وكالة "وفا"، في أعقاب اجتماعها بمقر الرئاسة برام الله، برئاسة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، إن "هذا الموقف ينطلق من حرص الشعب الفلسطيني وقيادته الشرعية، على تحقيق سلام عادل وشامل تقوم بموجبه دولة فلسطين المستقلة التي تعيش بسلام وأمن مع جيرانها والتي تلتزم بجميع المواثيق والقرارات الدولية".
ودعت جميع الدول بدون استثناء إلى دعم هذا التوجه الذي "يعزز المساعي الهادفة إلى استئناف المفاوضات على أسس جدية ولا تتعارض معه، وهي الأسس التي أكدت عليها مبادرة السلام العربية وقرارات اللجنة الرباعية الدولية وأفكار الرئيس اوباما وبيانات الاتحاد الأوروبي وسواها".
في المقابل، أفادت وكالة "يو بي آي" أن محمود عباس قرر التوجه إلى الأمم المتحدة إذا فشلت المفاوضات مع إسرائيل. ونقلت عنه قوله في اجتماع رام الله، الأحد "الذهاب إلى الأمم المتحدة أمر لا بد منه إذا فشلت المفاوضات، وإنه حتى الآن لم يأتنا مشروع مقبول لاستئناف المفاوضات على أساس الشرعية الدولية وعلى أساس حل الدولتين ووقف الاستيطان".
وأضاف "لحد الآن لم يأت هذا المشروع وبالتالي سيكون خيارنا في سبتمبر الذهاب إلى الأمم المتحدة للحصول على قرار بعضوية فلسطين في هذه المؤسسة الدولية".
وجدد عباس تصميمه على الذهاب إلى قطاع غزة، وقال " لقد قلت قبل عدة أشهر بأنني سأذهب إلى قطاع غزة، وأنا مصمم على الذهاب إلى القطاع، وقد يكون ذلك مفاجأة للجميع".
كما أكد على ضرورة استمرار الجهود المكثفة لتحقيق اتفاق المصالحة الوطنية الذي تم التوقيع عليه في القاهرة، والتغلب على جميع المعوقات التي تعترضه.
وأضاف "لحد الآن لم يأت هذا المشروع وبالتالي سيكون خيارنا في سبتمبر الذهاب إلى الأمم المتحدة للحصول على قرار بعضوية فلسطين في هذه المؤسسة الدولية".
وجدد عباس تصميمه على الذهاب إلى قطاع غزة، وقال " لقد قلت قبل عدة أشهر بأنني سأذهب إلى قطاع غزة، وأنا مصمم على الذهاب إلى القطاع، وقد يكون ذلك مفاجأة للجميع".
كما أكد على ضرورة استمرار الجهود المكثفة لتحقيق اتفاق المصالحة الوطنية الذي تم التوقيع عليه في القاهرة، والتغلب على جميع المعوقات التي تعترضه.
وشدد على أن إنجاز المصالحة يجب أن يتقدم على "أية مصالح ضيقة أو ارتباطات إقليمية، لأن أوضاع القضية الفلسطينية والمنطقة حولنا تتطلب التخلص السريع من الانقسام، ومواجهة التحديات المقبلة بما فيها المعركة السياسية القادمة بصف وطني موحد".
إلى ذلك، أبدت وسائل الإعلام الإسرائيلية اهتماما بالنبأ، وأبرزته في عناوينها الرئيسية. وكتبت "يديعوت أحرونوت" في موقعها على الشبكة أن إسرائيل رفضت التعقيب على القرار بشكل رسمي، وأن مكتب رئيس الحكومة قرر عدم الرد قبل دراسة القرار ودلالاته.
ونقل عن مصدر سياسي إسرائيلي قوله إن القرار ليسا مفاجئا، وأن الفلسطينيين كان قد أعلنوا أنهم يريدون الاعتراف بالدولة الفلسطينية. وأضاف أن رئيس الحكومة ينوي إجراء مشاورات بهذا الصدد ودراسة قرار السلطة إضافة إلى دراسة الخلافات القائمة في وسط القيادة الفلسطينية.
تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل لا تزال تبذل جهودها في تجنيد مجموعة من الدول، وعلى رأسها الولايات المتحدة، لمعارضة القرار لدى التصويت عليه في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وكتبت أيضا أن قرار السلطة الفلسطينية بالتوجه إلى الأمم المتحدة يهدف إلى ممارسة "ضغوط اللحظة الأخيرة" على الولايات المتحدة وإسرائيل لبلورة معادلة تتيح العودة إلى طاولة المفاوضات.
في المقابل، فإن تقديرات الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تعرض سيناريوهات وصفتها بـ"المتشائمة" والتي قد تحصل في أعقاب القرار في الأمم المتحدة، حيث أشارت إلى احتمال اندلاع انتفاضة ثالثة.
وجاء أن أجهزة الأمن تستعد لعدة احتمالات، بضمنها محاولات وصول متظاهرين فلسطينيين إلى المستوطنات، أو إلى القدس.
التعليقات