قالت مصادر فلسطينية لـصحيفة "الحياة" إن المصالحة بين حركتي فتح وحماس لا تزال متوقفة عند «عقدة» رئيس الوزراء سلام فياض على خلفية رفض «حماس» تسميته رئيساً أو حتى وزيراً في حكومة الوحدة الوطنية المقرر تشكيلها في اطار المصالحة بين الجانبين، مشيرة إلى أن «حماس» أبلغت أكثر من وسيط عربي وإقليمي رفضها تسمية فياض لأربعة أسباب.
وأوضحت المصادر أن الجانب المصري اتصل بكل من حماس وفتح قبل موعد اللقاء المقرر بين عباس ومشعل للتأكد من عدم الاعتراض على تسلّم فياض رئاسة الحكومة بموجب «اشارات ايجابية» قالت القاهرة إنها تلقتها عبر قنوات مختلفة، عربية ودولية، تفيد بأن موقف «حماس» من فياض «تفاوضي وليس نهائياً».
غير أن الاجابة التي تلقاها الجانب المصري من مسؤولين في «حماس» بمن فيهم مشعل أن رفض تسمية فياض رئيساً للوزراء هو «نهائي ورسمي يمثل موقف الحركة». وبناء عليه، طلب وفد فتح تأجيل موعد لقاء عباس-مشعل. وعندما حاول عزام الأحمد أن يقنع موسى أبو مرزوق بأن يكون قرار تأجيل اللقاء بموجب «توافق ثنائي» بين الحركتين، رفضت «حماس» ذلك لأنها ارادت أن تتحمل «فتح» مسؤولية التأجيل، بحسب قول المصادر الفلسطينية ذاتها.
وفيما «ارجئ» لقاء مشعل-عباس في القاهرة، حرص الجانب التركي على لقاء قيادة «حماس» في انقرة لبحث أمور عدة، بينها مستقبل العلاقة بين انقرة والحركة، وموضوع «تحريك» موقف الحركة من تسمية فياض رئيساً للوزراء أو وزيراً في حكومة الوحدة، إضافة إلى سماع الموقف الأخير وأسباب إعتراضات «حماس» عليه.
وأكدت المصادر أن «حماس منفتحة على أي اسم آخر غير فياض» مشيرة إلى وجود أربعة اسباب لاعتراض الحركة عليه: أولا، هو جزء من مرحلة الانقسام، ولا يمكن لحماس أو الشعب الفلسطيني قبول وزراء مرحلة الانقسام، لأن الشعب يريد أن يتجاوز، شكلا ومضمونا، مرحلة الانقسام. ثانياً، هو خيار دولي وليس حمساوياً أو فتحاويا. ثالثاً، فياض جزء من مشروع خارجي للعبث بالساحة الفلسطينية، وتساءلت «لماذا تصر اميركا وإسرائيل والاتحاد الأوروبي على تسميته؟ لأنه يدخل في مشروعهم ولا يخدم الشعب الفلسطيني. رابعاً، حصر رئاسة الوزراء بشخص وبإرادة خارجية لا يليق بالشعب الفلسطيني.
وأشارت مصادر أخرى إلى ربط «فيتو» الحركة على فياض بـ"الملاحقات الأمنية التي جرت ضد قيادات وعناصر حماس في الضفة الغربية" إضافة إلى «ارتباط اسمه بمشروع السلام الاقتصادي الذي طرحه (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتانياهو بدعم دولي مالياً للمؤسسات الفلسطينية مع تهميش للبعد السياسي».
وأشارت المصادر إلى أن المصالحة «تراوح» عند هذه «العقدة» وأن «حماس» تنتظر اقتراحاً من «فتح» لموعد جديد لتحريك المصالحة، في ضوء الاتصالات التي اجراها الجانب التركي مع عباس ومشعل واتصالات خلفية تجريها القاهرة.
التعليقات