الجيش الإسرائيلي يعوض عائلة فلسطيني قتله في غزة

توصلت منظمة حقوقية فلسطينية، لتسوية مع النيابة العسكرية الإسرائيلية قضى بدفع تعويض يقدر بنحو 91 ألف دولار لعائلة فلسطيني استشهد برصاص الجيش الإسرائيلي في غزة قبل 6 سنوات.

وقال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، في بيان اليوم الأربعاء، تلقت يونايتد برس انترناشونال نسخة منه، إن محاميه تمكنوا بعد سنوات من العمل القانوني والمتابعة الحثيثة من ضمان جبر الضرر عن ذوي الشهيد مصطفى جهيني السواركة (35 عاماً حين قتل) من سكان جحر الديك، جنوب شرق مدينة غزة، والذي قتلته قوات الجيش الإسرائيلي قبل أكثر من 6 سنوات.

وأكد أنه تم التوصل إلى تسوية عقدت مؤخراً مع ممثلي النيابة العسكرية الإسرائيلية تقضي بدفع مبلغ قيمته 310 ألف شيكل (الدولار 3.4 شيكل) لعائلة المواطن السواركة مقابل إنهاء الملف، لافتاً إلى أنه تجري حالياً الإجراءات اللازمة لتسليم العائلة المبلغ المذكور.

وأشار إلى أن خلفية القضية تعود إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة غرب مستوطنة "نتساريم" سابقاً، جنوب مدينة غزة، كانت أطلقت النار بتاريخ 15 ديسمبر 2004 تجاه مجموعة من المدنيين على الطريق الساحلي، مما أدى إلى إصابة المواطن مصطفي جهيني السواركة بعيار ناري في الرقبة، بينما كان متواجداً داخل سيارة أجرة " ميكروباص" من نوع هيونداي.

وقد فارق السواركة الحياة نتيجة الإصابة قبل وصوله إلى مستشفى الشفاء بغزة.

وقال إنه رفع قضية في المحاكم الإسرائيلية تضمنت المطالبة بفتح ملف تحقيق في الحادث، وكذلك مساءلة ومعاقبة مرتكبيه، وأخيراً جبر الضرر عن عائلة المواطن حيث توالت الجلسات الخاصة بالقضية على مدار السنوات المنصرمة، مما دفع النيابة الإسرائيلية مؤخراً إلى إنهاء الملف عبر عقد تسوية تقضي بتسليم ذوي المواطن السواركة مبلغ تعويض قيمته 310 ألف شيكل مقابل إنهاء الملف. وقد صادقت المحكمة على هذه التسوية.

وأشارت المنظمة الحقوقية إن هذه ليست المرة الأولى التي تنجح فيها في إلزام السلطات الإسرائيلية بجبر الضرر، لافتاً إلى أنه سبق في إبريل من العام 2010، إلزام إسرائيل بدفع تعويض قيمته 450 ألف شيكل لعائلة المرحوم نعيم حسين المدهون الذي قتل جراء إصابته برصاص مستوطن إسرائيلي قرب حاجز بيت حانون "إيرز" بينما كان في طريق عودته من عمله داخل الخط الأخضر، إلى غزة في 8 مارس 1993.

وقال مدير المركز راجي الصوراني إن منظمته ستواصل عملها في ملاحقة "مجرمي الحرب" من الإسرائيليين، عبر المحاكم الإسرائيلية، أو عبر محاكم وطنية في دول أخرى."

وأضاف "نحن لن نغفر ولن ننسى ما مارسته ويمارسه هذا الاحتلال من جرائم حرب ضد المدنيين الفلسطينيين، هذا هو شعارنا وديدننا، استناداً على مبدأ الولاية القضائية الدولية، بغية ضمان عدم إفلات مجرمي الحرب الإسرائيليين من العدالة، ولجبر الضرر عن آلاف الضحايا الفلسطينيين الذين طالتهم ممارسات هؤلاء الجنود وجرائمهم".