أثار تقرير "بالمر" المتعلق بالاعتداء الاسرائيلي على سفينة مرمرة التركية، إحدى سفن "أسطول الحرية"، مزيدا من ردور الفعل الواسعة في قطاع غزة، وسط تساؤلات "كيف يصبح الحصار شرعيا بعد أن كان بعض المسؤولين في الأمم المتحدة يطالبون برفعه، واعتبروه عقابا جماعيا للسكان المدنيين في قطاع غزة؟"
ورأى التقرير أن إسرائيل "بالغت في تصديها لأسطول الحرية"، إلا أنه لم يطلب من تل أبيب الاعتذار، لأنه وصف الحصار البحري الاسرائيلي المفروض على غزة بأنه "قانوني في نظر القانون الدولي"، كما أنه حث إسرائيل على دفع تعويض مالي لذوي الضحايا.
تجميل الحصار بعبارة "حصار قانوني"
المواطن جمال زراع، رفض أن يتم تجميل الحصار بكلمة "حصار قانوني"، مشددا أنه لا يوجد في العالم شعب أعزل يتم حصاره كما يفعل بسكان قطاع غزة، وتساءل: "كيف أصبح الحصار على غزة شرعيا، ونحن نفتقد للدواء في مستشفياتنا، وتقيد حركتنا على المعابر؟"
وأكد زراع أن القانون الدولي يخضع للأعضاء الدائمين في الأمم المتحدة، الذين يعملون على تمرير قرارات تتناسب مع مصالح إسرائيل، معتبرا "أن دول العالم مجتمعة لا قيمة لها في الأمم المتحدة".
وكانت القوات الاسرائيلية قتلت تسعة من النشطاء المدنيين على متن سفينة "مافي مرمرة"، وجرحت ما يزيد على (50) آخرين، كما عرّضت مئات من النشطاء للمعاملة القاسية والمهينة أثناء اعتقالهم والتحقيق معهم.
بدوره، تساءل الناطق باسم اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، علي النزلي: "هل القانون الدولي يسمح بحصار وتجويع مليون و700 ألف شخص في قطاع غزة، ويسمح بعدم إدخال الدواء والمستلزمات الطبية والانسانية لهم، ويسمح بإغلاق كافة المعابر أمام حركة الأفراد من طلاب ومرضى؟"
وشدد النزلي على أن "حصار قطاع غزة غير إنساني ولا قانوني، ويضع الأمم المتحدة في تناقض مع نفسها، ويعطي الغطاء للاحتلال لكي يواصل جرائمه ضد الشعب الفلسطيني".
ودعا النزلي إلى مزيد من الضغط الدولي على إسرائيل لإنهاء الاحتلال، وتجريم ما يمارسه من عدوان ومحاكمة قادته، سواء على جرائمهم أو حصارهم على سكان القطاع.
"قرار سياسي بامتياز، صمم لإسرائيل خصيصًا"
المحلل السياسي طلال عوكل، وصف تقرير "بالمر" بأنه "سياسي بامتياز، ويفتقد للمهنية، ومخالف للقوانين الدولية والتصريحات السابقة لكثير من المسؤولين الأممين، الذين قالوا إن حصار غزة غير شرعي".
وقال عوكل إن تقرير بالمر يبرر لإسرائيل مواصلة الحصار والعدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، قائلا: "إنه تقرير صمم لإسرائيل خصيصا".
أما حمدي شقورة من المركز الفلسطيني لحقوق الانسان، فقد أكد أنه لا قيمة قانونية للتقرير، مشددا على أن "بواعثه سياسية، وكل ما يتضمن من نتائج وخلاصات سياسية".
وقال شقورة: "ما يهمنا هو مجلس حقوق الانسان، الذي اعتبر الحصار على قطاع غزة حصارًا غير قانوني، وعقابًا جماعيًّا للمدنيين الفلسطينيين".
فياض: التقرير يشجع إسرائيل على مواصلة الانتهاكات
وفي السياق ذاته، عبــّر رئيس الوزراء الفلسطيني، سلام فياض، عن قلقه الشديد مما تسرب حول أن تقرير الأمم المتحدة يعتبر حصار إسرائيل لقطاع غزة قانونيًّا.
وقال فياض: "بالرغم من أننا لم نطلع بعد على نص التقرير، إلا أن احتمال إشارته إلى أن الحصار الاسرائيلي على القطاع قانوني، أمر مستهجن، ويشجع إسرائيل على مواصلة الانتهاكات لحقوق شعبنا الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة."
وأوضح رئيس الوزراء، أن السلطة الوطنية الفلسطينية ستواصل العمل مع كافة المؤسسات الدولية من أجل إنهاء معاناة القطاع، ورفع الحصار الاسرائيلي عنه، مشددا على أن "أي تشريع للحصار يتناقض مع ما تجمع عليه هذه المؤسسات، والتي تعتبره السبب الأساس لمعاناة أبناء شعبنا الفلسطيني في القطاع."
وقال فياض: "إننا ننتهز هذه المناسبة لمناشدة المجتمع الدولي، وخاصة الأمم المتحدة لأخذ كل الاجراءات اللازمة لإنهاء هذا الحصار الظالم، لتتمكن سلطتنا الوطنية من القيام بواجبها تجاه أهلنا في القطاع، من إعادة إعمار وتنمية وبناء المؤسسات."
شبكة المنظمات الاهلية الفلسطيني تدين وتطالب بإنهاء الحصار
كما أدانت شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية بشدة ما ورد في تقرير "بالمر"، وأكدت في بيان أن التقرير بالمر يتنافي ومبادئ القانون الدولي، والتقارير الدولية، وبخاصة تقرير بعثة التحقيق المستقله التي كلفها مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، وشهادات الضحايا، والوثائق، والصور التي توثق جريمة الاعتداء، كذلك تقرير اللجنة الدولية للصليب الاحمر، ومواقف الأمين العام للأمم المتحدة، وتصريحاته المختلفه حول حصار قطاع غزة، الأمر الذي يضع تساؤلات كبيرة حول هذة اللجنة وعملها، وما خلصت إليه.
وتشدد الشبكة على أن حصار قطاع غزة الذي يواصل الاحتلال الاسرائيلي فرضه للعام الخامس على التوالي، يمثل جريمة وعقابا جماعيا، وانتهاكا فظا للقانون الدولي الانساني، واتفاقية جنيف الرابعة.
وفي الوقت الذي رحبت فيه الشبكة بالموقف التركي تجاه التقرير، وكذلك تخفيض التمثيل الدبلوماسي مع إسرائيل، فإنها طالبت بتكثيف الجهود على مختلف المستويات لملاحقة الاحتلال على جريمته بحق أسطول الحرية، والعمل على عزل دولة الاحتلال ومقاطعتها.
وطالبت الشبكة الأمين العام للأمم المتحدة، السيد بان كي مون، بإعلان موقف رافض لما ورد في هذا التقرير، والانتصار للضحايا، والانحياز لمبادئ العدالة والحرية .
كما دعت الشبكة المجتمع الدولي، وبخاصة الأمم المتحدة، إلى العمل الجدي لرفع الحصار الاسرائيلي اللاشرعي المفروض على قطاع غزة، وتمكين أبناء الشعب الفلسطيني من العيش بحرية كاملة.
جامعة الدول العربية: تقرير منحاز ويشجع العدوان والحرب والحصار
كما انتقد السفير محمد صبيح، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة، تقرير الأمم المتحدة.
وقال السفير محمد صبيح في تصريحات له اليوم السبت، إن هذا التقرير المعروف باسم تقرير "بالمر"، لم يحالفه الصواب، وهو منحاز، ويسئ لسمعة الأمم المتحدة، ويشجع العدوان والحرب، ويمكن أن تتخذه إسرائيل ذريعة لاستمرار حصار غزة.
وأضاف أن الجميع يعلم وضع غزة، وأن الأطفال يموتون على أسرتهم، والمرضى يموتون جراء نقص الدواء جراء العدوان والحصار الاسرائيلي، مشيرا إلى أن إسرائيل استخدمت كل أنواع الأسلحة ضد الشعب الفلسطيني في غزة.
وأبدى استغرابه لتبريرات التقرير للحصار الاسرائيلي على قطاع غزة، وقال إن هذا مخالف للقانون الدولي، فليس من حق دولة أن تفرض حصارا على دولة أخرى لأسباب سياسية، ولو أن كل دولة حاصرت الدول المحيطة بها فسيختل ميزان العدل في العالم، وإن فرض الحصار يجب أن يصدر بقرار من مجلس الأمن، واصفا هذا التقرير بأنه مخالف للقانون الدولي، وكل من وقع على هذا التقرير سوف يتحمل المسؤولية.
وقال صبيح إن حصار إسرائيل لقطاع غزة يقع ضمن العقوبات الجماعية، والتي تحظرها المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة.
التعليقات