قال مصدر فلسطيني لـموقع "عرب48" إن المصالحة الفلسطينية ماضية في طريقها وستتيح المجال لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد في مايو ايار المقبل لكن رئيس السلطة الفلسطينية لن يكون مرشحا مما يفتح الباب أمام الكثير التساؤلات.
وقال المصدر الفلسطيني إن عباس أكد للجنة المركزية لحركة فتح أنه لن يكون مرشحا في الانتخابات التي تلي المصالحة، لكن المصدر اشار إلى أن الأمر غير واضح بالنسبة لمواقعه الأخرى كرئاسة منظمة التحرير وحركة فتح.
وأكد المصدر ان ملف رئاسة الوزراء وملف الانتخابات أنجزا وثمة توافق بين حركتي فتح وحماس حول كافة النقاط، لكن ثمة قلق من أصوات داخل حماس تسعى لعرقلة المصالحة.
وأكد المصدر أن الضغوطات الخارجية باتت من وراء رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وأنه متمسك بخيار المصالحة، كمقدمة لإخلائه منصب الرئاسة.
وقد أعلنتا حركتا فتح وحماس امس السبت، عن الاتفاق على جدول أعمال اللقاء المقرر الأسبوع المقبل بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي للحركة الإسلامية خالد مشعل في القاهرة.
وفيما قال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد، إن اللقاء سيعقد في القاهرة، يوم الخميس المقبل، قال متحدث باسم حماس إنه سيعقد يوم الجمعة.
وذكر الأحمد في تصريح نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" إن الاجتماع سيبحث قضايا المصالحة وسبل تنفيذ ما تم الاتفاق علية في اتفاقية الوفاق الوطني التي وقعت عليها الفصائل الفلسطينية في القاهرة في الرابع من أيار/ مايو الماضي.
من جانبه، أكد المتحدث باسم حماس سامي أبو زهري أن الاتصالات مع حركة فتح أثمرت عن الاتفاق على جدول الأعمال للقاء مشعل، عباس وتثبيت موعد اللقاء في الخامس والعشرين من الشهر الجاري.
وقال إنه تم التفاهم مع حركة "فتح" على تسمية شخص آخر لرئاسة الحكومة الفلسطينية المقبلة، غير سلام فياض، الذي كانت تصر عليه حركة "فتح" وترفضه "حماس" لتشكيل الحكومة نافياً التوافق على اسم بديل حتى الآن.
وأضاف أن "اللقاء سيشمل التركيز على الملف السياسي في ظل انسداد أفق التسوية، إلى جانب وضع الآليات لتنفيذ اتفاق المصالحة في ما يتعلق بملفاتها الخمس (الحكومة والانتخابات والمنظمة والمصالحة المجتمعية والأمن.
وذكر أن "ملف المعتقلين السياسيين في سجون الضفة سيكون مطروحاً على طاولة اللقاء"، معتبراً أن عنوان "الاتفاق هو ضمان الإفراج عن المعتقلين السياسيين".
وقال ان الضغوط والتهديدات الأميركية والإسرائيلية للسلطة حال تنفيذ اتفاق المصالحة، "دليل على أن المسؤول عن تعطيل المصالحة خلال الفترة الماضية هو هذه الأطراف".
التعليقات