طالبت "الحملة الدولية للإفراج عن النواب المقدسيين المختطفين" بالتحرك الجاد والعاجل في الساعات القادمة " وذلك لمنع السلطات الاسرائيلية اختطاف النائب طوطح والوزير أبو عرفة من مقر الصليب الاحمر لإبعادهم على غرار ما حدث مع النائب المقدسي أحمد عطون ومن قبله النائب محمد أبو طير".
هذا وكان النائب في التشريعي الفلسطيني مشير المصري قد دعى رئيس الحملة الدولية في رسالة عاجلة ابرقها إلى رؤساء البرلمانات العالمية وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي والمؤسسات الحقوقية الدولية إلى "تنسيق الجهود الدولية لتشكيل قوة ضاغطة على الاحتلال لوقف سياسة الاستهداف الإسرائيلي للنواب بالاختطاف والإبعاد".
كما وحذّر المصري من التهديد المباشر للنائب محمد طوطح والوزير خالد أبو عرفة، اللذين لا يزالان يعتصمان في مقر الصليب الأحمر، من قبل ضباط المخابرات الإسرائيلية وإمهالهم 48 ساعة لإخلاء خيمة الاعتصام، مشيرًا إلى وجود نية مبيتة لدى سلطات الاحتلال لاقتحام مقر الصليب الأحمر مرة أخرى.
هذا واعتبر المصري أن عدم تحرك الجهات الدولية المعنية "هو الذي شجع الاحتلال على انتهاك حرمة مؤسسة دولية كالصليب الأحمر وامكانية تكرار ذلك"، مشيرًا إلى "الاستهداف الممنهج الذي تمارسه سلطات الاحتلال بحق النواب وان نواب الشعب الفلسطيني لم يسلموا من سياسة الاختطاف حتى بعد الإفراج عنهم إذ أعاد الاحتلال سيناريو اختطاف النواب من جديد"، لافتا النظر إلى "الجريمة المركبة التي يمارسها الاحتلال ضد نواب مدينة القدس باختطافهم وإبعادهم قسرا".
ومن جهته أكد رئيس الحملة الدولية أن قرار الإبعاد "يُعتبر خرقا صارخا وفاضحا للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة والتي كفلت لهم الحق في البقاء في بلدتهم الأصلية"كما ودعى رؤساء البرلمانات العالمية إلى "تحمل مسؤولياتهم في الدفاع عن زملائهم البرلمانيين ووقف الانتهاكات بحقهم وصولا لمنع قرار الإبعاد، وتمكين النواب المقدسيين من العودة إلى بيوتهم وعائلاتهم، وممارسة دورهم البرلماني".
التعليقات