استجاب قاضي المحكمة المركزية في القدس، امس الاثنين للالتماس الذي تقدم به المحامي سامي إرشيد من خلال الائتلاف الأهلي وباسم جمعية لفتا في الوطن والمهجر وعموم أهالي ولاجئي بلدة لفتا الذين هجرّوا عام 1948 ، وقررت الغاء المناقصة التي نشرتها ما تسمى بدائرة اراضي اسرائيل لبناء حي استيطاني على اراضي قرية لفتا الواقعة على مشارف القدس.
المخطط الاستيطاني الذي اقر قبل بضع سنوات يقضي ببناء حي استيطاني على خرائب القرية الفلسطينية مع "الحفاظ على المباني الفلسطينية المتبقية، وصيانتها"، ووفقا للمناقصة قسمت القرية إلى 10 أجزاء وطرح كل جزء منها للبيع، يذكر أن ضمن هذه الأجزاء يوجد جذر القرية ومنطقة المسجد والمقبرة والبيوت الباقية من قرية لفتا ومعظم المباني الباقية من قرية لفتا تقع ضمن القسائم التي تحمل الأرقام 1(و9.)
الا ان اصحاب البيوت الذين يسكنون على بعد مئات الامتار منها في القدس الشرقية طالبوا بالامتناع عن البناء على اراضيهم، خاصة وان هذا البناء من شأنه ان يؤدي الى هدم القرية بشكل كلي ومصادرة حقوق سكانها الاصليين بالكامل.
ونظرا لعدم اقتناع الاهالي بامكانية قبول المحكمة لادعاء صيانة الموروث الفلسطيني فقد انضم الى الالتماس "حاخامين لحقوق الانسان" وخلال المداولات اعترف ممثلو سلطة الاثار بعدم رضاهم من شروط المناقصة، حيث تم بداية اخراج مسجد القرية وعينها الشهيرة من مخطط البناء وبالتالي تقرر اجراء استطلاع شامل من قبل سلطة الاثار قبل تقسيم الاراضي على المبادرين الأمر الذي اعتبره القاضي تغييرا جوهريا يستدعي الغاء المناقصة.
وقال محامي الاهالي سامي إرشيد لقد قمنا بالتزامن مع تقديم الالتماس بطلب أمر منع مؤقت يمنع الشروع ببيع أراضي لفتا حتى تقوم المحكمة بالبت بالالتماس وإصدار قرار حكم نهائي.وقد قامت المحكمة بتاريخ 11/5/2011 بسماع المرافعات الشفهية بحضور المحامين وممثلين عن أراضي لفتا. وتمحورت ادعاءاتنا القانونية بأن بيع أراضي لفتا ونقل الملكية بالقرية إلى مستثمرين سيقوم بهدم القرية والقضاء على ما تبقى منها ومحو تاريخها.
واضاف المحامي ارشيد ان الالتماس الذي قدمناه يدعي أنه لا يمكن بيع أراضي لفتا لثلاثة أسباب أساسية: ان أهل القرية الأصليين يتطلعون إليها وبقاءها يروي تاريخ القرية وتاريخ أهلها، وفعلا استطعنا أن نحصل من المحكمة على أمر لمنع بيع أراضي لفتا وتجميد المناقصة حتى البت بالقضية. وبعد أن قدمت دائرة أراضي إسرائيل ردها للالتماس عينت المحكمة موعداً لسماع القضية، وذلك على الرغم من أن دائرة أراضي إسرائيل طلبت رفض الالتماس.
وعقب المحامي سامي ارشيد على قرار المحكمة قائلا، ان لفتا رمز وشاهد تاريخي يجب عدم اغتياله، بينما قال يعقوب عودة من مهجري القرية ان لفتا قريتنا، المقبرة مقبرتنا والمدرسة مدرستنا ونحن ما زلنا على قيد الحياة ولا احد يمتلك الحق في اقتلاعنا من ذكرياتنا وتاريخنا وحلمنا بالعودة الى بيوتنا.
وتقع لفتا على مشارف مدينة القدس حيث تواجهك بيوتها التي سلمت من الدمار رغم تهجير اهلها عام 48 ، تواجه من يدخل المدينة المقدسة من مدخلها الغربي شاهدا على النكبة.
التعليقات