اعتبرت كتلة حركة "حماس" البرلمانية إعلان الدوحة الذي ينص على تشكيل حكومة توافقية برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بأنه مخالف للقانون، في خطوة تعكس حجم الخلافات داخل الحركة الإسلامية من الاتفاق.
وقالت كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية، في ختام اجتماع لها اليوم الأربعاء في غزة، خصصته لتدارس قضية الجمع بين منصبي رئاسة السلطة والحكومة الفلسطينية، إنه "بعد التدقيق في قضية جمع السيد محمود عباس بين رئاسة السلطة ورئاسة الحكومة المزمع تشكيلها، وبعد تفحص مواد القانون الأساسي واستشارة خبراء القانون، نؤكد على أن هذا الأمر مخالف للقانون الأساسي، باعتباره الدستور المؤقت الناظم لعمل السلطة الفلسطينية، والمحدد لمكوناتها الذي ينص على الفصل بين المنصبين".
ودعت جميع الأطراف الموقعة والراعية للمصالحة الفلسطينية إلى "إعادة النظر في هذا الموضوع، وضرورة احترام القانون الأساسي، وعدم تجاوزه في أي اتفاق يتم إنجازه".
وأصدرت الدائرة القانونية في المجلس التشريعي بيانا في وقت سابق، أكدت فيه على أن "الجمع بين منصب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، ومنصب رئيس الوزراء، ينطوي على مخالفة دستورية".
انتهاك للتعديلات الدستورية عام 2003، وتوجه نحو النظام الرئاسي
وقالت الدائرة في بيان نشرته وكالات الانباء، نسخة منه إن الجمع بين المنصبين "يعتبر انتهاكا للتعديلات الدستورية لسنة 2003، وسيتمخض عنه العديد من الإشكاليات الدستورية والعملية، باعتبار أن القانون الأساسي أرسى أحكاما تبادلية بين الطرفين، سيتعذر القيام بها عند الجمع بين الموقعين".
وأضافت أن العودة مجددا إلى مسألة الجمع بين رئاسة السلطة ورئاسة مجلس الوزراء "تنسف" التعديلات التي جرت على القانون الأساسي في العام 2003 برمتها، وتفرغها من مضمونها، وتمس جوهر النظام السياسي الفلسطيني، وتشوهه وتغير مساره من نظام مختلط مائل بقوة إلى النظام البرلماني، إلى نظام مختلط مائل بقوة إلى النظام الرئاسي.
وشددت على أن "الجمع يضعف الرقابة البرلمانية على السلطة التنفيذية (الحكومة) إلى حد كبير وخطير"، بل إنه "إذا ما تحقق، فإنه يجعل التعديلات الدستورية التي جرت على القانون الأساسي عام 2003 فارغة من أي محتوى أو مضمون، عندما يجري قراءتها في ظل هذا الجمع بين المنصبين".
ورأت أن ذلك "يؤدي إلى انعكاسات خطيرة على الحقوق والحريات التي تُعاني أساسا، وعلى احترام مبدأ سيادة القانون كأساس للحكم الصالح".
ونص إعلان الدوحة الذي وقع عليه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس، برعاية أمير قطر، حمد بن خليفة آل ثاني، في الدوحة، على تولي عباس رئاسة الحكومة المقبلة "حكومة كفاءات"، والتي ستعمل على التحضير للانتخابات التشريعية والرئاسية، وإعادة تشكيل المجلس الوطني.
التعليقات