جدد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" عزت الرشق نفيه وجود خلافات بين قيادات الحركة حول إعلان الدوحة الذي منح رئاسة الحكومة الفلسطينية المؤقتة للرئيس محمود عباس، وأكد أن ذلك مثل مخرجًا مناسبًا للمأزق الذي آلت إليه المصالحة منذ توقيعها في القاهرة في أيار (مايو) الماضي، و اعتبر أن الجهد القطري داعم ومكمل للجهد المصري وليس بديلا عنه.
وأضاف: "في الوقت الذي كان فيه محمود عباس يصر على سلام فياض؛ فإن حماس رفضت ذلك بشكل قاطع، وظلت الأمور على حالها دون تحقيق أي اختراق يذكر، من هنا تأتي أهمية إعلان الدوحة، الذي تم فيه تجاوز هذه العقبة، حيث قدمت حماس مرونة إضافية من أجل المصلحة الوطنية ومن أجل شعبنا الفلسطيني".
على ذات الضعيد، استبعد الدكتور احمد يوسف القيادي في حركة حماس حدوث اي انشقاقات داخل حركته بسبب التباين في المواقف في الفترة الاخيرة لاسيما بعد اتفاق الدوحة واقتراح ترؤس ابو مازن للحكومة المقبلة.
وفي موضوع الانشقاق... قال يوسف لوكالة "معا": ربما الاعلان كان مفاجئا للجميع حتى الاطر في لجان الحوار لم تحط علما باتفاق الدوحة ..لا سيما وان قطر وفرت ضمانات النجاح لهذه الحكومة .
واضاف": لا يمكن ان يكون هناك انقسام في حماس ..هناك مؤسسات لا تسمح بحدوث ذلك والتباين في الاراء سببه اعلان الدوحة المفاجيء".
ويقول يوسف ان التوافق الوطني فوق القانون والخلاف على ترؤس ابو مازن للحكومة المقبلة والجمع بين رئاسة السلطة ورئاسة الحكومة سوف يتم ايجاد مخرج ومسوغ قانوني من قبل فقهاء القانون من خلال التشريعي لان ذلك لا يستدعي كل هذا النقد باعتبار الفترة انتقالية محدودة وفي ظل ظروف استثنائية والاهم هو تحقيق المصالحة".
وكانت رئاسة المجلس التشريعي في غزة التي تديرها حركة حماس قد اصدرت 'مذكرة قانونية'، أكدت خلالها أن جمع أبو مازن بين منصب رئيس السلطة، ورئيس الحكومة ينطوي على 'مخالفة دستورية'.
وتضم كتلة التغيير والاصلاح البرلمانية التابعة للحركة في غزة القياديين الكبيرين في حماس في قطاع غزة اسماعيل هنية ومحمود الزهار اللذين لم يحضرا مراسم توقيع الاتفاق في قطر يوم الاثنين.
وقالت الكتلة البرلمانية في بيان 'بعد التدقيق في قضية جمع السيد محمود عباس بين رئاسة السلطة ورئاسة الحكومة المزمع تشكيلها وبعد تفحص مواد القانون الأساسي واستشارة خبراء القانون نؤكد على أن هذا الأمر مخالف للقانون الأساسي باعتباره الدستور المؤقت الناظم لعمل السلطة الفلسطينية والمحدد لمكوناتها الذي ينص على الفصل بين المنصبين.
وأضاف البيان 'ندعو جميع الأطراف الموقعة والراعية للمصالحة الفلسطينية لإعادة النظر في هذا الموضوع وضرورة احترام القانون الأساسي وعدم تجاوزه في أي اتفاق يتم انجازه'. ويتحدث محللون منذ فترة طويلة عن انقسام داخل حماس بين قادتها في قطاع غزة ومشعل المقيم في دمشق.
ويتحدث محللون منذ فترة طويلة عن انقسام داخل حماس بين قادتها في قطاع غزة ومشعل المقيم في دمشق.
صحيفة "هارتس" الاسرائيلية، اعتبرت بيان غزة تحديا لقيادة خالد مشعل في الخارج، كونها تشكل خطوة غي مسبوقة في حماس التي فاخرت دوما بقراراته الاجماعية، الا ان موافقة مشعل على التنازل عن رئاسة الحكومة الفلسطينية لمحمود عباس دون موافقة قيادة غزة دفعت نحو هذه الخطوة.
واشارت "هارتس"، الى التوتر القائم بين قيادة حماس في غزة وبين المكتب السياسي بقيادة مشعل الذي يرفض زيادة وزن غزة في هيئات صنع القرار، والى ما وصفتها بالانتقادات الحادة التي وجهت لمشعل من قبل قيادات غزة خلال اجتماع مجلس الشورى في الخرطوم، على خلفية اعرابه عن الاستعداد لوقف العمل العسكري ضد اسرائيل والذهاب الى المصالحو دون التشاور معهم.
واضافت "هارتس" ان العديد من قيادات غزة انتقدت ابتعاد قيادة الخارج عن النظام السوري الأمر الذي سبب ازمة مالية للحركة، وهي انتقادات اعلن مشعل في اعقابها نيته عدم الترشح لرئاسة المكتب السياسي مجددا.
"هارتس" اعتبرت زيارة اسماعيل هنية المقررة غدا الجمعة، الى طهران تحديا اخر لمشعل الذي تصالح قبل ايام فقط مع العاهل الأردني ويسعى الى الإبتعاد عن محور طهران والتقرب من محور الاعتدال العربي.
التعليقات