الاسرى الاداريون يعلنون عن مقاطعة المحاكم العسكرية

اعلن الاسرى الاداريون المعتقلون لدى قوات الاحتلال الاسرائيلي والبالغ عددهم 320 معتقلا ومعتقلة انهم سوف يقاطعون كافة المحاكم العسكرية الصورية التي تنظر في قضاياهم.

جاء ذلك في بيان اصدره المعتقلون وجاء فيه" استمراراً لمعركة الاسير المناضل خضر عدنان المتوجه بالنصر ضد سياسة الاعتقال الاداري الظالمة والتعسفية التي تنتهجها سلطات الاحتلال الاسرائيلي ضد ابناء شعبنا، نعلن نحن المعتقلون الاداريون في كافة السجون الاسرائيلية عن مقاطعتنا المحاكم العسكرية الصورية المسماة بمحاكم التثبيت او القراءة التمهيدية في الملف ومحاكم الاستئناف والمحكمة العليا ، وذلك اعتبارا من تاريخ 1/3/2012 كونها محاكم تستخدمها سلطات الاحتلال وتحديدا جهاز الشاباك في محاولة لإضفاء شرعية قضائية باطلة على اعتقالنا الاداري ، بالاستناد الى الدعاء الملف السري دون توجيه لوائح اتهام ضدنا".

واشار البيان الى " سلطات الاحتلال قد ضاعفت من استخدمها لهذه السياسة التعسفية التي تتعارض مع احكام القانون الدولي والقانون الانساني خلال الانتفاضتين الاولى والثانية ، حيث طالت عشرات الالاف من ابناء شعبنا وبفترات متراكمة وصلت بالنسبة الى بعضنا الى مايزيد عن 10 سنوات وفي المرة الواحدة الى مايزيد عن 5 سنوات، ولأن حيث يبلغ عددنا 320 معتقلا ادريا فإن بعضنا معتقل بصورة مستمرة بذريعة الملف السري بجرة قلم من قبل القادة العسكريين الاسرائليين بناءً على توصيات من الشاباك .

ان تجربتنا مريرة جدا جدا مع القضاء الاسرائيلي الذي ينظر في اعتقالنا اداريا في محاكم شكلية صورية تسمى محاكم تثبيت واستئناف حيت يتبنى القضاة وجهة نظر الشاباك ويجري تثبيت اعتقالنا وتجديده ورفض استئنافاتنا على قرار محاكم التثبيت بما نسبته 99% من الحالات الامر الذي يضحض بصورة لا تقبل التأويل ادعاءات وزير الامن الداخلي الاسرائيلي حول وجود رقابة قضائية على الاعتقال الاداري".

واختتم البيان بالقول "لقد دق المجاهد البطل خضر عدنان جدران الخزان ضد الاعتقال الاداري التعسفي ، وها نحن نواصل معركته ومعركتنا ومعركة شعبنا، داعين ابناء شعبنا وقواه الوطنية والاسلامية والمؤسسات الحقوقية لإعلاء الصوت ضد الاعتقال الادراي لنصرتنا في موقفنا على كافة المستويات