نقلت الكاتبة عمير هس لصحيفة "هآرتس" عن مصادر إسرائيلية قولها إن جيش الاحتلال وما يسمى بـ"الإدارة المدنية" يوسعان من نشاطاتهما في إخلاء الفلسطينيين من قرى جنوب جبال الخليل، في المنطقة التي أعلن عنها "منطقة إطلاق نار 918".
وأفاد التقرير أن هذه التصريحات، من يوم أمس الثلاثاء، تأتي على خلفية النشاطات العسكرية والإدارية المتسارعة والتي تجري في الأسابيع الأخيرة في المنطقة، وتتضمن تسجيل السكان، وتصوير مبان سكنية، وتفتيش في المنازل، وتحليق مروحيات على ارتفاعات منخفضة فوق المواقع السكنية.
وأشار التقرير إلى أن مراقبين يتبعون لـ"الإدارة المدنية" قاموا يوم أمس الأول، الثلاثاء، بمصادرة مركبتين لاثنين من سكان يطا كانا مسافرين إلى قرية مفقرة. وجاء في وثيقة المصادرة أن السبب هو خرق أمر منع الدخول إلى منطقة إطلاق نار 918 الذي صدر في حزيران/يونيو 1999. مع العلم أن قرية مفقرة ليست من ضمن القرى الثمانية التي أعلنت سلطات الاحتلال عن نيتها إخلاءها. ونقل عن مصدر إسرائيلي قوله إن عملية مصادرة المركبات سوف تستمر في المكان بهدف وقف حركة السير في المنطقة تدريجيا.
وادعى من يسمى بـ"منسق العمليات في المناطق (منسق عمليات الاحتلال في الضفة الغربية)" أنه تم ضبط المركبات في منطقة سبق وأن أعلن عنها منطقة عسكرية مغلقة.
تجدر الإشارة إلى أن وزير الأمن إيهود باراك كان قد أعلن في نهاية تموز/ يوليو الماضي أنه نظرا لحيوية المنطقة لتدريبات الجيش فقد تقرر إخلاء 8 قرى من بين 12 قرية في المكان، تهجير نحو 1500 فلسطيني، وتدميرها.
كما تجدر الإشارة إلى أنه في أعقاب القرار المذكور فإن بعثة من ممثلي الاتحاد الأوروبي زرات المنطقة الأسبوع الماضي، وزارت عدة قرى شملها أمر الإخلاء والهدم. وأكد القنصل البريطاني العام إدانة الاتحاد الأوروبي لعملية الإخلاء بالقوة.
التعليقات