د ب أ - أجرت حركة "حماس" رسميا اليوم الأحد تعديلا وزاريا على حكومتها المقالة هو الثالث منذ سيطرتها على قطاع غزة منتصف العام 2007.
وأقرت الكتلة البرلمانية التعديل الجديد على تركيبة الحكومة المقالة برئاسة إسماعيل هنية في جلسة خاصة عقدت في غزة وقاطعتها كتلة فتح البرلمانية وباقي الكتل الأخرى.
وشمل التعديل الجديد دخول سبعة وزراء جدد بينهم القيادي في "حماس" زياد الظاظا الذي سيتولي وزارة المالية ونائب رئيس الوزراء بصلاحيات كاملة.
وقال النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر بعد تصويت نواب كتلة حماس "نمنح التعديل الوزاري الجديد في الحكومة الثقة بأغلبية مطلقة".
فيما رفض التصويت على منح الثقة نائبان وامتنع النائب عبد الفتاح دخان عن التصويت، علما أنه أحد مؤسسي حركة "حماس" ويعد من قياداتها الكبرى.
وقدم هنية خلال الجلسة مداخلة استعرض فيها أداء حكومته التي قال إنها حققت إنجازات "هائلة وكبيرة وسط ظروف الحصار والحرب والعدوان المستمر".
وأعرب هنية عن أمله في أن يواكب التعديل الوزاري الجديد متغيرات ثورات الربيع العربي وعلى رأسها الثورة المصرية.
وقال هنية إن "التعديل الوزاري لا يحمل أضرارا سلبية على المصالحة"، مشيرًا إلى أنه تم تأجيل التعديل الوزاري مرات عديدة على أمل إنجاز المصالحة والاتفاق على حكومة وحدة وطنية.
وأضاف أن حكومته جاهزة لاتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل الاتفاق على حكومة وحدة ائتلافية "إذا توفرت الظروف المناسبة لذلك".
وتوقع هنية تنفيذ حزمة كبيرة من المشاريع الإعمارية في قطاع غزة خلال وقت قريب في ضوء ما خصصته دولة قطر والبنك الإسلامي في جدة لإعادة إعمار من منح مالية لذلك.
ورفضت حركة فتح التعديل الوزاري على حكومة حماس ، معتبرة أنها "خطوة باطلة". وقال أمين سر المجلس الثوري للحركة أمين مقبول إن حكومة حماس في غزة "غير شرعية وغير معترف بها ، وهي ناتجة عن انقلاب ضد الشرعية الفلسطينية وبالتالي أي إجراء تتخذه هو باطل وغير شرعي".
واعتبر مقبول، أن خطوة التعديل "دليل آخر على أن حماس تعمل من أجل تكريس وترسيخ الانقسام الفلسطيني الداخلي ".
واعتبر قيادي فتح رفض الفصائل الفلسطينية حضور جلسة منح الثقة للحكومة المقالة أو المشاركة فها "دليل على كون هذه الحكومة غير شرعية وغير قانونية".
التعليقات