من بين آلاف: أوامر الاعتقال الإداري التي تم إلغاؤها لا تتجاوز 2.6%

بين تقرير تلخيصي للسنوات 2009-2011، وصل صحيفة "هآرتس" أن محاكم الاحتلال الإسرائيلي العسكرية في الضفة الغربية ألغت فقط 2.6% من أوامر الاعتقال الإداري التي تصدر ضد فلسطينيين.

تجدر الإشارة إلى أن أوامر الاعتقال الإدارية يوقع عليها من يسمى بـ"القائد العسكري لمنطقة المركز" بتوصية من الشاباك، وتتم المصادقة عليها من قبل "المحكمة للشؤون المدنية في الضفة الغربية". ويمكن الاعتراض عليها في المحكمة العسكرية للاعتراضات، ويمكن الاستئناف على قرارات الأخيرة في المحكمة العليا.

وأشار التقرير إلى أنه في السنوات 2009 وحتى 2011 وقع القائد العسكري لمنطقة المركز على 2,876 أمر اعتقال إداري، تم إلغاء 77 منها فقط، وتمت المصادقة على 1,667 منها بالكامل، في حين جرى تقصير مدة 1,141 أمر اعتقال إداري يصنف منها 156 فقط على أنه "تقصير جوهري"، أي أنه يتم تقليص صلاحيات القائد العسكري في تجديد أمر الاعتقال الإداري، خلافا لـ"تقصير غير جوهري" حيث يمكن تمديد أمر الاعتقال.

وجاء أنه في العام 2011 صدر 855 أمر اعتقال إداري، صودق بالكامل على 539 منها، وألغي 21 أمرا فقط، و تم تقصير 272 منها، بينها 26 صنف على أنه "تقصير جوهري". وتبين أن عدد الأوامر التي صودق عليها كما هي ارتفع بنسبة 64% مقارنة بالعام الذي سبقه.