كشف التقرير السنوي الصادر عن المجلس الفلسطيني للتنمية والإعمار (بكدار) عن حجم الواردات الفلسطينية من إسرائيل، والذي تجاوز 70٪ من إجمالي الواردات الفلسطينية.
وفي ظل محاربة وزارة الاقتصاد ممثلة بفرق الضابطة الجمركية التابعة لها بالتعاون مع وزارة الصحة والشرطة الفلسطينية للمنتجات والبضائع الفاسدة، خاصة تلك القادمة من المستوطنات الإسرائيلية ومصانعها، إلا أن السوق الفلسطيني ما زال رحباً للبضائع الإسرائيلية أو المستوردة من خلالها.
ويبلغ حجم الواردات الفلسطينية خلال العام الماضي أكثر من 4 مليار دولار، مقابل 700 مليون دولار حجم الصادرات، حيث تظهر هذه الأرقام العجز المزمن لحالة التجارة الفلسطينية التي تشكل فيها الواردات قرابة 6 أضعاف حجم الصادرات سنوياً، ما يعكس حالة انكشاف الاقتصاد الفلسطيني للاقتصادات الخارجية وخاصة إسرائيل.
وأظهر التقرير أن مؤشرات أداء الاقتصاد الكلي لم تظهر أي تحسن خلال العام الماضي بالرغم من النمو المتحقق في الناتج المحلي الإجمالي ومعدل دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، مشيراً إلى أن عملية النمو معتمدة على المساعدات الخارجية بدون تنمية حقيقية ذات ديمومة
التعليقات